راصد الاستعمار الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري
عدد نيسان/ أبريل 2024
العدد رقم 12
آثار هجوم المستوطنين على قرى نابلس في الضفة الغربية (المصدر:CNN عربي)
تحميل
محررو العدد
رازي نابلسي
أحمد عز الدين أسعد
مجدي المالكي
سوسن سمارة
رامي الريّس

استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر نيسان/أبريل، والذي يترافق أيضاً مع العدوان على الضفة الغربية، وخصوصاً مخيمات شمال الضفة الغربية، فضلاً عن الرفض الإسرائيلي لوقف الحرب، إذ لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترفض أي صفقة تبادل تتضمن وقفاً أو انسحاباً إسرائيلياً من قطاع غزة. وفي مجال القوانين ومشاريع القوانين، شهد شهر نيسان/أبريل سلسلة من مشاريع القوانين والقوانين التي تعمق السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين في إطار حالة الطوارئ وتمديد القوانين التي أعلنتها حكومة الطوارئ منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

أمّا في مجال السيطرة على الأرض واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فقد شهد هذا الشهر سلسلة من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون عقب خطْف فتى مستوطن في الضفة الغربية، إذ قام المستوطنون في إثرها بالاعتداء على عدة قرى، وإغلاق طرق، وتنفيذ سلسلة عمليات انتقامية من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، أُصيب جرّاءها عشرات الفلسطينيين، واستشهد طفل، واستمرّت موجة الاعتداءات ليومين متتاليَين.

وفي مجال الاعتقالات والأسرى، تستمر موجة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ 48، إذ يتم أسْر عشرات الفلسطينيين يومياً في الضفة والقدس، كما لا تزال الاعتقالات في أراضي الـ 48 مستمرة بسبب تجريم التعبير عن الرأي في كل ما يخص الحرب على غزة وما يجري هناك، وكانت إحدى أبرز هذه الحالات المحاضِرة نادرة شلهوب – كيفوركيان، وذلك بعد موجة تحريض شاركت فيها الجامعة العبرية التي تحاضر شلهوب - كيفوركيان فيها، بسبب موقفها من الحرب على غزة وأيضاً من الصهيونية.

العدوان على غزة:

بلغت حصيلة الشهداء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حتّى 30 نيسان/أبريل 34,535 شهيداً، أمّا حصيلة الجرحى، فبلغت 77,704 جريحاً، وذلك بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - "وفا".

  • 1 نيسان/أبريل: انسحبت قوات الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والأحياء السكنية المجاورة، وتكشّف عن هذا حرْق القوات جميع مباني المجمع وخروجها من الخدمة، وتدمير أقسام داخلها، كقسم الجراحات الاختصاصية، فضلاً عن حرْق مبنى الاستقبال والطوارئ ومبنى السرطان والولادة وثلاجات الموتى، وتدمير الغرف والأجهزة الطبية، وتم العثور على عشرات جثث الشهداء في المجمع وفي الشوارع المحيطة به، كما دمر الاحتلال المقبرة الموقتة التي حفرها الأهالي داخل المجمع، وأخرجوا جثامين الشهداء، وألقوا بها في مناطق متفرقة قرب المجمع، ودُمرت مبانٍ عديدة في محيطه، واستمرت الحملة العسكرية لمدة 14 يوماً، وكانت هذه الحملة العسكرية الثانية على المجمع خلال الحرب.

وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن حجم المجزرة الفعلي وأبعادها لم تُكشف بالكامل، لافتاً النظر إلى أن تقديراته الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 شخص وقعوا بين قتيل وجريح ومفقود، ونصفهم من النساء والأطفال، بفعل المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وذلك بناءً على الإفادات الواردة إليه ومشاهداته، إذ توجد هناك مئات الجثامين داخله وفي المنطقة المحيطة به، منها جثامين محترقة، وأُخرى مقطعة الرؤوس والأوصال. كما أوضح المرصد أنه من ضحايا المذبحة، قُتل أكثر من 22 مريضاً على الأقل على أسرّة المستشفيات بفعل الحصار الإسرائيلي للمجمع، وتعمُد حرمانهم الرعاية الطبية والغذاء والطعام، والجدير بالذكر أن الجيش تعمّد، طوال فترة عملياته العسكرية، عرقلة وصول الفرق الإغاثية وممثلي المنظمات الدولية إلى المجمع للقيام بمهمات إنسانية أو عمليات إجلاء، بالإضافة إلى تعمُّده تفريغ المجمع من كوادره العاملة، وخصوصاً الطبية، سواء بالإعدام، أو الاعتقال، أو الإجبار على النزوح، بينما بقي مصير بعضهم مجهولاً حتى الآن. وقال الأورومتوسطي إن مجمع الشفاء أصبح الآن خارجاً عن الخدمة بالكامل، بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي جميع مبانيه بالتفجير والحرق، بما في ذلك ثلاجة الموتى، وساحاته وممراته الداخلية والخارجية.

  • 1 نيسان/أبريل: نشرت مؤسسة "غيشاه" الإسرائيلية تقريراً بشأن السياسة الإسرائيلية التي تضر بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما اعتبرته خرقاً خطِراً لواجبات إسرائيل كقوّة قائمة بالاحتلال في القطاع، وتقع عليها مسؤولية إدخال المساعدات. وقالت المؤسسة إن إسرائيل تمنع، بصورة منهجية، دخول قوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث يتواجد 300,000 فلسطيني ضمن أوضاع إنسانية صعبة للغاية، وأضافت أن إسرائيل أيضاً تمنع مؤسسات الإغاثة من شراء المساعدات من الضفة الغربية أو إسرائيل ذاتها، وهو ما يدفعهم إلى الشراء فقط من مصر أو الاستيراد إلى مصر. كما أشارت إلى أن إسرائيل ترفض التكفّل بضمان سلامة عمّال الإغاثة وأمنهم، وخصوصاً في شمال القطاع، وأنها قصفت مخازن وأفراد شرطة يقومون بتأمين المساعدات أو توزيعها على السكان.
  • 17 نيسان/أبريل: بحسب هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، فإنه إلى غاية هذا التاريخ، تم قتل أكثر من 10,000 امرأة، منهن 6000 امرأة تقريباً تركن ورائهن 19,000 طفل سيعيش يتيم الأم. وبحسب الأمم المتحدة، فإنه يوجد في غزة أكثر من مليون امرأة وفتاة بلا طعام أو قدرة على الوصول إلى مياه نظيفة أو مراحيض أو فوط صحية، وذلك في ظل انتشار الأمراض والأوبئة. وبحسب الوكالة، فإن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى 1.7 مليون نازح، وهو أكثر من 75% من مجموع سكّان القطاع، وبعضهم أكثر من مرة.
  • 28 نيسان/أبريل: أشارت وكالة "الأونروا" إلى أنه، حتّى هذا التاريخ، تعرضت 86% من مدارس غزة لمستوى معين من الضرر، وستحتاج 72% منها إلى إعادة إعمار بالكامل أو إعادة تأهيل كي تستطيع العودة إلى العمل مرة أُخرى. وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين - "الأونروا"، فإنه وحتّى تاريخ 28 نيسان/أبريل، استشهد 182 موظفاً في الوكالة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

  • أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً لسنة 2022. وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر في جميع قطاعات الاقتصاد، إذ تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، بينما تشكل البنية التحتية للخدمات العامة، كالمياه والصحة والتعليم، 19%، أمّا الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية، فتشكل 9% من هذه التكلفة. وأشار البنك الدولي إلى أن "الدمار خلّف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تُقدر بنحو 26 مليون طن، ربما تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها."

قوانين ومشاريع قوانين:

وكان مشروع القانون الحكومي، الذي أُقِرَ بالقراءة الأولى، في 12 شباط/فبراير، ينص على أن التوصية تكون من وزير الدفاع، لكن تم نقل الصلاحية إلى رئيس الحكومة خلال إعداد القانون للقراءة النهائية. ويسري القانون على قنوات تلفزيونية وإذاعية، وعلى مواقع إنترنت، وتطبيق هاتفي، سواء أكان مجانياً أم يتم دخوله برمز خاص، أم في مقابل رسوم اشتراك.

وفي التاريخ نفسه، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، قانوناً قدمته الحكومة، وأُرفق به قانونان كانا قد أُقِرَا في 14 حزيران/يونيو 2023 بالقراءة التمهيدية، فضلاً عن مشروعَي قانون بالصيغة نفسها أُقِرَا في جلسة 4 آذار/مارس 2024 بالقراءة التمهيدية (مع إقرار القانون بالقراءة الأولى)، ويجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرَر قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منْعه من العودة إلى مكان عمله، أو دراسته.

وبحسب صيغة القانون المقررة، فإن من حق كل متضرر من عملية "إرهابية"، أو قريب من الدرجة الأولى، في حال موت المتضرر، أن يطلب من المحكمة فرض قيود على عودة الأسير المحرر إلى مكان عمله أو تعليمه أو سكنه إذا كان المتضرر أو قريبه من الدرجة الأولى متواجداً في هذه الأماكن نفسها. وتكون القيود مفروضة لثلاث سنوات، مع حق المحكمة في تمديدها كل مرّة ثلاث سنوات إذا قُدم إليها طلب في هذا الشأن. ونص أحد بنود القانون على أن من حق المحكمة فرض هذه القيود على الأسير قبل إطلاق سراحه، أو بعد إطلاق سراحه بستة أشهر، من دون إجراء جلسة مداولات بالطلب، إذا طلب صاحب العلاقة ذلك.

  • 3 نيسان/أبريل: قدّمت النائب شون أوشر شكليم، عن حزب الليكود الحاكم، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام إلى جانب عقوبة السجن على من أُدين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية بقضايا قُتل فيها إسرائيليون أو تضرروا منها، وأن يكون هذا الحكم مع وقف التنفيذ، إلاّ في حال طَلَبِ "منظمة إرهابية"، بحسب التعريف الإسرائيلي للمنظمات الإرهابية، إطلاق سراحه.

وفي التاريخ نفسه، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، تمديد وتشديد قانون الطوارئ الذي يجيز منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات بين 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى 13 من الشهر نفسه، أو اعتُقل لاحقاً في القطاع، من لقاء محامٍ له لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي لمدة يصل أقصاها إلى 180 يوماً منذ يوم الاعتقال، بقرار محكمة، إذ يتم في كل مرة تمديد الفترة لمدة 45 يوماً.

هذا وقد أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، أيضاً، مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون الـ 14 عاماً، في حال أُدرجت المخالفات تحت بند ما تصفه إسرائيل بالـ "أعمال الإرهابية"، أو الأعمال ذات الخلفية القومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو حال القانون القائم. وصوّت 29 نائباً لمصلحة القانون، بينهم نواب معارضة، ولم يعارضه إلاّ 9 نواب من قائمتَي "الجبهة العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة"، وكلاهما كتل تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

كما شهد هذا التاريخ أيضاً (وهو يصادف يوم الأربعاء) إقرار الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية على من ينقل فلسطينياً من الضفة الغربية أو قطاع غزة وليس في حوزته تصريح لدخول إسرائيل. ويرفع القانون الحد الأدنى للعقوبة من عامين إلى 4 أعوام في السجن، وعقوبة الحد الأقصى من 4 أعوام إلى 7 أعوام.

كما قدّمت النائب عن حزب "قوة يهودية"، ليمور سون هار ميلخ، مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات منطقة جنوب مدينة الخليل إلى ما يُسمّى بـ "سلطة تطوير النقب"، وهي سلطة تُعد مدنية، ولا تتبع للحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو ما يجعل هذا القانون أحد قوانين ضم الضفة الغربية.

تصريحات وسياسات عنصرية:

  • 8 نيسان/أبريل: علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على استشهاد الأسير الفلسطيني وليد دقّة بقول إن "دقّة أنهى حياته بطريقة طبيعية، وليس كما هي رؤيتي التي بحسبها كان يجب أن ينهي حياته في إطار الإعدام للمخربين."
  • 9 نيسان/أبريل: اندلعت موجة تحريض كبيرة في الأواسط الأكاديمية الإسرائيلية عقب رثاء المُحاضِرة في جامعة تل أبيب، عنات مطر، الشهيد الأسير وليد دقّة، وشاركت فيها، إلى جانب شخصيات سياسية، منها النائب أفيغدور ليبرلمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، جامعة تل أبيب نفسها التي دانت أقوال مطر، التي كانت على تواصل مع الأسير دقّة.
  • 10 نيسان/أبريل: توجه بن غفير إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وطالبه بمنع تحرير جثمان الأسير الشهيد، مبرراً ذلك بقول إن تحرير جثمانه يمكن أن يعزز المشاعر القومية في أواسط الفلسطينيين.

  • 11 نيسان/أبريل: أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية ملف التحقيق مع النائب عن حزب "قوة يهودية"، تسفيكا فوغل، بتهمة التحريض على الإرهاب، بعد أن قال خلال العام الماضي: "حوّارة مغلقة ومحروقة، هذا ما أريد أن أراه، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الردع." وأضاف بشأن إحراق حوّارة أنه "تم تحقيق ردع لم يكن منذ حملة السور الواقي. أنا أرى النتائج بعين إيجابية."

  • 26 نيسان/أبريل: نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جاء فيه أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وجّه أوامره إلى وحدات الشرطة المحلية بعدم مرافقة قوافل شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن تبيّن أن وحدات الشرطة المحلية التابعة لبلدية "عراد" قد أزالت الحواجز التي وضعها المستوطنون أمام الحافلات المتوجهة إلى قطاع غزة. وجاء ذلك بعد توجّه رئيس البلدية إلى الوزير بطلب عدم مشاركة الشرطة المحلية في تأمين هذه القوافل التي، بحسبه، يتم إرسالها إلى "حماس". وفي رده على توجّه رئيس البلدية، قال الوزير إنه "الوحيد الذي صوّت ضد إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة في الكابينيت."

السيطرة على الأرض:

  • 1 نيسان/أبريل: استولت سلطات الاحتلال على 170 دونماً من أراضي أهالي عرب التعامرة شرقي بيت لحم، وذلك بحجة أنها أراضي دولة، والهدف من الاستيلاء عليها هو توسيع مستوطنة "سيدي بار".
  • 5 نيسان/أبريل: نشرت الإدارة المدنية بياناً بشأن خطة جديدة لبناء 234 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "كريات أربع" الواقعة في الخليل. وبحسب مؤسسة "سلام الآن"، فإنه على الرغم من أن الخطة تتطرق إلى البناء داخل المستوطنة، فإن الحديث يدور بشأن حي جديد كامل سيوسع من حدود المستوطنة، وأن الخطة تقع على بُعد 800 متر من منازل الفلسطينيين، ولا يوجد تواصل جغرافي بينها وبين مستوطنة "كريات أربع"، وأن ما يتواجد في المنطقة هو 4 مبانٍ موقتة وضعها المستوطنون منذ سنة 2018، وهو ما ينذر بأن الخطة تهدف إلى تشريع هذه المباني وتحويلها إلى مستوطنة دائمة.

  • 16 نيسان/أبريل: نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصة لبناء 1047 وحدة استيطانية في حي "إيمت همايم" الواقع في القدس الشرقية، وتحديداً بين الأحياء الفلسطينية؛ بيت صفافا، وصور باهر. وبحسب مؤسسة "سلام الآن"، فإن هذه المستوطنة الجديدة تُعد مستوطنة استراتيجيّة ستقطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وعلى الرغم من أن نصف المستوطنة التي ينوون بناءها يقع فقط على الطرف الآخر من "الخط الأخضر"، فإنها عملياً تقطع آخر تواصل جغرافي فلسطيني بين الأحياء العربية، كما تقطع التواصل الجغرافي بين بيت صفافا وبقية القدس الشرقية، وهو ما يحوّل حي بيت صفافا إلى حي معزول عن بقية القدس بسبب الاستيطان.

وفي التاريخ نفسه، قامت سلطات الاحتلال بتجريف أراضٍ في قرية حوسان لإنشاء شوراع عسكرية فيها، وصدر أمر عسكري عن سلطات الاحتلال بمصادرة 64 دونماً من الأراضي في منطقة البويرة الواقعة شمالي مدينة الخليل لإقامة مستعمرة سكنية وصناعية. وفي اليوم نفسه، قام مستوطنون بإنشاء بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية إلى الشرق من شارع 60 بالقرب من تجمُّع الأهالي في عين الحلوة. وفي قرية كفر الديك غربي سلفيت، نصب المستوطنون خياماً، وأقاموا بها مع أغنامهم، ورفعوا العلم الإسرائيلي في المنطقة، وهذه المنطقة لا تبعد سوى 400 متر عن منازل أهالي القرية.

  • 17 نيسان/أبريل: عملت جرافات الاحتلال على تجريف الأراضي لتوسعة طريق استعماري على حساب أراضي أهالي قرية دير إستيا شمال غربي سلفيت.
  • 28 نيسان/أبريل: جرفت قوات الاحتلال بنية تحتية وأراضي زراعية في قريتَي جلبون وفقوعة شمال شرقي جنين.

اعتداءات المستوطنين:

  • 4 نيسان/ أبريل: نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً جاء فيه أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت قرية مخماس جنوب شرقي رام الله، بعضهم كان مسلحاً والبعض الآخر كان يلبس ملابس عسكرية، وقاموا بإبعاد سكان القرية عن مساكنهم باستعمال الهراوات والرصاص الحي، ونتج عن هذا إصابة 3 فلسطينيين. وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن مَن كان يلبس ملابس عسكرية هو مسؤول الأمن في مستوطنة معاليه مخماش، ومَن كانوا يلبسون ملابس عسكرية برفقته هم جنود احتياط في إجازة من الخدمة.
  • 5 نيسان/أبريل: أحرق المستوطنون أربعة منازل في تجمُّع نبع العوجا شمالي مدينة أريحا.
  • 10 نيسان/أبريل: شن المستوطنون هجوماً على قرية برقة شرقي رام الله، وأُصيب أربعة فلسطينيين، بينهم طفل. كما اقتحموا تل ماعين الأثري شرقي يطا جنوبي مدينة الخليل.
  • 11 نيسان/أبريل: أحرق المستوطنون منزلاً ومركبة في قرية اللبن الشرقية، واعتدوا على أحد أهالي القرية، وكسروا يده. كما أحرقوا مركبة في قرية المغير شمال شرقي رام الله، وذلك بعد أن تسللوا إليها.
  • 12 نيسان/أبريل: هاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة خلال مرورها عبر شارع المعرجات غربي أريحا، وكذلك اقتحموا أراضي زراعية في قرية فصايل شمالي أريحا، وتجمُّعاً لعرب المليحات شمال غربي أريحا، وفتشوا 17 منزلاً في التجمع. كما هاجموا قرية المغير وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات، فارتقى شهيد وأُصيب عدد من الأهالي. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أنه عقب اختفاء فتى مستوطن في الضفة الغربية، قام المستوطنون بتنفيذ سلسلة من الاعتداءات على عدة بلدات فلسطينية استمرت لمدة يومَين، وتخللتها اعتداءات على المنازل والمركبات، وحرْق لأملاك الفلسطينيين في عدة قرى، وهو ما أدى إلى استشهاد طفل في بلدة بيتين، وأُصيب أكثر من 40 فلسطينياً في اعتداءات في مناطق متعددة.
  • 13 نيسان/أبريل: أطلق المستوطنون النار في تجاه مركبات الفلسطينيين المارة عبر الحاجز العسكري المقام عند مدخل بلدة عطارة شمالي رام الله. وأصيب عدد من أهالي قرية دوما في إثر هجوم المستوطنين، وتعرضت عشرات المنازل للحرق خلال الهجوم. كما هاجموا قريتَي الساوية وقصرة جنوبي نابلس، وقرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله.
  • 14 نيسان/أبريل: أحرق المستوطنون مركبة أحد الأهالي، ودمروا خلايا شمسية تغذي التجمع السكني في عين غزال في الفارسية في منطقة الأغوار.
  • 15 نيسان/أبريل: اعتدى المستوطنون على خالد سالم غنيمات من بلدة كفر مالك شرقي رام الله، وذلك عند تواجده في أرضه، إذ تعرض للضرب. وخلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان/أبريل، شن المستوطنون هجمات على الأهالي والمنازل والمركبات في قرى رام الله، ومنها: المغير، وبيتين، ودير جرير، وسلواد، وعين سينيا، وأبو فلاح، وبرقة، وعطارة، والمزرعة الغربية.
  • 17 نيسان/أبريل: اقتحم ما يقارب 191 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات وصلوات في المسجد، وذلك بحماية الشرطة الإسرائيلية. كما اقتحم المستوطنون تجمعاً بدوياً شمال غربي أريحا.
  • 21 نيسان/أبريل: انطلقت مسيرة المستوطنين مع "قرابين الفصح" في اتجاه القدس والمسجد الأقصى، وكانت منظمات الهيكل قد عملت على حشد المستوطنين لهذه المناسبة، ووُضعت جوائز لمن يستطيع الذبح داخل المسجد الأقصى.

الأسرى والمعتقلين:

رُصِدت خلال شهر نيسان/أبريل 725 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بينما مصير معتقلي قطاع غزة مجهول بسبب سياسات الإخفاء القصري وعدم وجود معطيات محددة عنهم وعددهم وأوضاعهم.

  • 1 نيسان/أبريل: اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم نساء وأسرى محررون، وقد ارتفعت حصيلة الاعتقال في الضفة الغربية إلى 7920 فلسطينياً منذ بداية الحرب.
  • 3 نيسان/أبريل: اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطيناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم الصحافية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وعدد من عمال غزة، في أثناء تواجدهم في مدينة رام الله.
  • 4 نيسان/أبريل: نشرت صحيفة "هآرتس" رسالة كان قد أرسلها أحد الأطباء في معتقل "ساديه تيمان"، الذي يتم فيه احتجاز الأسرى والمعتقَلين من قطاع غزة، إلى المستشارة القضائية للحكومة ووزير الدفاع، وجاء فيها أن هناك عمليات بتر للأطراف تحدث في المعتقل بسبب التكبيل وانحسار الدم، قائلاً إن "إسرائيل تخرق القانون الدولي في هذا المعتقل"، ومضيفاً أن الأسرى في المعتقل يتلقون التغذية عبر القشة، ويقضون حاجتهم داخل حفاضات يتم إلباسهم إياها وهم مكبلون على الأسرّة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي بحسب نص الرسالة ذاته. وبحسب الطبيب نفسه، فإن ما يجري في المعتقل لا يتماشى حتى مع قانون الاعتقال لمن يتم تسميتهم "مقاتلون غير شرعيين".

وبحسب الرسالة، فإنه يتم تكبيل المعتقلين وتغطية عيونهم على مدار 24 ساعة. بالإضافة إلى أن الصحيفة أشارت عن مصادر مطّلعة إلى أن هناك نقصاً حاداً في الأدوية داخل المعتقل، على الرغم من أن بعض الأسرى أُصيبو بجروح، وأن حالتهم الطبية تتراجع داخل المعتقل، وجروحهم تتلوث بسبب انعدام النظافة والرعاية الطبية.

وفي التاريخ نفسه، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، أسفرت عن اعتقال 40 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وثلاث نساء.

شهداء وجرحى:

تم رصد نحو 2479 إصابة واستشهاد 1637 فلسطينياً وفلسطينية خلال شهر نيسان/أبريل.

وفي التاريخ نفسه، استشهد الأسير عبد الرحيم عبد الكريم عامر (59 عاماً) في سجن هداريم، وهو من مدينة قلقيلية، وقد اعتُقل وهو في منطقة المثلث يبحث عن عمال، وحُكم عليه بمدة شهر، واستشهد في السجن. وفي بيتين شرقي رام الله، استشهد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) متأثراً بجروح تعرض لها في أثناء عدوان المستوطنين على القرية.