ملخّص تنفيذي:

يتعزز في هذا التقرير، الذي يغطي شهر آب/ أغسطس، الاتجاه العام المستمر منذ 3 أشهر وأكثر، وبرز في التقارير الثلاثة السابقة، وهو استهداف التجمعات البدوية في فلسطين من النقب، مروراً بالأغوار، ووصولاً إلى التجمعات البدوية التي تعيش بالقرب من المدن الفلسطينية ذات الكثافة العالية، كتجمّع "وادي السيك" بالقرب من رام الله. بصورة عامة، تسكن هذه التجمعات البدوية المستهدفة فيما يسمى مناطق (ج)، التي تبلغ مساحتها نحو 61% من مجمل أراضي الضفة الغربية، وتُعتبر مخزون الأراضي المفتوحة الأكبر في الضفة الغربية، كما أنها تقع ما بين مناطق (أ)، حيث مراكز المدن الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية. ومن هنا، تنبع أهمية استهدافها بالنسبة إلى الاحتلال، حيث الاستيطان فيها وتهجير التجمعات البدوية منها، والذي يمنع التواصل الجغرافي ما بين المحافظات الفلسطينية، ويجعلها أقرب إلى جزر منعزلة يسهل عزلها، الواحدة عن الأخرى، بقرار إغلاق حاجز.

وفي هذا السياق، يظهر في التقرير التكامل ما بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ممثلاً بالجيش، ففي الوقت الذي يقوم الجيش بمصادرة سياج حديدي وهدم مبانٍ ومنع ربط هذه التجمعات بالماء والكهرباء، ويمنع هذه التجمعات من حماية نفسها، يمارس المستوطن، وبحماية الجيش، الاعتداءات اليومية التي تجعل حياة هذه التجمعات صعبة جداً، ويدفعها في نهاية المطاف إلى ترك مكان سكنها والانتقال إلى مناطق أخرى لحماية نفسها وأطفالها من عنف المستوطنين، مثلما جرى مع تجمّع "عين سامية" خلال شهر تموز/يوليو. هذا في الوقت الذي يقوم الجيش بربط بؤر استيطانية و"كرافانات" موقتة بالماء والكهرباء، قام المستوطنون بفرضها كأمر واقع، على طريق مأسستها وخلق البنية التحتية التي تسمح لها بالتوسع. البعد الاستراتيجي لهذا النمط من الاستيطان ومن المهم الإشارة إليه، هو أنه يلغي إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ويضم مناطق (ج) عملياً، من دون إعلان رسمي بشأن هذا الضم- وهي المناطق التي كانت تسعى إسرائيل لضمها أصلاً.

وفي السياق نفسه، السيطرة على الأرض، ونية الاحتلال حسم الصراع على الضفة، يشير التقرير إلى خطة تقدّم بها رئيس مجلس مستوطنات "شومرون- نابلس" يوسي داغان، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى زيادة عدد المستوطنين في منطقة شمال الضفة، من 170 ألف مستوطن، حالياً، إلى مليون مستوطن بحلول سنة 2025. وجزء كبير من المستوطنات، بحسب الخطة، سيقام في منطقة جنين وجنوبي نابلس، وهو ما بات ممكناً بعد تعديل قانون "فك الارتباط" الذي أشار إليه التقرير عن شهر أيار/مايو، إذ سبقت الخطة عملية تجهيز تشريعي وميداني، بدأت بتغيير القانون، واستمرت في إعادة بناء المدرسة الدينية "حومش" ونقلها إلى ما يسمى "أراضي دولة"، وهو ما صادقت عليه المحكمة العليا الإسرائيلية. أما ما يزيد في خطورة وأهمية الخطة فهو الدعم الذي حصلت عليه من مجموعة وزراء من الحزب الحاكم- الليكود، حزب رئيس الحكومة، وضمنهم وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والسياحة والهجرة والاستيعاب.

استشهد خلال الشهر الحالي 21 فلسطينياً، بينهم 3 أطفال لم تتعدّ أعمارهم الـ17 عاماً. أما معدل أعمار الشهداء فهو 22 عاماً. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أنه، وللشهر الثالث على التوالي، لا يتعدى معدل أعمار الشهداء في فلسطين الـ25 عاماً، وهو ما يشير بوضوح إلى استهداف الشباب كسياسة عامة تتكرر شهرياً، وتبدو كنمط يتم فيه إعدام الشبان من دون أي محاكمة، وتكتفي إسرائيل بتبرير هذا عبر بيانات تتهم الشبان الذين تعدمهم بتنفيذ عمليات، برواية من طرف واحد تُصدرها الاستخبارات الإسرائيلية عبر وسائل الإعلام.

وفي مجال الأسرى، يشير التقرير إلى هجمة تشريعية وميدانية يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وتهدف إلى التضييق على الأسرى على صعيدين: الأول، على صعيد التواصل مع عائلاتهم، إذ ينوي تقليص الزيارات إلى زيارة كل شهرين، بدلاً مما هو متّبع، أي زيارة شهرية؛ الثاني، هو منع تحرير الأسرى المحكومين لمدة تقل عن 4 أعوام قبل انقضاء محكوميتهم، وهي سياسة متّبعة لتخفيف الاكتظاظ الموجود في السجون الإسرائيلية أصلاً ويعاني جرّاءه الأسرى. وهذا في الوقت الذي تستمر هذه السياسة إزاء الأسرى اليهود الجنائيين. ومن المهم الإشارة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آب/أغسطس ما يقارب 485 فلسطينية وفلسطينياً- أي أكثر من 10 فلسطينيين في كل يوم، وعادةً ما يرافق هذه الاعتقالات اقتحامات ليلية وترهيب للعائلات والأطفال والنساء واختراق خصوصيتهم وعدم شعورهم بالأمان في منازلهم.

الاستيطان والسيطرة على الأرض

• أعلنت مؤسسة "السلام الآن"  خطّة جديدة ينوي الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، البدء بتنفيذها. وتنص الخطة، أولاً على إقامة وحدة جديدة في إطار "حرس الحدود" الإسرائيلي، وتكون مهمتها الأساسية هدم المنازل ومراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج) التي تبلغ مساحتها نحو 63% من مجمل أراضي الضفة الغربية، وستنضم الوحدة الجديدة إلى "الإدارة المدنية" لتكون قوة مساعِدة للإدارة التي باتت تحت صلاحية سموتريتش، استناداً إلى الاتفاقيات الائتلافية، مع تأليف الحكومة الإسرائيلية.

جاء هذا في إطار مداولات جرت في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وبحسب ما نشرته المؤسسة، فإن إدارة الاستيطان ستقوم بالاستثمار في بناء مساحات زراعية، بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي المفتوحة في الضفة الغربية، كما ستعمل على تشريع نحو 50 مزرعة في إطار الاستيطان الرعوي الذي يهدف هو الآخر إلى السيطرة على المناطق المفتوحة بأقل ما يمكن من الموارد البشرية. كما أشارت المؤسسة إلى أن الوزير أشار إلى نيته البدء بمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (أ) و(ب)، وهو ما لم تكن تقوم به قوات الاحتلال في إطار اتفاقيات "أوسلو" التي منحت السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على المنطقتين.

• قدم رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون" يوسي داغان إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطة تحت عنوان مليون لشومرون (نابلس)"، ، وهي خطة استيطانية تهدف إلى زيادة أعداد المستوطنين في منطقة نابلس من نحو 170 ألف مستوطن في الوقت الحالي، إلى مليون مستوطن بحلول سنة 2050، وتتضمن بناء مستوطنات جديدة ومناطق صناعية ومستشفيات، بالإضافة إلى مطار ومحطة قطار. ووُصفت الخطة بأنها عملية، وخصوصاً أن المجلس استعان بخبراء ومهنيين، بهدف جعل الوصول إلى هذا الهدف بعد 27 عاماً أمراً ممكناً. وبحسب ما نُشر في الإعلام، فإن الخطة تطمح إلى بناء مستوطنات يصل تعداد سكانها إلى عشرات الآلاف، بالإضافة إلى توسيع المستوطنات الحالية لتغدو مدناً كبيرة، ومن ضمن هذه المستوطنات مستوطنة "حومش" التي شرّعوا إقامتها بعد تعديل قانون "فك الارتباط" بقطاع غزة، وذلك بهدف البدء بالاستيطان في شمال الضفة، ويوجد فيها حالياً مدرسة دينية وبعض الوحدات الاستيطانية ليس إلا، وهو ما يشير إلى نيات قيادات المستوطنين توسيع الاستيطان بشكل كبير جداً في المنطقة.

وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أنه ستُبنى عدة مستوطنات في شمال الضفة تحديداً، بحسب الخطة، وإحداها ستكون مستوطنة "تعناخ" التي سيصل تعداد السكان فيها إلى 30 ألفاً، بالإضافة إلى مخطط مدينة إضافية جنوب- غرب الضفة، ستكون قريبة من مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت، ومن المفترض أن تستقبل نحو 100 ألف مستوطن. ومن المستوطنات البارزة التي تشير إليها الخطة أيضاً هي مستوطنة "أفيتار" المقامة على أراضي بلدة جبل صبيح، شمال الضفة الغربية، وهي مستوطنة تم إخلاؤها سابقاً على يد الجيش الإسرائيلي ذاته، وعاد المستوطنون إليها في نيسان/ أبريل من العام الحالي، وشرعوا في البناء والسكن فيها من جديد.

•  صادقت وزارة القضاء الإسرائيليّة مبدئيًا، على مشروع حكومي يسمح بتشريع فعلي لبؤر استيطانية بدأت كـ"أحياء" تابعة لمستوطنات كبيرة معترَف بها. وبذلك، تغدو هذه المستوطنات مستقلة من حيث الميزانيات والتعامل مع المؤسسات الحكومية، وهو ما يسمح لها بالتوسع والتمدد أكثر. وفي حال تم الدفع بمشروع القرار الحكومي، تكون الحكومة الإسرائيلية وضعت الإطار القانوني لأحد أهم أنماط الاستيطان في الضفة الغربية، إذ تبدأ البؤرة كحيّ يستمد الكهرباء والماء من المستوطنة المجاورة، ويتوسع حتى يصبح مستوطنة مستقلة بحد ذاتها بحُكم الأمر الواقع. وبهذه الطريقة أيضاً، تتفادى الحكومة الإسرائيلية الإعلانات الرسمية بشأن تشريع مستوطنات، وهو ما تكون له تبعات في الساحة الدولية خصوصاً.

بحسب صحيفة "هآرتس"، فعلى سبيل المثال، سيتم اعتبار المستوطنتين "نوفي فرات" و"ألون" مستوطنات مستقلة تصل ميزانيتها إلى مئات آلاف الشيكلات، بعد أن كانت تُحصى على أنها أحياء في مستوطنة "كفار أدوميم". ولا يتوقف الموضوع فقط عند الميزانيات، بل يمتد إلى مؤسسات خدمة الجمهور، كالمدارس والعيادات، وهو ما يستقطب المزيد والمزيد من المستوطنين، ويوسّع البؤرة الاستيطانية.

• قامت جرافات الاحتلال يوم 17 آب/ أغسطس بتجريف أراضي الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الشرقية في بلدة قصرة، جنوبي نابلس، بهدف تمديد خطوط ضغط عالٍ للكهرباء لمصلحة البؤرتين الاستيطانيتين "إيش كودش" و"أحيا"، حيث قام المستوطنون بنصب مبانٍ موقتة "كرافانات" فيها على طريق بناء مستوطنة جديدة. وبعد قيام الجيش بتجريف الأراضي، قام المستوطنون يوم 28 آب/أغسطس بربط المنازل الموقتة بـ بـشبكة كهرباء في أراضي بلدة قصرة. ويشكل الربط بالكهرباء والماء أحد أهم مراحل تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى دائمة، حين تصبح قابلة للحياة بالنسبة إلى عائلات المستوطنين، بعد أن تكون محصورة في البداية بـ"شبيبة التلال" الذين يقومون بعملية الاستيلاء الأولّية، ثم تمدّها الدولة والجيش بمقومات البقاء والتوسع.

السياسيون والقرارات الحكومية

- قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير إن "حقي وحق زوجتي وأبنائي في التجول في شوارع يهودا والسامرة أهم من حق حركة العرب." وأوضح بعدها، قائلاً إن "حقي في الحياة يسبق حقهم في الحركة." مشيراً "أعتذر، لكن هذا هو الواقع." وعلى الرغم من أن تصريحات بن غفير في قمة العنصرية، وتشكل اعترافاً من وزير إسرائيلي بنظام الفصل العنصري القائم في الضفة الغربية، فإن هذه السياسة لطالما كانت متّبعة أمنياً إسرائيلياً في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال، وبعد كل عملية تقريباً، بفرض حصار على البلدات الفلسطينية، وتغلق الطرقات، وتنصب الحواجز على مداخل البلدات، بالإضافة إلى الطرقات الرئيسية، كجزء من سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين.

-  دعمت مجموعة من وزراء حزب "الليكود"- حزب رئيس الحكومة والحزب الأكبر في الائتلاف، خطة  "مليون للشومرون (نابلس)"- التي قدمها رئيس مجلس مستوطنات "شومرون- نابلس" يوسي داغان، وتهدف إلى زيادة عدد المستوطنين في منطقة نابلس إلى مليون مستوطن بحلول سنة 2050. ومن بين الوزراء الذين دعموا الخطة، وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات الذي قال إن "واجب الدولة هو الاستثمار والبناء وتطوير شومرون من أجل الاستيطان في الأرض للأجيال القادمة، وأنا سأتابع العمل عن قُرب." أما وزير السياحة يسرائيل كاتس، فقال إن "الخطة ليست بشرى سارة لسكان الشومرون فقط، بل لدولة إسرائيل برمتها. لطالما كان الشومرون وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وأنا على قناعة بأن الحلول الحقيقية للتحديات القومية التي تواجهنا موجودة هناك."

-  أوعز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية إلى  السجون الإسرائيلية إلى مرة كل شهرين، بدلاً من زيارة شهرية كما كان متّبعاً. وبدأ تطبيق هذه السياسة في يوم الأحد الموافق 3 أيلول/سبتمبر. وتشمل 1600 أسير تقريباً من أصل 5000 أسير سياسي يحق لهم الحصول على زيارات من الضفة الغربية. وتضاف قضية تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين إلى قانون آخر دخل حيّز التنفيذ في الأول من أيلول/ سبتمبر، كان الوزير تقدم به، ويستثني الأسرى الفلسطينيين السياسيين من القانون الذي يتيح تحرير أسرى لا تتعدى فترة محكوميتهم الثلاثة أعوام، بسبب الكثافة داخل السجون ومراكز الاعتقال. وبحسب صحيفة "هآرتس"، بذلك، يمنع الوزير تحرير ما يقارب الـ 1500 أسير. 

- أقرّت وزارات الأمن القومي والقدس والإرث اليهودي والمالية، خطة مشتركة لتخصيص ميزانية 120 مليون شيكل لتقوية ما يسمى "السيادة الأمنية" في شرقي القدس. وفي هذا السياق، فإن المقصود بالسيادة الأمنية هو تعزيز القوات الشرطية في الأحياء الفلسطينية داخل القدس، بالإضافة إلى فتح مراكز شرطة جديدة، من ضمنها في حي "جبل المكبر" الواقع جنوبي مدينة القدس؛ بالإضافة إلى تعزيز الرقابة التكنولوجية،عبر نشر شبكة من الكاميرات الحديثة في أحياء شرقي القدس تحديداً.

-   أشرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب وزير الإسكان إسحاق غولدكنوب، وشخصياً، على عمليات هدم تعود إلى فلسطينيين في النقب، وتحديداً بالقرب من منطقة "تل عراد". وقال الوزير، موجهاً كلامه إلى الفلسطينيين الذين يحملون المواطَنة الإسرائيلية في النقب إنه "عليهم أن يفهموا جيدًا أننا نحكُم هُنا؛ وأنّنا أسياد المنزل في هذه الدولة".  جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، وفي الخلفية جرافات تهدم منزلاً تسكنه عائلة أبو جودي التي كانت متواجدة في المنزل في أثناء وصول آليات الهدم.

جرائم وانتهاكات

•   قامت الشُرطة الإسرائيليّة بطرد الأم الفلسطينية غازية قعدان، (51 عاماً) إلى قطاع غزة، وفصلتها عن أولادها البالغ عددهم 12 ولداً، ويحملون المواطَنة الإسرائيلية. وادّعت الشرطة الإسرائيلية أن قعدان لا تملك تصريحاً بالبقاء في إسرائيل، على الرغم من أنها تعيش فيها منذ أكثر من 30 عاماً، بعد أن تزوجت من فلسطيني يحمل المواطَنة الإسرائيلية، وتركها لاحقاً هي والأولاد، وكانت تجدد تصريح البقاء كل 6 أشهر. وتُعدّ قصة قعدان، استمرارية لقانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، إذ تعيش منذ 30 عاماً بتصاريح يتم تجديدها كل 6 أشهر، من دون إقامة ثابتة، ومن دون جنسية، بسبب قوانين التمييز الإسرائيلية التي تعتبر زواج الفلسطينيين على جانبيْ الخط الأخضر بمثابة خطر ديموغرافي عليها. ومن المهم الإشارة إلى أن قعدان طُردت من دون السماح لها بالحديث مع أبنائها، ومن دون إتاحة المجال لها لاستشارة قانوني، ولديها 4 أولاد قاصرين.
• يوم 8 آب/ أغسطس، أطلقت بحرية الاحتلال من زوارقها الحربية الرصاص الحي اتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية غرب مدينة غزة، وأجبرت الصيادين على مغادرة المنطقة ومنعتهم من ممارسة مهنة الصيد، وتكررت هذه الممارسات بشكل دوري بحق الصيادين في بحر غزة. ويوم 12 آب/ أغسطس، هاجمت بحرية الاحتلال مركب صيد صغير قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غربي مدينة غزة، واستولوا على القارب، واعتقلوا صيادينْ كانا على متنه. ويوم 25 آب/أغسطس، أطلق جنود الاحتلال الرصاص والغاز السام في اتجاه المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين شرقي مدينة غزة، بهدف طردهم من تلك المناطق، وهذا الإجراء اليومي يمارسه جنود الاحتلال ضد الرعاة والمزارعين.
• في 8 آب/أغسطس  اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، بهدف تفجير منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأجبر جيش الاحتلال 60 فلسطينياً، بينهم 20 طفلاً، على ترك منازلهم المحيطة بالمنزل المراد تفجيره، وتم احتجازهم في المسجد، ويقع المنزل في الطبقة الثالثة من عمارة سكنية، ويأوي 6 أفراد، وجرى تفجيره بعد حصار دام 6 ساعات.
• يوم 16 آب/ أغسطس، اقتحم الاحتلال مخيم بلاطة، وجرى تفجير شقة سكنية مملوكة لعائلة عبد الله أبو شلال، ومقر لحركة "فتح" في المخيم، فأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، وتمت عرقلة سير طواقم الإسعاف والاعتداء عليهم لمنعهم من الوصول إلى الجرحى، كما أُطلق الرصاص على الطواقم الطبية ، وجاء اقتحام المخيم بالتزامن مع اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين عملية اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

• يوم 19 آب/أغسطس، أطلق جيش الاحتلال الرصاص على رأس الطفل عبد عامر الزغل (15 عاماً) في الحارة الوسطى في سلوان، ونقل الجيش الطفل المصاب إلى مستشفى هداسا عين كارم.

• حاصر الجيش الاسرائيلي منذ 20 آب/أغسطس بلدة عقربا، جنوبي نابلس، عدة أيام، وشهدت البلدة اقتحامات ومداهمات للمنازل بصورة مستمرة خلال إغلاقها، باستثناء المدخل الرئيسي الذي شُددت الإجراءات عليه، وشهد ازدحاماً مرورياً كبيراً، إذ أجرى الجيش تحقيقات ميدانية في البلدة واحتجز الشبان وفتش المنازل؛ رافقت الجيش وحدة من قصّاصي الأثر، معززة بأعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية. 
• في 20 آب/أغسطس، اعتدت شرطة الاحتلال على الشاب عروة شيخ علي، من مخيم شعفاط في القدس، شوهت الشرطة وجه الشاب بعلامة نجمة داود التي طُبعت على وجهه بأدوات صلبة، وقد اعتدى 16 شرطياً إسرائيلياً على شيخ علي خلال اعتقاله من منزله. وفي تبريرها لِما قامت به، قالت الشرطة الإسرائيلية إن العلامة جاءت بسبب رباط حذاء الشرطي، ولم يكن القصد طبع نجمة داود على وجهه، وهو ما يُعدّ اعترافاً منها بالاعتداء على الشاب. ولم توجّه الشرطة أي تهمة له، بل أفرجت عنه في اليوم التالي، وهو ما يشير إلى أن الاعتداء كان تعسفياً، ومن دون أي تهمة تُذكر، سوى التنكيل بالفلسطينيين.
•  طالب الاحتلال عائلة صب لبن بدفع غرامة وأموال بدل إخلائهم من منزلهم، وقالت صاحبة المنزل نورا صب لبن إن القرار يشمل دفع مبلغ 17187 شيكلاً لشرطة الاحتلال، في مقابل 160 ساعة من العمل في المنزل لتأمين الإخلاء، ودفع 17 ألف شيكل لشركة مقاولات خاصة أخلت المنزل، بالإضافة إلى 13 ألف شيكل للمصروفات القانونية المتعلقة بردّ دعوى المستوطنين للسيطرة على المنزل، وتقييد الحركة، بما يشمل المنع من السفر، والحجز على أملاكهم، من مركبات وعقارات، في حال عدم دفع الغرامة بأسرع وقت. وكان الاحتلال طرد خلال شهر تموز/يوليو عائلة صب لبن من منزلها الواقع في عقبة الخالدية في البلدة القديمة في القدس، وتسليمه للمستوطنين ليسيطروا عليه، كجزء من سياسة السيطرة على البلدة القديمة وتحويلها إلى المستوطنين. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن المبنى الذي كانت تسكنه عائلة صب لبن يتكون من ثلاث طبقات، استولى المستوطنون على اثنتين منها، وكانت عائلة صب لبن الأخيرة في المبنى. وبعد استيلاء المستوطنين على منزلها، بات االمبنى للمستوطنين، بعد أن كانت تسكن فيه ثلاث عائلات فلسطينية.
• يوم 23 آب/أغسطس،أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس الرصاص وقنابل الغاز قبالة منطقة شراب العسل في بلدة الفخاري، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المزارعين بشكل يومي بالرصاص والغاز السام، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه.
• يوم 31 آب/أغسطس اعتقلت سلطات الاحتلال مقدسييْن (سائق مركبة، وموظف من المدرسة)، كانا في طريقهما إلى إحدى المدارس الخاصة التي تدرّس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة، وصادرت كتب مدرسية من المناهج الفلسطيني. وفي هذا السياق، يُعتبر هذا الهجوم جزءاً من هجمة شاملة تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الهوية الفلسطينية في القدس، عبر استهداف المدارس والمنهاج التعليمي الذي ترى فيه "إرهاباً"، بحسب فهم إسرائيل للإرهاب. ومن المهم الإشارة إلى أن التقرير السابق عن شهر تموز/يوليو أشار إلى هجمة قانونية تجرّم المنهاج الفلسطيني في القدس، وتسمح بفصل الطاقم التدريسي ومصادرة الميزانيات من المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية.

اعتداءات المستوطنين

• يوم 4 آب/ أغسطس هاجم المستوطنون قرية برقة شرق رام الله، واستشهد قصي جمال معطان (19 عاماً) في إثر إصابته برصاص المستوطنين الذين هاجموا القرية، وأحرقوا سيارتين، وأحضروا مواشيهم خلال الهجوم على القرية، وهذا مؤشر إلى نيتهم الاستيطان فيها.
• يوم 6 آب/ أغسطس، دهس مستوطن بمركبته الطفل جبريل محمد سوراكة (4 أعوام)،، في أثناء تواجُد الطفل أمام المنزل الواقع في قرية كيسان، شرقي بيت لحم.

• يوم 14 آب/ أغسطس مارس المستوطنون مجموعة من الأعمال الإرهابية في نابلس والخليل، فهاجموا مدخل قرية الساوية، جنوبي نابلس، ونصبوا غرفة متنقلة (كرافانات) في المنطقة الشرقية من قرية بورين في نابلس، كما دمروا خطوط المياه في خربة طانا التابعة لبيت فوريك في نابلس، وفي الخليل، أقام المستوطنون مسيرة استفزازية، فساروا في شارع الشهداء وحي السهلة، وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي، وكانوا مسلحين ويطلقون هتافات ضد العرب.
• يوم 18 آب/أغسطس، سرق المستوطنون، وبحماية من الجيش الإسرائيلي، سياجاً معدنياً وُضع لحماية أراضي الفلسطينيين في قرية فرخة، غربي سلفيت. وكان الهدف من وضع السياج المعدني حماية الأراضي من هجمات المستوطنين المتتالية على القرية الواقعة في محافظة سلفيت، ويوجد فيها ما يقارب الـ 24 تجمعاً استيطانياً يحيط بالبلدات الفلسطينية، ولا يزال هناك مخطط للاستيلاء على 259 دونماً من أراضي المحافظة لمصلحة إقامة تكتّل استيطاني جديد. لذلك، فإن مصادرة السياج ليست إلا تصريحاً من جيش الاحتلال للمستوطنين، بهدف الاستمرار في عملية ترويع وترهيب السكان، على طريق مصادرة المزيد من الأراضي.
• يوم 19 آب/ أغسطس، هاجم المستوطنون طواقم بلدية قفين شمال طولكرم واعتدوا عليهم، بحماية جيش الاحتلال، منعوا طواقم البلدية من تأهيل الشارع الرابط بين بلديتيْ قفين وزبدة ومناطق جنين وأراضي المزارعين. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول على طواقم عمل البلدية التي تحاول منذ مدة ربط أراضي البلدة الزراعية بالمناطق السكانية، بهدف خلق تواصُل جغرافي بين السكان وأراضيهم التي يستهدفها الاحتلال، بعد أن قام بتعديل قانون "فك الارتباط"، بحيث يسمح بالعودة والاستيطان في منطقة شمال الضفة، وتحديداً منطقة جنين، وهي أكثر المناطق استهدافاً في الضفة الغربية اليوم. وفي اليوم نفسه، اعتدى المستوطنون على الطفل المقدسي موسى أبو خلف، بالقرب من باب الخليل في مدينة القدس، وهو ما سبّب له كسوراً في يده.
• في 22 آب/ أغسطس، أطلق مستوطن النار على منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا في مسافر يطا، جنوبي الخليل. كما تجمّع المستوطنون عند دوار مستوطنة "حاجاي"، شرقي مدينة الخليل، ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب.
• يوم 25 آب/ أغسطس، هاجم المستوطنون منجد إبراهيم (51 عاماً) من بلدة كفر راعي في جنين، وهو يعمل سائق شاحنة، تم الهجوم عليه بالقرب من بلدة حوارة، فأصيب بجروح ورضوض. وهاجم المستوطنون أيضاً المواطنين ومركباتهم عند دوار قلقس، جنوبي الخليل. كما اقتحموا نبع قريوت، جنوبي نابلس، بحماية من جيش الاحتلال.  
• قام مركّز الأمن العسكري لمستوطنة "كفار أدوميم"، يوم 29 آب/ أغسطس، باحتجاز طفل فلسطيني من سكّان "خان الأحمر"، بعد أن هدّده بالسلاح وصرخ عليه وأرعبه بالصراخ ووجّه السلاح إليه. وكان عنصر أمن المستوطنة أفيحاي شوشان تجنّد في وحدة "حرس الحدود" الإسرائيلية، على الرغم من كثرة الشكاوى ضده، كونه ينتمي إلى "شبيبة التلال"، وقام بمهاجمة التجمعات البدوية في المنطقة عدة مرات، بالإضافة إلى قيامه بإرهاب المواشي التابعة للتجمعات البدوية وطردها، وهي آلية عمل يمارسها المستوطنون، بهدف التضييق على هذه التجمعات في مناطق (ج)، وتهجيرها لاحقاً. وبعد وصول الشرطة الإسرائيلية، تم إخلاء سبيل الطفل واعتقال امرأتين تواجدتا هناك لتحرير الطفل.
• يهاجم المستوطنين بشكل يومي، وأحيانًا عدّة مرات خلال اليوم الواحد، التجمّع البدوي "وادي السيك"، شرق مُحافظة رام الله. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، فإن المستوطنين يقومون برعي المواشي بين منازل السكان في القرية الصغيرة، وأحياناً، يقومون باقتحام المنازل وترهيب السكان وعائلاتهم، بالإضافة إلى الاعتداء بالحجارة وفرض منع التجول على سكان البلدة. وتقوم قطعان المواشي التابعة للمستوطنين بأكل محصول القرية، كما بدأ السكان بشراء العلف لمواشيهم، بعد أن منعهم المستوطنون من رعي مواشيهم في أراضيهم. وبحسب منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو"، هاجم المستوطنون يوم 13 آب/أغسطس مدرسة التجمع البدوي، وعاثوا فيها خراباً، وحطموا نوافذها وأملاكها. وفي اليوم نفسه، اقتحم المستوطنون مدرسة تجمّع رأس التين البدوي الواقع في قرى كفر مالك وخربة أبو فلاح والمغير، شرقي رام الله، وقاموا بتحطيم محتويات المدرسة، وهذه المدرسة ضمن مدارس التحدي التي شيدها الفلسطينيون في مناطق (ج) في الضفة الغربية. ويوم 24 آب/أغسطس، هاجم المستوطنون رعاة الأغنام الفلسطينيين في خربة مكحول في الأغوار الشمالية، بحماية من جيش الاحتلال، ومنعوا الرعاة الفلسطينيين من الرعي في تلك المناطق.

الشهداء والجرحى

استشهد خلال شهر آب/أغسطس 21 فلسطينياً، بينهم 3 أطفال تقلّ أعمارهم عن 17 عاماً؛ معدل أعمار الشهداء 22 عاماً؛ أعلى عدد من الشهداء كان في محافظة جنين (7 شهداء)، تليها القدس ورام الله ونابلس (3 شهداء في كل محافظة)؛ ثم طولكرم وأريحا (شهيدان في كل محافظة)؛ وشهيد في محافظة الخليل. وأصيب أكثر من 290 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني، وبالاختناق.

• يوم 1 آب/ أغسطس أطلق جنود الاحتلال الرصاص اتجاه الطفل محمد الزعارير 15 عاما من بلدة السموع، جنوبي الخليل، وهو طالب مدرسة أنهى الصف التاسع بتفوق في مدرسة ذكور البخاري الأساسية، وعندما أصيب بالرصاص، منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والإسعاف من الوصول إليه وتقديم الإسعافات له.
• يوم 4 آب/أغسطس، وأطلقت الرصاص الحي من مسافة صفر على الشاب محمود أبو سعن  (18 عاماً) خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم، وهو ما أدى إلى استشهاده.
• يوم 6 آب/أغسطس،اغتالت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة لؤي أبو ناعسة، نايف أبو صويص، وبراء فايز، الذين كانوا يستقلون مركبتهم، وجرت عملية اغتيالهم على مفرق بلدة عرابة، جنوبي جنين.

• يوم 7 آب/ أغسطس،استشهد الشاب رمزي حامد من بلدة سلواد، بعد أن أصيب برصاص مستوطن قرب مستوطنة عوفرا، يوم 1/8/2023، وكان حامد تعرّض لجلطة رئوية حادة في إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن.
• في 22 آب/ أغسطس، استشهد الطفل عثمان أبو خرج 17 عاما من بلدة الزبابدة، جنوبي جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.
• يوم 23 آب/ أغسطس، أأصيب الصياد محمد بكر برصاص بحرية الاحتلال في بحر شمال غزة. وهذا يأتي ضمن إجراءات يوميه يمارسها الاحتلال ضد صيادي قطاع غزة.
• يوم 30 آب/أغسطس، أطلقت شرطة الاحتلال الرصاص على الطفل خالد سامر الزعانين (14 عاماً) قرب باب العامود، وتُرك ينزف حتى استشهد.

اعتقالات وقضايا الأسرى والإبعاد

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر آب/أغسطس 485 أسيراً من مناطق مختلفة في فلسطين، وجرى إبعاد 3 فلسطينيين عن أماكن سكنهم، وعن المسجد الأقصى.

• يواصل نحو  70 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ويتجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 1200 معتقل، وهي النسبة الأعلى منذ انتفاضة الأقصى، وبين المعتقلين 21 طفلاً و3 سيدات.
• يواصل أربعة معتقلين اضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضاً لاعتقالهم، ومنهم 3 أسرى إداريين، "وأفاد نادي الأسير بأن المعتقليْن كايد الفسفوس، من دورا/ الخليل، وسلطان خلوف، من برقين جنوب غربي جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يوماً، وعبد الرحمن براقة، من مخيم عقبة جبر، جنوبي أريحا، منذ 21 يوماً، رفضاً لاعتقالهم الإداري. كما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ ثمانية أيام، رفضاً لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال مدّدت اعتقاله يوم الخميس الماضي سبعة أيام للتحقيق.
• يوم 28 آب/ أغسطس، اعتقلت بحرية الاحتلال خمسة صيادين في بحر شمال غزة، واستولت على مراكبهم، بعد أن فتحت نيران رشاشاتها في اتجاه مراكبهم، كما استولت على حسكتين للصيادين.
• أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم 24 آب/ أغسطس أن الأسير يزن حنايشة (23 عاماً) من بلدة قباطية، جنوبي جنين، يعاني جرّاء ظروف صحية صعبة نتيجة كسور متعددة في الجسم، تعرّض لها لحظة اعتقاله، وتماطل إدارة السجون في نقل حنايشة إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
• بيّن نادي الأسير الفلسطيني أن  السجون الإسرائيلية تشهد حالة اكتظاظ، وهو ما زاد في معاناة الأسرى، وأن بعض مراكز الاعتقال، مثل عصيون، وصل عدد المعتقلين فيها إلى 50 فلسطينياً، وارتفع عدد الأسرى في الزنزانة الواحدة إلى 3 أسرى، مع العلم بأن مساحتها ضيقة جداً. وعلى الرغم من حالة الاكتظاظ هذه، فإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قاد حملة لتعديل قانون يمنع تحرير الأسرى الذين لا تتعدى محكوميتهم الـ4 أعوام قبل انقضاء المحكومية، بهدف تقليل الاكتظاظ داخل السجون.
• يتعرض الأسرى الفلسطينيين لإهمال طبي متعمد، ويُذكر أن الأسير شادي عموري (43 عاماً) من جنين، يعاني جرّاء عدد من المشاكل الصحية في المعدة والعينين وأوجاع في الظهر والرأس؛ ويعاني الأسير محمد باسم خميس، من الخليل، جرّاء مشاكل في القلب وتشنجات مستمرة في العضلات. 
• يوم 16 آب/ أغسطس، اعتقلت بحرية الاحتلال صيادين في بحر مدينة غزة، واستولت على مركبهما، "وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم، وتمنعهم من الصيد".
• يوم 18 آب/أغسطس، أبعد الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين عن المسجد الأقصى، والمبعدون هم: الصحافي أحمد الصفدي، ومدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، وفايز أصلان. اعتُقل الثلاثة عند باب الملك فيصل، وجرى الاعتداء عليهم بالضرب، وتم إبعادهم لمدة شهر، مع كفالة مالية تبلغ 5000 شيكل.