ملخّص تنفيذي

يبرز من التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى بقوة لمأسسة السيطرة على الضفة الغربية وتعميقها. ففي مجال الاستيطان والسيطرة على الأرض، يبدو واضحاً التوجّه الإسرائيلي إلى حسم الصراع على الضفة الغربية، عبر الدفع بسياسات الفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة، من دون أن يكون ثمن ذلك انسحاب إسرائيل. ففي "طريق الأبارتهايد" وتصريحات وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، يبدو واضحاً أن هناك نية لتعزيز الامتداد الجغرافي اليهودي على حساب تفكيك الامتداد العربي الفلسطيني، وذلك عبر تحويل الفلسطيني إلى شبكة طرقات خاصة تحت الأرض، محاذية للجدار، تخفيه عن المشهد والطرقات الرئيسية. هذا التوجه، هو الحل الإسرائيلي لمعضلة الانفصال من دون الانسحاب. وهي تتماشى مع رؤية اليمين الديني والقومي في إسرائيل، ومع مرحلة لم يعد يُطرح فيها، إسرائيلياً، أي حديث عن "حل سياسي".

وفي هذا الإطار، من المهم الإشارة إلى قيام قوات الاحتلال، خلال الآونة الأخيرة، بالتعامل مع الضفة على أساس "معازل"، يتم حصارها موضعياً، كما جرى في أريحا على سبيل المثال، التي حوصرت مدة 16 يوماً، جرت خلالها اقتحامات دورية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى نابلس وجنين، فبعد أن تم حصار وتفكيك التجمعات الفلسطينية عبر شبكة الطرقات والاستيطان، بات عزلها لا يحتاج إلاّ إلى بوابة وإغلاق مدخلين، لتتحول إلى جزيرة معزولة عن امتدادها في الضفة الغربية، وأحياناً في المحافظة ذاتها، للتنكيل بها وتحويل الدخول إليها، أو الخروج منها، إلى مهمة شاقة تحتاج إلى ساعات طويلة من الانتظار على الحواجز التي باتت أكثر تشديداً وحصاراً لتقطيع أوصال الضفة الغربية، في الوقت الذي تتم عملية الربط اليهودية من دون توقف.

أمّا على صعيد الإعدامات والشهداء، فقد استشهد خلال الشهر الماضي 48 فلسطينياً على امتداد فلسطين التاريخية. ففي غزة وحدها، استشهد خلال العدوان 30  فلسطينياً، بينهم 4 نساء و6 أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 90 إصابة متفاوتة الخطورة. أمّا في الضفة، فاستشهد 16 فلسطينياً، معظمهم بإعدام مباشر على يد قوات الاحتلال، ولم يتم إيضاح التهمة إلاّ بعد الاغتيال الذي تحوّل إلى سياسة غير معلنة في فلسطين، رسمياً، على يد إسرائيل، فباتت في الواقع ممارسة حقيقية.

الاستيطان والسيطرة على الأرض

• أقرّت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها يوم الأحد الموافق 7 أيار/ مايو، ميزانية 32 مليون شيكل، بهدف إقامة "مستوطنة سياحية" في الموقع الأثري الواقع في بلدة سبسطية ومحيطها في محافظة نابلس. وتخصّص الميزانية أولاً، لفتح طريق استيطانية جديدة للوصول إلى الموقع الأثري، من دون المرور في البلدة الفلسطينية؛ ثانياً، لحفريات أثرية في الموقع؛ ثالثاً، لجهود تحويل الموقع إلى مكان "جذب" للسياحة. ومن المهم الإشارة إلى أن مَن سيكون مسؤولاً عن الموقع هو سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، بالتعاون مع الإدارة المدنية، وستحوّل الموقع إلى موقع مغلق، يتم الدخول إليه بعد شراء تذاكر. وبالتالي، إغلاق الموقع الذي كان مفتوحاً للجميع مجاناً وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بإدارة سلطة تُعَد "مدنية"، وليس الإدارة العسكرية المسيطرة في الضفة الغربية، وهو ما يمكن اعتباره جزءاً من عملية الضم الفعلي للضفة الغربية وإخضاعها للقانون الإسرائيلي "المدني".
• في 28 نيسان/ أبريل، نشرت "وزارة الإسكان" الإسرائيلية مناقصة لبناء 260 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 156 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" الواقعة في الخليل، و60 وحدة في مستوطنة "آدم" شمال شرقي القدس، و44 وحدة في مستوطنة "دوما" في الأغوار. والقاسم المشترك بين جميع المستوطنات التي تم إعلان مناقصات لتوسيعها، هو أنها تقع في مناطق ذات كثافة فلسطينية عالية، وتُعَد "استراتيجية". هذا بالإضافة إلى أن سلطة أراضي إسرائيل أعلنت إجراء مناقصات لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في القدس وبيت لحم والخليل ومناطق شمال الضفة. وتتوزّع هذه الوحدات في مستوطنات "بيتار عيليت" و"معاليه إفرايم" و"كرني شومرون"، بالإضافة إلى "غيلو" الواقعة غربي القدس.
• أعلنت الإدارة المدنية، بعد أن كشف الإعلام ومؤسسات إسرائيلية البدء بعمليات الحفر والتحضير لإطلاق العمل على بناء "طريق الأبارتهايد"، وهي طريق مخصّصة للفلسطينيين، تمتد بين العيزرية والزعيم، وتهدف إلى تحويل حركة السير الفلسطينية عن الطريق الرئيسية، وعن مستوطنات ما يسمى "كتلة أدوميم"، بهدف التحضير للبناء الاستيطاني في المنطقة واستكمال بناء جدار الفصل العنصري حول "كتلة أدوميم" وتحويل حركة السير الفلسطينية عنها، وبالتالي عن منطقة “E1”  المستهدفة والاستراتيجية التي تربط كتلة "أدوميم" بمستوطنات القدس، ويُسمح بالبناء فيها لمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني. وهو ما أشار إليه موقع "بلدية معاليه أدوميم" في شرحه عن الطريق، إذ جاء فيه أن "الطريق ستفصل تداخُل حركة المركبات الفلسطينية والإسرائيلية، وتسمح للمركبات الفلسطينية بالعبور من شمال الضفة إلى جنوبها، من دون المرور بمحاذاة البلدات اليهودية؛ كما أنها تسمح بالبناء في منطقة E1،" وهو ما يعني أن مكان الحاجز أيضاً سيتغيّر، لتحويل حركة السير الفلسطينية.

ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أنه كما في سبسطية، فإن وزارة المواصلات الإسرائيلية هي المسؤولة عن إنجاز الطريق التي خُصصت لها ميزانية 279 مليون شيكل، وأضيف إليها 30 مليوناً باتفاق بين وزارة المالية ووزارة المواصلات، على الرغم من أن تعريف المشروع كان في البداية بأنه مشروع "أمني".

السياسيون والقرارات الحكومية

• اعتبرت عضو الكنيست ورئيسة كتلة "حزب العمل" البرلمانية إفرات رايتن أن قتل الأطفال في غزة ما هو إلاّ أزمة للهسباراه الإسرائيلية. وعلّقت على استشهاد الأطفال خلال العدوان على قطاع غزة في أيار/مايو بالقول "تنتظر إسرائيل مهمة مركّبة بسبب قتل أطفال، بينهم طفلة في عامها الخامس، ونساء على يد قواتنا،" مضيفةً أنها "صور صعبة للهسباراه".
• ألقى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمناسبة يوم "استقلال إسرائيل"، خطاباً في كنيس "الفكرة اليهودية" الذي أسسه الحاخام المؤسس لحركة "كاخ" التي اعتبرها القانون الإسرائيلي إرهابية، مئير كهانا، في الوقت الذي عُلّقت خلفه صور لكلٍّ من كهانا والمجرم الذي نفّذ مجزرة الحرم الإبراهيمي، باروخ غولدشتاين، بالإضافة إلى كتابات تمجّد كهانا وغولدشتاين، وتدعو إلى الانتقام لهما.
• كشف وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش عن النيات الحقيقية وراء إخلاء "خان الأحمر" وهدمه، قائلاً إنه يجب "إخلاء خان الأحمر، ليس لأنه غير قانوني، بل لأنه موجود في منطقة استراتيجية، بين مدينة القدس والشارع رقم (1) ومنطقة البحر الميت." مضيفاً أن عدم البناء وإخلاء الخان يخلقان امتداداً جغرافياً عربياً، وربط بيت لحم برام الله، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل، وبدلاً من ذلك، يجب البناء هناك لفرض امتداد جغرافي يهودي من الشرق إلى الغرب، لذلك، "نستثمر هناك، وسنستثمر هناك، وخلال المرحلة المقبلة، نخطط للكثير من الأعمال للسيطرة على هذا المحور الاستراتيجي المهم." وبتصريحه هذا، يكشف سموتريتش، عملياً، عن الأسباب الحقيقية لاستهداف "خان الأحمر"، وهو ما يتماشى مع "طريق الأبارتهايد" المعلن في المنطقة ذاتها، والأهداف نفسها.
• علّق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد إدانة مجندة من وحدة "حرس الحدود" بالاعتداء على فلسطينية في منطقة باب العامود، بالقول إن القرار "ظالم ومجحف، وهو ليس الكلمة الأخيرة." وفعلاً، تمت إعادة المجندة إلى صفوف الشرطة والخدمة في "حرس الحدود"، بعد الإدانة الواضحة من المحكمة الإسرائيلية ذاتها في مدينة القدس، بقرار من قائد "حرس الحدود" ودعم الوزير والمفتش العام للشرطة.

القوانين ومشاريع القوانين

• قدّم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون تعديل أوامر "محاربة الإرهاب"، تحت عنوان "مشروع قانون محاربة الإرهاب". وينص القانون على تغريم كل مَن يرفع "علماً أو رمزاً لمنظمة إرهابية" بمبلغ 1000 شيكل في المرة الأولى، وبمبلغ مضاعف في المرة الثانية. يستهدف القانون، عملياً، جميع رموز المقاومة والنضال الفلسطيني، وضمنها صور منفّذي العمليات الفلسطينيين. وتمت المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية.
• قدّمت قائمة "قوة يهودية"، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، مشروع قرار حكومي تحت عنوان "الصهيونية كقيمة عليا وذات وزن حاسم في القرارات الحكومية". وجاء في مقترح القرار الذي تبنّته الحكومة أن قيم الصهيونية، كما جاءت في قانون أساس القومية، ستكون قيماً حاسمة وموجّهة في صوغ سياسات الحكومة الداخلية والخارجية، وكذلك التشريع والسياسات الجماهيرية للوزارات المتعددة، وذلك من خلال صوغ القرارات وتنفيذها أيضاً. وهو ما يشكّل حلقة إضافية من حلقات التضييق على الفلسطينيين في أراضي الـ 48، وعلى الفلسطينيين بصورة عامة، ويعزّز العنصرية الموجودة أصلاً، على طريق مأسستها وتعزيزها قانونياً.

جرائم وانتهاكات

شهدت الفترة المذكورة في التقرير اقتحامات يومية للبلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية. وعادةً، تجري الاقتحامات في ساعات الليل المتأخرة، وتتخلّلها اعتقالات واقتحام منازل. فهذا العدد من المعتقلين خلال الفترة الماضية، الذي يصل إلى 360 معتقلاً، وعدد الشهداء في الضفة الغربية تحديداً، الذي وصل إلى 16 شهيداً في الضفة وحدها خلال الفترة المذكورة، يأتي في أغلبيته الساحقة في إطار اقتحام البلدات والمدن الفلسطينية. وسنذكر هنا أبرز الاقتحامات والانتهاكات:

• حاصرت قوات الاحتلال خلال الفترة المذكورة مدينة أريحا لمدة 16 يوماً متتالية، تخلّلتها إقامة حواجز وتفتيش وتصوير ومواجهات. وكانت القوات المحاصِرة لأريحا تقوم بعمليات اقتحام دورية. ويوم 24 نيسان/ أبريل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، واندلعت مواجهات بعد قيام الاحتلال بحصار المنازل وإطلاق الغاز المسيل للدموع، استشهد خلالها سليمان عايش (20 عاماً)، وأصيب 3 شبان بالرصاص. أمّا في 1 أيار/مايو، فاقتحمت قوات الاحتلال مرة أُخرى المخيم، وهو ما أدى إلى استشهاد الفتى جبريل اللدعة (17 عاماً)، متأثراً بجراحه بعد إصابة في الرأس بالرصاص الحي.

* وصلت خسائر حصار أريحا، التي تعتمد على السياحة الداخلية الفلسطينية، إلى ما يعادل 90 مليون دولار جرّاء عمليات الحصار والاعتداءات والإغلاقات المستمرة منذ بداية العام، بحسب رئيس الغرفة التجارية الصناعية والزراعية لمحافظة أريحا. هذا بالإضافة إلى المعاناة التي فرضتها قوات الاحتلال، بحصارها المدينة، على الزوّار والسكان وتقييد الحركة، بالإضافة إلى جمع المعلومات والرقابة، وهو ما حوّل أريحا إلى سجن صغير معزول ومفصول. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن أريحا هي بوابة السفر للفلسطيني نحو الأردن، وهي المخرج الوحيد من الضفة الغربية إلى العالم الخارجي بالنسبة إلى معظم الفلسطينيين في الضفة، وهو ما يجعل حصار أريحا رحلة معاناة تُضاف إلى معاناة سفر الفلسطيني بصورة عامة، والمعاناة على الجسر والحرمان من المطار.

• في 4 أيار/مايو، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات النهار مدينة نابلس، وقامت بإعدام ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد أن أطلقت النار بكثافة واستعملت صاروخاً مضاداً للدروع لاستهدافهم في المنزل. وخلال الاقتحام، أصيب 152 فلسطينياً بحالات اختناق، معظمهم من طلاب المدارس الذين كانوا في ساعات الدوام، بالإضافة إلى 4 مواطنين أصيبوا بإصابات متفاوتة بالرصاص. وادّعت قوات الاحتلال أن الشبان الثلاثة نفّذوا عملية إطلاق نار في الأغوار، وأن اغتيالهم جاء تصفيةً للحساب. إلاّ إن المثير للاهتمام هنا، هو حقيقة أن الإعدامات باتت تجري استناداً إلى الرواية الإسرائيلية، حتى من دون محاكمة صورية أو تلفيق تهمة، بل هي قرار إعدام ميداني مباشر يتم إصداره بحق الشباب.
• بالإضافة إلى الاقتحامات العسكرية، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" عن منظومات المراقبة والتعرّف إلى الوجوه التي يستعملها الاحتلال تحت عنوان "الأبارتهايد الرقمي". وكشف هذا التقرير وتقرير مؤسسة "لنكسر الصمت" الإسرائيلية عن مسابقة داخل الوحدات في الجيش الإسرائيلي، لتسجيل أكبر عدد ممكن من الوجوه الفلسطينية، حين يوقف الجنود الفلسطينيين ويصوّرونهم بهواتفهم، لكي يتم ربط الصورة بكافة المعلومات والبيانات عن الفلسطيني بمنظومات تسمّى "الذئب الأزرق" و"قطيع الذئاب" و"الذئب الأحمر"، والتي تهدف إلى مراقبة الفلسطينيين في أحياء القدس والخليل بصورة خاصة، ومراقبة تحركاتهم داخل الأحياء والمنازل، عبر التعرّف إلى وجوههم من خلال الكاميرات. وفي السياق نفسه، أشار تقرير لمؤسسة "لنكسر الصمت" إلى أن الكاميرات الإسرائيلية موجّهة إلى بيوت الفلسطينيين في الخليل، وتراقبهم حتى خلال وجودهم في منازلهم في بعض الأحيان.

شهداء وجرحى

وصل العدد الكلّي للشهداء في الضفة الغربية خلال الفترة المذكورة في التقرير إلى 16 شهيداً- أي بمعدل شهيد كل يومين، يضاف إليه قيام مستوطن بإعدام الشاب ديار العمري من بلدة صندلة في أراضي الـ 48، و30 شهيداً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى شهيد آخر سقط خلال عدوان سابق في مطلع أيار/مايو. وهو ما يرفع عدد الشهداء الكلّي في فلسطين خلال الشهر الماضي إلى 48 شهيداً وشهيدة.

• أحد أبرز الإعدامات تمثل في رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان، بعد 87  يوماً، وبقرارها عدم الإفراج عنه، وبالتالي إعدامه، تحاول إسرائيل وضع حدّ للإضرابات عن الطعام في السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على الظلم والاعتقال الإداري من دون محاكمة، أو توجيه تهم.
• أمر بارز جداً في الإعدامات التي جرت في الضفة، وخصوصاً في نابلس وطولكرم خلال الشهر الماضي، كان قيام أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بنشر التهمة بعد تنفيذ الاغتيال، من دون محاكمة، أو أدلة، أو أي فرصة لدى الشبان لرفض هذه الاتهامات، أو الدفاع عن أنفسهم.
• جاء إعدام الشاب ديار العمري (19 عاماً) على يد مستوطن، كجزء من عملية تسليح المواطنين اليهود التي تشجعها الشرطة الإسرائيلية، ممثلةً بالمفتش العام كوبي شفتاي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفي إطار حالة التحريض والعداء لكل ما هو عربي في الحيّز العام داخل أراضي الـ 48. ويجري هذا التشجيع على مستويين: المستوى الأول هو منح تسهيلات لكل مَن يتقدم بطلب الحصول على سلاح؛ والثاني من خلال الدعوة إلى حمل السلاح علناً.
• أصيب أكثر من 291 مواطناً بأعيرة نارية وأُخرى مطاطية، بالإضافة إلى إصابات من أنواع مختلفة. كما جرى اقتلاع وتكسير أكثر من 1868 شجرة وغرسة، بعضها مثمر، في مناطق متعددة من الضفة الغربية.   

اعتقالات وقضايا الأسرى 

- اعتقلت السلطات الإسرائيلية خلال الفترة 15 نيسان/أبريل - 11 أيار/مايو 360 مواطناً فلسطينياً، معظمهم من الضفة الغربية، ومنهم معتقلون من القدس وغزة، ويُشار إلى أن جزءاً من هؤلاء المعتقلين من الأسرى المحررين، كما أن جزءاً كبيراً منهم من فئة الشباب.

- يُشار إلى استشهاد الأسير المحرر خضر عدنان في أثناء خوضه إضراباً ضد اعتقاله الإداري لمدة 87 يوماً، خضع خلالها عدنان للعزل الانفرادي في زنزانته، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ولم يتلقّ أي عناية طبية، وتحدّثت مصادر صحافية عن ممارسة المحققين والسجّانين السادية؛ إذ كانوا يتناولون الطعام أمام عدنان المُضرب عن الطعام من أجل النيل من عزيمته وإصراره.

- حتى تاريخ 21 نيسان/أبريل 2023، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4900 أسير/ة؛ 31 أسيرة؛ 160 طفلاً؛ أكثر من 1000 معتقل إداري؛ 4 نواب من المجلس التشريعي؛ عدد الأسرى المرضى أكثر من 700 أسير، بينهم 24 مصابون بالسرطان وأورام مختلفة. وبلغ عدد المحكومين بالمؤبد 554 أسيراً. ومنذ سنة 1967، بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 236 شهيداً (باستشهاد خضر عدنان، أصبح العدد 237)، عدد منهم أمضى في السجن أكثر من 20 عاما،ً نحو 400 أسير، أما الأسرى المحتجزة جثامينهم فعددهم 12.

- ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الاعتقال الإداري، إذ إن أكثر من ربع المعتقلين هم معتقلون إداريون، وتتراوح مدة اعتقالهم ما بين شهرين وستة أشهر تُجدَّد تلقائياً أحياناً. وتمارس سلطات السجون سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي بحق الأسرى كسياسة عقابية ضد الفرد أحياناً، وأُخرى ضد مجموع الأسرى.