شكّل العدوان على جنين أبرز جرائم الاحتلال خلال شهر تموز/يوليو، وذلك بسبب حجم العدوان واحتلال المخيم على مدار أكثر من 48 ساعة، إذ استشهد خلاله 12 فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات الفلسطينية من حيث عدد الشهداء الذي وصل خلال الشهر إلى ما يعادل 27 شهيداً وشهيدة في مجمل الأراضي الفلسطينية. أما المثير للاهتمام لدى حساب معدل أعمار الشهداء، فإنه حقيقة أن معدل أعمارهم يقارب الـ23 عاماً، وهو ما يشير، بوضوح، إلى قيام الاحتلال باستهداف الشباب والأطفال. فبالإضافة إلى الأطفال الأربعة الذين استشهدوا في مخيم جنين، استشهد أيضاً الطفل فارس أبو حسنة، البالغ من العمر 14 عاماً، خلال اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أهمية هذه الاقتحامات اليومية للبلدات الفلسطينية، حيث تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ الاقتحام، عادةً، في ساعات الليل المتأخرة، فتُلقي قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بعد أن تُحاصر منازل السكان، بهدف تنفيذ عمليات اعتقال، إذ وصل عدد الاعتقالات الكلّي خلال الشهر إلى ما يعادل 344 معتقلاً.

أمّا في مجال القوانين، فشهد الشهر سلسلة من القوانين العنصرية التي تستهدف كلا التجمعين الفلسطينيين اللذين يعيشان تحت سقف القانون "المدني" الإسرائيلي، وهما القدس الشرقية وأراضي الـ 48. ففي أراضي الـ 48، تهدف القوانين إلى إبعادهم عن الحيّز العام، ومنعهم من السكن في أكبر عدد ممكن من البلدات اليهودية، بعد أن تم توسيع قانون "لجان القبول"، الذي يسمح بإقصاء الفلسطيني من الحيّز وحشره داخل البلدات العربية التي تعاني جرّاء كثافة سكانية عالية جداً، ولا تسمح الدولة بتوسعتها بسبب سياسة الأراضي التمييزية. هذا بالإضافة إلى سلسلة من القوانين التي تستهدف الهوية الفلسطينية من خلال استهداف المدارس والتعليم والمُدرسين في القدس الشرقية، وذلك عبر تجريم العمل السياسي وإدراجه تحت خانة "الإرهاب"- وهو ما يخوّل مؤسسات الدولة المختلفة اتخاذ خطوات تعسفية بحق الطاقم التعليمي والمؤسسات التعليمية. وفي إطار الهجمة على المدارس، يتماشى هذا الاستهداف مع مشاريع قوانين أُخرى تقدّم بها أعضاء كنيست من الائتلاف، وأشار إليها التقرير السابق، وتهدف إلى زيادة الرقابة الأمنية، وتحديداً رقابة جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" على المعلمين والمضامين التي يتم تدريسها في المدارس الفلسطينية في شرقي القدس، وأيضاً داخل أراضي الـ 48، وهو ما يضع المدارس الفلسطينية أمام هجمة ممنهجة.

وفي مجال الاستيطان، يمكن رصد عدة اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين يومياً. وجميعها تندرج في إطار طرد الفلسطينيين من المساحات المفتوحة في الضفة، وحشرهم داخل مناطق (أ)، على طريق ضم مناطق (ج) بعد طردهم منها، ولو من دون إعلان سياسي، فخلال شهر واحد، تم تهجير تجمّعين فلسطينيين بدويين، أحدهما في منطقة رام الله والآخر في جبال الخليل، وفي كلاهما، كما في النقب أيضاً، يمكن ملاحظة كيفية تكامُل العنف الإسرائيلي، كالمنع من الكهرباء والماء، وهو ما تقوم به الدولة، واعتداءات المستوطنين اليومية. وأيضاً، مقارنةً بالتقارير السابقة، يمكن تتبُّع مسيرة السيطرة على الموقع الأثري ومحيط بلدة سبسطية، فبعد التشريعات، تم خلال هذا الشهر تخصيص الميزانيات بهدف السيطرة على الموقع وطرد الفلسطينيين منه، بعد أن كان مفتوحاً أمام الجميع. أما البعد الثاني المهم في مجال الاستيطان، فهو بدء تشريع بؤر استيطانية أقامتها "شبيبة التلال" في أراضي الـ 48، وهنا تبرز قضية بلدة عيلبون في الجليل، والتي تم وضعها في إطار الخطة الحكومية للاستيطان في النقب والجليل، ويُضاف ذلك إلى الاستيطان المستمر في الضفة.

وفي إطار الهجوم على المقدسات الدينية، يبدو أن هناك خطة لاستهداف دير وكنيسة "مار الياس" في مدينة حيفا، فبعد عدة اقتحامات فردية للكنيسة، قام بها يهود متطرفون ، بادّعاء وجود قبر لنبي يهودي، بدأ التوافد بالحافلات خلال الشهر الذي يغطيه التقرير، وهو ما يشير إلى حملة منظمة. أمّا استهداف المسجد الأقصى، فعلى الرغم من أنه لم يتوقف بحكم استمرار الاقتحامات اليومية، فإنه شهد أيضاً خلال الشهر اقتحامات بقيادة مسؤولين كبار في الائتلاف الحكومي، منها اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير برفقة آلاف من المستوطنين فيما يُسمى ذكرى "خراب الهيكل".

تغطية خاصة: العدوان على جنين

اقتحمت قوات الاحتلال فجر يوم الإثنين، الموافق 3 تموز/يوليو، مخيم جنين للاجئين ومدينة جنين، لتنفّذ عدواناً بمشاركة أكثر من 1000 جندي من الوحدات البرية، وطائرات مقاتلة ومسيّرات. وكانت قوات الاحتلال افتتحت العدوان بقصف جوي استهدف موقعاً في المخيم. استمر هذا العدوان أكثر من 48 ساعة، قامت خلالها قوات الاحتلال بعزل المخيم عن محيطه كلياً، واجتياحه بالكامل، كما سيطر الجيش على منازل المواطنين الفلسطينيين وتحويلها إلى مراكز قنص للجنود، هذا بالإضافة إلى تجريف الطرقات باستخدام جرافات عسكرية وتدمير البنى التحتية.

وكان كلٌّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع يوآف غالانت أعلن أن هذه العملية ليست الأخيرة، وأن قوات الاحتلال ستعود للعمل في جنين. أما الدافع الرئيسي إلى العملية، فكان بحسب التعبيرات الإسرائيلية، ما يسمى "الحفاظ على حريّة الحركة" للجيش الإسرائيلي داخل مخيم جنين، وهي أصلاً جريمة تُرتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، إذ تقتحم قوات الاحتلال البلدات والمدن والأحياء الفلسطينية بصورة يومية، فتُلقي قنابل الغاز وتنفّذ عمليات اعتقال واسعة.

•  استشهد نتيجة العدوان 12 شهيداً، بينهم أربعة أطفال.
• قامت قوات الاحتلال بتجريف البنى التحتية داخل المخيم، ولحِق الضرر بـ 3.9  كيلومترات من الطرقات هناك بسبب التجريف، هذا بالإضافة إلى تضرُّر ما يعادل 460 وحدة سكنية في المخيم، إما بسبب احتلال الجيش، وإما بسبب الجرافات والقصف الجوي. كما تم إلحاق الضرر بـ9 كيلومترات من أنابيب المياه والصرف الصحي، وهو ما جعل 100 أسرة خارج النظام الصحي، وأدى إلى انقطاع المياه بالكامل أكثر من 3 أيام. 
• لحِق الضرر بـ4 مدارس تابعة للأونروا، كما تعرضت الطرقات إلى المدارس لأضرار جسيمة.
• هُجّر أكثر من 500 أسرة خلال العملية، ومن أكثر المشاهد انتشاراً خلال العدوان رؤية المئات وهم ينزحون نحو المدارس أو المستشفيات، بهدف الاحتماء من بطش الاحتلال الذي دفعهم إلى مغادرة بيوتهم؛ ويصل عدد أفراد هذه الأسر إلى 3500 فلسطينياً، بحسب مكتب الأمم المتحدة، وبحسب مصادر أخرى فإن العدد لا يقل عن 4 آلاف فلسطينيًا.
• اعتقلت قوّات الاحتلال خلال العدوان أكثر من 300 فلسطيني، بعضهم حققت معه ميدانياً وأفرجت عنه، وآخرون تم الإفراج عنهم لاحقاً، وبعضهم لا يزال معتقلاً.

الاستيطان والسيطرة على الأرض

- أقام مستوطنون 7 بؤر استيطانية خلال 10 أيّام في بين أواخر نهاية حزيران/ يونيو، وبداية يوليو/ تمّوز.  ففي الأول من الشهر، قام المستوطنون ببناء بؤرة جديدة على أراضي المغير، شمال شرقي رام الله، ووضعوا في داخلها 100 رأس من البقر، وخيمة نُصبت على الطريق التي تصل إلى نحو 20 ألف دونم من أراضي قريتيْ المغير وكفر مالك، وتمتد حتى منطقة الأغوار. 

 وفي هذا السياق، فإن البؤرة في المغير هي السابعة، بعد أن أقام المستوطنون 6 بؤر استيطانية خلال الأسابيع الأخيرة من شهر حزيران/يونيو؛ الأولى على طريق اللبن القديمة، اللبن سنجل قرب مستوطنة "معاليه ليفونا"؛ الثانية على أراضي أم صفا قرب الشارع الرئيسي المحاذي لمستوطنتيْ "عطيرت" و"حلميش"؛ الثالثة شرقي قرية مخماس قرب تجمّع البقعة؛ الرابعة عند طريق المعرجات غربي أريحا؛ الخامسة شرقي بلدة تقوع في بيت لحم؛ السادسة على أراضي دير استيا غربي سلفيت.

• قامت الحكومة الإسرائيليّة مطلع شهر تمّوز/ يوليو، بشرعنة بؤرة استيطانية عشوائية كان قد أقامها مجموعة من "شبيبة التلال" على أراضي قرية عيلبون في الجليل، وأطلقت عليها اسم مستوطنة "رمات أربيل". وكانت مجموعات من "شبيبة التلال" استوطنت أراضي قرية عيلبون قبل نحو 16 عاماً، ورفضت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالمستوطنة سابقاً. ومع تأليف الحكومة الجديدة، بادر حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة بن غفير، إلى تشريعها، وهو ما حدث فعلاً بعد أن أعلنت الحكومة نيتها توطين 500 عائلة يهودية، ضمن مخطط الاستيطان في الجليل. ومع الأخذ بعين الاعتبار القانون الذي أقرّه الكنيست حديثاً، والذي يمنح البلدات "الجماهيرية"، حتى 700 عائلة، صلاحية تشكيل لجان قبول (انظر/ي: القسم الخاص بالتشريعات)، فإن المستوطنة ستكون حصرية لليهود، في الوقت الذي سيُمنع سكان بلدة عيلبون الفلسطينية من السكن فيها، بسبب الخلفية الأيديولوجية للمستوطنين والقوانين التي تهدف إلى إقصاء العرب عن الحيز.

وبعد تشريع الحكومة للبؤرة، جاء المئات من المستوطنين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للاحتفال وبدء عملية التوطين الواسعة. وأشار بن غفير إلى أن إقامة هذه المستوطنة تأتي في إطار خطة الحكومة للاستيطان في النقب والجليل. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن المستوطنة تقع على بُعد 3 كيلومترات فقط عن شمالي قرية عيلبون، الأمر الذي من شأنه محاصرة القرية ومنع توسُّعها، على الرغم من أن بعض الأراضي التي تقام عليها المستوطنة ملكية خاصة لفلسطينيين من عيلبون.

- قضت محكمة الصلح في بئر السبع بتهجير أهالي قرية راس الغرابة البدوية، الواقعة شرقي "ديمونا"؛ وذلك من أجل إنشاء حي يهودي يضم 11 ألف وحدة سكنية على مساحة 10 آلاف دونم، أمهلت المحكمة أهالي القرية حتى آذار/مارس 2024، لتهجيرهم ودفع 117 ألف شيكل غرامة تكاليف المحكمة.  رفعت بلدية ديمونا دعوى ضد أهالي القرية البالغ عددهم 550 نسمة، الذين يُطلب منهم الاندماج في الحي الجديد ضمن تجمّع ريفي ملائم لنمط حياتهم الريفي. 

-  يوم 11 تموز/ يوليو 2023، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة "صب لبن" في عقبة الخالدية في البلدة القديمة في القدس، وأخلت المنزل من سكانه، واعتقلت المتضامنين مع العائلة، واقتحم المستوطنون المنزل وأقاموا به. ويوم 24 تموز/يوليو 2023، أخرج المستوطنون أثاث منزل عائلة صب لبن، استكمالاً لعملية الاستيطان في المنزل.

السياسيون والقرارات الحكومية

• "سياسة الأصبع الخفيف على الزناد؛ كشفت القناة 12 أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صادق على تعليمات تتيح للمستوطنين سهولة إطلاق النار؛ تنص التعليمات على منع مصادرة أسلحة المستوطنين الذين يطلقون النار على الفلسطينيين، بحجة وقوع هجمات (على خلفية قومية).
•  وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش بدأ بتجهيز خطّة تسمح لإسرائيل بهدم منازل ومنشآت في مناطق (أ) وأيضًا مناطق (ب)، بذريعة "الأمن القومي الإسرائيلي". وتُعَد هذه الخطة، التي اعترف الوزير بأنه يعمل عليها أيضاً، تحولاً في السياسة الإسرائيلية في مجال الهدم والسيطرة على البناء الفلسطيني، إذ كانت هذه السياسة محصورة في مناطق (ج)، وبحسب اتفاقيات "أوسلو"، لم يكن لإسرائيل صلاحية التدخل في البناء داخل مناطق (أ) و(ب)، لذلك، يُعتبر هذا التحول تخطّياً إضافياً لاتفاقيات "أوسلو"، وخطوة إضافية على طريق إنهاء مرحلة "الحل السياسي" والتوجه إلى حسم الصراع الذي تسعى له الحكومة بصورة عامة، وسموتريتش بصورة خاصة. 

نوقشت الخطة في لجنة "الأمن والخارجية" في الكنيست، وقال سموتريتش خلال المداولات إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على عِلم بها. وعلى الرغم من أن عنوان الجلسة كان البناء في الضفة، فإن صحيفة "هآرتس" كشفت أن النقاش تركز على مناطق (أ) و(ب). وفي حال تم تمرير الخطة في المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، فسيكون لإسرائيل القدرة على تقليص الوجود الفلسطيني وحصره أكثر مما هو محصور إلى داخل مناطق (أ)، على طريق استمرار الاندفاع الإسرائيلي للسيطرة على المناطق المفتوحة. 

• يوم 17 تمّوز/ يوليو، قرّرت الحكومة الإسرائيليّة تخصيص مبلغ 120 مليون شيكل لما يُسمّى "تطوير وحفظ المواقع التُراثية والأثرية" في الضفة الغربية.  وبحسب القرار الحكومي الذي كان جزءاً من الاتفاقيات الائتلافية مع حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، فإن الحكومة ستخصص مبلغ 32 مليون شيكل للاستثمار في سبسطية، وهو موقع مستهدَف في منطقة نابلس، أشار التقرير في عدديه السابقين إلى الخطوات الإسرائيلية التي تستهدفه، ومنها تحويل الموقع الأثري، الذي كان مفتوحاً أمام الجميع، إلى "حديقة" مغلقة اقتحمها  الوزراء، وتستهدف جمهور المستوطنين الذي يطرد السكان الفلسطينيين من المنطقة الأثرية، بعد الاعتداء عليهم. هذا بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون شيكل لتطوير موقع أثري من فترة مملكة "الحشمونئيم" على مداخل محافظة أريحا الفلسطينية، وما يعادل 45 مليون شيكل لِما يسمى "استقطاب الزوار"، وهذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى دفع الفلسطينيين خارج هذه المناطق، عبر تحويلها إلى ثكنات عسكرية لتأمين اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم.

القوانين ومشاريع القوانين

- قدّم 12 عضوًا من الائتلاف الحاكم، مشروع تعديل "قانون التعليم الإلزامي"، بحيث يسمح بنزع التمويل من المؤسسات التعليمية التي تتبع المنهاج التعليمي الفلسطيني. ويهدف القانون إلى التضييق على المدارس الفلسطينية في شرقي القدس، وذلك عبر نزع تمويل المدارس العربية في المدينة التي تدرّس المنهاج الفلسطيني، ولا تدرّس المنهاج الإسرائيلي. ويعتبر القانون أن المنهاج الفلسطيني يحتوي على مضامين "إرهابية"، لأنه يتضمن رواية مختلفة عن رواية إسرائيل ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بشأن الصراع. ويخوّل القانون وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نزع التمويل ومصادرة أموال هذه المدارس.

وهنا، من المهم الإشارة إلى أن هذا القانون يتماشى مع الهجمة الإسرائيلية الواضحة على هوية الفلسطينيين في القدس. مرّ القانون بالقراءة التمهيدية، ويجري الآن نقاشه في اللجان المختصة والهيئة العامة للكنيست، تحضيراً للتصويت عليه وإقراره بالقراءة النهائية.  

- قدّم عضو الكنيست ونائب رئيس الكنيست عن حزب "الليكود"، نيسيم فاتوري، مشروع تعديل قانون أساس "الكنيست"، بحيث ينزع عن المحكمة العليا صلاحية التدخّل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية. وبذلك، يمنح لجنة الانتخابات المشكّلة من الأحزاب المشاركة في الائتلاف، ويكون للائتلاف الأغلبية فيها، صلاحية اتخاذ القرار النهائي بشأن مَن يترشح للانتخابات، ومَن لا يترشح. وعادةً، تشطب لجنة الانتخابات المركزية الأحزاب الفلسطينية التي تستأنف، بدورها، قرار لجنة الانتخابات أمام المحكمة العليا. أما إذا مرّ تعديل القانون، وبات قرار لجنة الانتخابات المركزية هو القرار النهائي، فإن الأحزاب العربية، جميعها، ستكون أمام خطر الشطب، وذلك بسبب وجود هيمنة أيديولوجية صهيونية على الكنيست من جهة، ومن جهة أُخرى، بسبب العداء لكل ما هو فلسطيني، وللهوية الفلسطينية. 

- صادقت الهيئة العامّة للكنيست، بالقراءة التمهيديّة، على مشروعيْ قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين الفلسطينيين في أراضي الـ 48، وأيضاً في القدس الشرقية. وتأتي هذه الخطوة بهدف زيادة رقابة جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) على المضامين والخلفيات الأيديولوجية للمعلمين، وما يسمى، إسرائيلياً، "الإرهاب"، وطبعاً، بحسب الفهم الإسرائيلي لـ"الإرهاب". ويُلزم القانون وزارة التربية والتعليم فحص ما يسمى "الخلفية الأمنية" لأي فلسطينية، أو فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة التعليم بألا يكون لديه "ماض أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي،" وهو تعريف فضفاض جداً، يسمح برقابة واسعة على التعليم الفلسطيني، أمنية واستخباراتية، استهدافاً للهوية الفلسطينية والانتماء، وللرواية المخالِفة لرواية "الأمن" الإسرائيلي.

ولا يتوقف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه عند منع المرشحين لوظيفة معلم، بل يسهل عملية فصل أي معلم قُدّمت لائحة اتهام ضده، حتى لو لم تفضِ إلى الإدانة، بادّعاء أنه "ليس ملائماً للعمل في سلك التربية والتعليم". 

أما مشروع القانون الآخر الذي قدمه عضو الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، تسفي فوغل، فيقضي بتشكيل لجنة تضم 5 أعضاء يعيّنهم وزير التربية والتعليم، وبينهم مندوبون من جهاز التعليم، والشرطة، والشاباك، والحكم المحلي. وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 45 ومعارضة 23 عضو كنيست فقط. ويذهب القانون إلى أبعد من فحص "الخلفية الأمنية"، أو تقديم لائحة اتهام بحق المرشحين، ويخوّل اللجنة إقالة أي معلم، بزعم أنه "عبّر عن تأييده للكفاح المسلح لدولة عدوة، أو منظمة إرهابية، أو عمل إرهابي، أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وطبعاً في إطار التفسير الإسرائيلي الأمني لـ"الإرهاب". 

- صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى يوم 17 تمّوز/يوليو، على تعديل قانون "الحكم المحلي"، بحيث يُسمح بتحويل أموال العائدات الضريبية وغيرها من المناطق الصناعية الإسرائيلية غير التابعة لبلديات محددة، لمصلحة المستوطنات في الضفة الغربية. سابقاً، كانت هذه الأموال توزَّع على البلدات المجاورة للمنطقة الصناعية داخل الخط الأخضر فقط. أما تعديل القانون الجديد، فإنه يسمح لوزير الداخلية بتوقيع أوامر تسمح بنقل هذه الأموال إلى المستوطنات في الضفة الغربية ومؤسسات الحكم المحلي فيها.

يُعَد هذا القانون خطوة إضافية في سلسلة قوانين الضم التي تسنّها الحكومة، والتي تتميز بأمرين: أولاً، تحويل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى الوزارات المختلفة "المدنية"، وليس إلى الحاكم العسكري ووزير الأمن؛ وثانياً محو الفروق ما بين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والبلدات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.

• أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم 19 تمّوز/ يوليو، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يسمح بفصل كُل طالب جامعي في معاهد التعليم العالي الإسرائيليّة، يعبّر عن موقف سياسيّ "داعم للإرهاب"، ، بحسب نص القانون، ووفق تعريف إسرائيل للإرهاب، وهو كل تضامُن مع المقاومة الفلسطينية. هذا بالإضافة إلى أن القانون يسمح بفصل كل طالب يرفع علم "عدو"- وتم ذكر ما يسمى، إسرائيلياً، "علَم السلطة الفلسطينية"، والمقصود هنا العلم الفلسطيني الذي تحاول السلطات الإسرائيلية إنكاره كعلم للشعب الفلسطيني، على طريق إنكار وجود الشعب الفلسطيني، وتعتبره علَم "السلطة الفلسطينية". كما يقضي القانون بتفكيك ما يسمى "خلايا سياسية"- والمقصود الأذرع الطلابية للأحزاب السياسية الفاعلة في أراضي الـ 48.

حصل القانون على دعم 51 نائباً من كتل الائتلاف، وعارضه 33 نائباً من كتل المعارضة.

- أقرّت الهيئة العامّة للكنيست يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو/تموز،، بالقراءة النهائية، التعديل القانوني لتوسيع قانون "لجان القبول" الذي أقرّه الكنيست في سنة 2011، وكان يمنح البلدات اليهودية التي يوجد فيها بحدود الـ 400 عائلة، وتسمى "بلدات جماهيرية"، إقامة "لجان قبول" مخوّلة رفض مرشحين للسكن في البلدة بسبب عدم "ملاءمة العائلة للأجواء الثقافية والأيدلويوجية في البلدة". أما التعديلات الجديدة على القانون، فإنها توسّع عدد البلدات التي يمكنها أن تشكل هذه اللجان التي تستهدف بالأساس دخول الفلسطينيين في أراضي الـ 48 إلى البلدات اليهودية، وتعزز الفصل العنصري، عبر رفع الحد الأقصى للعائلات إلى 700 بيت، بدلاً من 400، وحينها، كان عدد البلدات 475 بلدة، وهو ما يوسّع، عملياً، إنفاذ القانون، ويعزز الفصل العنصري.

• أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأحد الموافق 30 تموز/يوليو، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يقضي بمُضاعفة العقوبة والغرامة على من يرتكب جريمة اغتصاب من "دوافع قومية"، وبإقراره، تمت إضافة التحرش الجنسي إلى التهمة. وعلى الرغم من الموقف الصارم من الاغتصاب والتحرش الجنسي، فإن التعامل معه "بدوافع قومية" ومضاعفة العقوبة لهذا السبب، يجعلانه قانوناً عنصرياً حتى حين يدور الحديث حول جريمة بشعة وقضية تحظى بإجماع. فالتعامل الإسرائيلي مع مقولة "دوافع قومية" يعني- العرب. هذا بالإضافة إلى أن تعديل القانون وإضافة "التحرش الجنسي" يفتحان باب الادعاء واختلاق التهم.

جرائم وانتهاكات

تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمناطق الفلسطينية، وتتخللها، عادةً، اعتقالات وإطلاق قنابل وغاز مسيل للدموع. وعلى الرغم من أن هذه الاقتحامات تشكل جريمة بحق المجتمع الفلسطيني الذي لا يشعر بالأمان، لا في داخل المنزل ولا في مراكز المدن، فإن إسرائيل تعتبر هذه الاقتحامات "حقاً" لها، حتى أنها تذهب أبعد من ذلك وتعتبرها مبرراً لعملية عسكرية واسعة، وهو ما حدث فعلاً خلال العدوان على جنين الذي توسّع التقرير في شرحه في بند خاص.

- في 5 تموز/ يوليو شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، ، وقصفت بثلاثة صواريخ موقعاً في منطقة عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وهو ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرُّر عدد من منازل وأملاك المواطنين القريبة من القصف. هذا بالإضافة إلى أنها قصفت بأربعة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت فيه دماراً وخراباً في أملاك المواطنين المجاورة، كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

- في 16 تموز/ يوليو أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل محافظة بيت لحم. أغلق الاحتلال حاجز الكونتينر الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها، وداهم جنوده عدداً من المحال التجارية، واستولوا على كاميرات المراقبة، وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

- حاول عشرات اليهود المتطرّفين يوم 23 تمّوز/ يوليو اقتحام كنيسة ودير "مار الياس"  في منطقة "ستيلا ماريس" في مدينة حيفا، بادّعاء وجود قبر "النبي إليشع"، والذي تدّعي المجموعات المتطرفة، وبينها مجموعة "لا فاميليا"، أنه موجود داخل الكنيسة. وهذه ليست أول مرة تقتحم فيها مجموعات يهودية متطرفة الكنيسة، فقبل ذلك، قام أفراد منها باقتحام الكنيسة والتضييق على الراهبات في الدير الملاصق لها، وإقامة صلاة توراتية في داخلها. وهذه المرة، جاء اليهود المتطرفون من أتباع الرابي بيرلاند في حافلة، بعد أن كانوا يصلون إلى الكنيسة أفراداً، في إشارة إلى بدء حراك منظم يستهدف الكنيسة والدير في مدينة حيفا.

- في 24 تموز/ يوليو 2023، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق طولكرم، وحاصر المخيم وأغلق مداخله، وقام الاحتلال بعمليات تجريف وتخريب لأجزاء من البنية التحتية في المخيم، وألحق ضرراً كبيراً بأملاك المواطنين، وحطم عدداً من مركبات المواطنين، وأصيب 13 فلسطينياً، بعد مداهمة مسجد المخيم وعشرات المنازل الأُخرى، ومنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

- في 26 تموز/ يوليو، قام جيش الاحتلال وجنود "الإدارة المدنية"، إلقاء كميات كبيرة من الأسمنت داخل ينابيع المياه في منطقة الحجرة، جنوبي الخليل، بهدف طمرها ومنع العائلات الفلسطينية من استعمالها. وبحسب شهادات أصحاب الأرض الفلسطينيين، فإن مياه الينابيع تُستعمل للزراعة والاستخدام المنزلي، وأن قطعة الأرض التي تتواجد فيها الآبار تعود إلى عائلة فلسطينية. وبحسب أحد المتضررين من إغلاق الآبار، فإن 8 عائلات فلسطينية لا يقل عدد أفرادها عن الـ 50 شخصاً، تعتاش من الزراعة التي تستند إلى مياه الآبار والينابيع في قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 30 دونماً. وتهدف هذه السياسة إلى إغلاق الموارد الطبيعية أمام الفلسطينيين، بهدف التضييق عليهم من خلال السيطرة على توزيع المياه بواسطة شركات ضخ المياه الإسرائيلية.

 -  اقتحم أكثر من ألف مستوطن، ساحات المسجد الأقصى يوم 27 تمّوز/ يوليو، بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وبالإضافة إلى دعوة بن غفير الإسرائيليين إلى الوصول إلى الأقصى، معتبراً إياه "المكان الأهم، ويجب فرض السيادة عليه،" سبق له أن قام بجولة استفزازية في أحياء البلدة القديمة مساء 26 تموز/ يوليو، وسط حراسة مشددة. وإلى جانب بن غفير، شارك في الاقتحام وزير النقب أيضاً يتسحاك فاسرلوف، من حزب "عوتسما يهوديت". وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في باحات المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه لساعات طويلة.

اعتداءات المستوطنين

• بعد سنوات من اعتداءات المستوطنين والتضييق، ترك 22 فلسطينيًا من التجمّع البدوي "ودادي التحتا"، جنوب جبال الخلال ورحلوا عنه. بسبب اعتداءات المستوطنين وعمليات التنكيل الأُخرى التي تمارسها الدولة وأذرعها المختلفة. وكان المستوطنون أقاموا قبل نحو عامين بؤرة استيطانية على بُعد 500 متر عن بيوت الفلسطينيين، واستعملوها كقاعدة لتنفيذ اعتداءات متتالية على التجمّع وعائلة أبو عوّاد الذي تسكن فيه، وتتكون من 5 عائلات، يصل عدد أفرادها إلى 22 شخصاً، بينهم 13 قاصراً.

تم التضييق على التجمّع عبر أداتين: الأولى هي اعتداءات المستوطنين التي وصلت إلى ذروتها قبل شهرين من موعد التقرير، إذ هاجم مستوطنان صالح أبو عوّاد بالمسدسات في أثناء قيامه برعي أغنامه، وهو ما دفعه إلى الهرب وترك قطيع المواشي خلفه، وجلس بعيداً ليشاهد المستوطنين وهم يقودون قطيع أغنامه بعيداً عنه؛ أمّا الأداة الثانية فكانت عنف الدولة التي رفضت إمدادهم بالماء والكهرباء، ومنعتهم من الوصول إلى الموارد الطبيعية.

- يوم 10 تمّوز/ يوليو، تم تهجير التجمّع البدوي "البقعة" للبدو شرقي رام الله،  بعد اعتداءات يومية من المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية بالقرب من التجمّع البدوي خلال شهر حزيران/يونيو، وأحرقوا خلال هذه الاعتداءات إحدى الخيام التابعة للتجمّع الذي لا تبعد البؤرة الاستيطانية عنه سوى 50 متراً، والتي ربطها المستوطنون بالماء والكهرباء من خلال المستوطنة الأقرب إليهم "نفيه إيرز"، واستولوا على الطريق الوحيدة التي تربط التجمّع بالعالم الخارجي، ولم يُترك لسكان التجمع أي خيار إلّا المغادرة، خوفاً على حياتهم.

وجاء بناء البؤرة الاستيطانية خلال اعتداء المستوطنين على بلدة "ترمسعيا" في شهر حزيران/يونيو، ففي وقت اعتداء المستوطنين على البلدة، ذهبت مجموعة أُخرى من المستوطنين وأقامت سبع بؤر استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة، جميعها بالقرب من تجمّعات بدوية.

- يوم 9 تموز/يوليو 2023، قام المستوطنون بأفعال متعددة، منها اقتحام وإحراق وتلويث المياه وهدم سوق؛ وهذا مؤشر إلى أن أفعال المستوطنين الإجرامية متعددة، وتتطور في منحى كبير. إذ اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى وأدّوا الصلاة عند مصلى باب الرحمة، كما أحرقوا عشرات الدونمات من أراضي قرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس، ولوثوا مياه الشرب لعرب الكعابنة في منطقة (المعرجات الفوقا)، وأطلقوا أبقارهم وأتلفوا المحاصيل الزراعية في المنطقة نفسها، وفي مدينة الخليل، كما هدموا أجزاء من السوق القديمة وسط المدينة، والسوق مغلقة منذ سنة 1983. وخرّبوا المحصول الزراعي لمواطن من مسافر يطا.

- يوم 29 تمّوز/يوليو، قام مستوطن مسلّح باقتحام تجمّع "المعرّجات". وخلال الاقتحام جال بين خيام الفلسطينيين المقيمين بالتجمّع، بالإضافة إلى اقتحام مزارع المواشي التابعة للفلسطينيين. وبعدها، أجرى تفتيشاً في منازل الفلسطينيين والحظائر، بادّعاء أن مواشيه سُرقت. وقام الجنود بالصراخ وتوبيخ الفلسطينيين وتهديدهم، بعد رفضهم قيام المستوطن بالتفتيش في خيامهم.

وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن المستوطن نفسه أقام بؤرة استيطانية على بُعد نحو 10 كيلومترات من التجمّع البدوي.

- أحرق المستوطنون 4 مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام من العرب في قرية أبو غوش غربي القدس؛  أمّا في الخليل فاقتلعوا عشرات الأشجار، ودمروا محاصيل زراعية في منطقة البويرة، شرقي مدينة الخليل، وقاموا بنصب خيام، وبتخريب عرائش العنب وكتابة شعارات عنصرية، وأتلفت أبقارهم محاصيل الفلسطينيين، واستولوا على بئر ماء؛ ثم هاجم المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة في قرية حوارة، واقتحمت مجموعة منهم قرية العوجا في الأغوار بعد أن روّعوا السكّان الفلسطينيين.

الشهداء والجرحي

وصل عدد الشهداء خلال شهر تموز/ يوليو إلى 27 شهيداً وشهيدة، متوسط أعمارهم 23 عاماً، وهو ما يشير إلى استهداف الاحتلال لجيل الشباب في فلسطين. وتوزّع الشهداء بحسب المحافظات، فكانت النسبة الأعلى في جنين خلال العدوان، 12 شهيداً، و8 شهداء في نابلس، و 5 في رام الله، كما ارتقى شهيد في الخليل، بالإضافة إلى الشهيد الطفل فارس شرحبيل أبو حسنة ابن الـ14 عاماً.

• في 25 تموز/ يوليو، قامت قوات الاحتلال  بإطلاق النار على ثلاثة شبان فلسطينيين قرب بوابة الطور في منطقة جبل جرزيم، بالقرب من مدينة نابلس، وهو ما أدى إلى استشهادهم، وهم: نور العارضة (32 عاماً) ومنتصر سلامة (33 عاماً) وسعد الخراز (43 عاماً). وادّعت قوات الاحتلال أن الثلاثة أطلقوا النار على مجموعة من الجنود. 
• يوم 27 تموز/ يوليو، استشهد الطفل فارس شرحبيل أبو حسنة (14 عاماً)، من مدينة قلقيلية، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي على رأسه خلال اقتحامهم المدينة. وباستشهاد أبو حسنة، يرتفع عدد الشهداء الأطفال من بداية سنة 2023 ليصل إلى 37 شهيداً من الأطفال- ما يقارب 20% من عدد الشهداء منذ بداية 2023. 

اعتقالات وقضايا الأسرى

• رصد عدد من مؤسسات الأسرى عدد الاعتقالات خلال النصف الأول من سنة 2023 وكانت النتيجة كالتالي: "بلغ إجمالي حالات الاعتقال 3866 حالة اعتقال، وتصدّرت القدس النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، إذ بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، بينما بلغ عدد الاعتقالات بين صفوف الأطفال من الإجمالي العام 568، وهذا يشكل زيادة عمّا سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد المعتقلات 72 معتقلة، أما عدد أوامر الاعتقال الإداري فكان 1608، وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/أبريل، إذ بلغت 1001 حالة اعتقال".
• في 11 تموز/يوليو 2023، أنهت محكمة الاحتلال في القدس الحبس المنزلي المفروض على الصحافية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لمصلحة الجمهور، و6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيكل.

• في 24 تموز/يوليو، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة صيادين من مدينة غزة وأصابت صياداً آخر، واستولت بحرية الاحتلال على مراكب الصيادين. وتشير حصيلة عمليات الرصد والتوثيق التي أجراها مركز الميزان إلى أن "قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى صدور هذا البيان، 180 انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها 19 صياداً، وأصابت 11 صياداً آخرين بجروح، واستولت على 6 قوارب صيد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة، في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع".

- تمارس إدارة مصلحة السجون سياسة الإهمال الطبي العقابي اتجاه الأسير المقدسي حسام مطر 48 عاما، المعتقل منذ سنة 2007، والمحكوم بالمؤبد مدى الحياة؛ تعرّض مطر لتحقيق قاسٍ لمدة 50 يوماً في المسكوبية، ويعاني جرّاء إصابته بـ 3 ديسكات في الظهر، والضغط، وعدم انتظام نبضات القلب، وهو مصاب بارتفاع في نسبة الدهون في الدم، ويشكو باستمرار من دوخة تؤدي إلى أوجاع في الرأس والعينين. وكان الاحتلال هدم منزل مطر في بلدة جبل المكبر في كانون الثاني/يناير 2023؛ البيت مكون من شقتين له ولشقيقه، ويسكن فيه 6 أفراد، بينهم أطفال ونساء.

-  عدد الأسرى الأطفال يزيد عن 170 قاصراً، منهم 48 قاصراً داخل قسم الأشبال في سجن الدامون، ويعانون جرّاء ظروف قاسية، وهي "تشمل جميع الجوانب الحياتية والمعيشية، كنقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوئة وإنارة مناسبتان، والحرارة العالية، والإهمال الطبي، وانعدام الرعاية الصحية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، بالإضافة إلى الإساءة اللفظية والضرب والعزل، وترويع الأطفال عند اقتحام الأقسام بشكل مخيف ومرعب".

- في الأسبوع الأخير من شهر تموز/ يوليو أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وهذا يمنع الإفراج عن الأسرى المحكومين إدارياً قبل انتهاء فترة حكمهم؛ وذلك بسبب اكتظاظ السجون.

- يعاني 24 أسيراً في سجون الاحتلال من الإصابة بمرض السرطان، وأخطر الحالات حالة الأسير وليد دقة.

- يحتجز الاحتلال جثامين 11 أسير فلسطينيا استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية، وهم "أنيس دولة، محتجز منذ سنة 1980، وعزيز عويسات، محتجز منذ سنة 2018، وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح، محتجزون منذ سنة 2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر، محتجزان منذ سنة 2020، وسامي العمور، محتجز منذ سنة 2021، وداود الزبيدي وناصر أبو حميد، محتجزان منذ سنة 2022، وآخرهم خضر عدنان، محتجز منذ 2 أيار/مايو 2023".