راصد الاستعمار الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري
عدد أيار/ مايو 2024
العدد رقم 13
اعتداءات المستوطنين في الضفة (المصدر: موقع "زمان يسرائيل")
تحميل
محررو العدد
رازي نابلسي
أحمد عز الدين أسعد
مجدي المالكي
سوسن سمارة
رامي الريّس

استمرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر أيار/مايو للشهر التاسع، وبلغت حصيلة شهداء قطاع غزة حتى نهاية الشهر 36,224 شهيداً. أمّا خلال الشهر نفسه، فقد استشهد أكثر من 1790 شهيداً في كل من الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى أسْر مئات الأشخاص في الضفة الغربية، من دون وجود معلومات حقيقية بشأن أسرى قطاع غزة بسبب سياسات الإخفاء القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية وقوانين الطوارئ التي تم تمديد سريانها خلال هذا الشهر أيضاً لمدة 7 أشهر.

وبموازاة الحرب على قطاع غزة، استمر العدوان على الضفة الغريبة التي تواجه اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني على الصعيد القانوني، إذ تم إقرار أحد قوانين الضم لمنطقة جنوب الخليل. ومن جهة السياسة، فقد تم الكشف عن خطة يقودها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لفرْض سياسات لا يمكن العودة عنها. أيضاً على الصعيد الميداني، فإن اعتداءات المستوطنين مستمرة. وهذا حال مستمر منذ بدء الحرب على غزة، إذ بغطاء هذه الحرب، يتم فرض واقع ميداني وسياسي جديد في الضفة الغربية، يهدف إلى استمرار وتسريع تغييرات تمنع تشكّل تواصلٍ جغرافي يسمح بإيجاد كيان سياسي في الضفة الغربية.

وعلى صعيد الأسرى الفلسطينيين، فقد استمرت معاناة الأسرى جراء السياسات التي تفرضها مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، من سياسات تجويع وقمع وعرقلة لزيارات المحامين. هذا بالإضافة إلى تجاهل الأسرى المرضى وعدم تقديم العلاج والدواء، والاكتظاظ داخل الأقسام، وهو ما أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى خلال الأشهر الماضية، ومنذ بدء الحرب.

العدوان على غزة:

  • بلغت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية أيار/مايو 36,224 شهيداً، بالإضافة إلى 81,777 مصاباً وجريحاً، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. أمّا عدد النازحين، فقد بلغ، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - "أونروا"، 945,000 شخص من رفح وحدها حتى 26 أيار/مايو، وهم نازحون لأكثر من مرة، إذ كانوا أصلاً قد نزحوا إلى رفح من مناطق أُخرى في القطاع، بالإضافة إلى نحو 100,000 نازح نزحوا من شمال قطاع غزة نحو خان يونس ودير البلح. وبحسب "اليونيسيف"، فإن عدد النازحين داخلياً في قطاع غزة بلغ 1,7 مليون شخص، وأشارت الوكالة إلى أنها أخلت معظم ملاجئها في رفح. وبحسب "اليونيسيف"، فإنه طرأ انخفاض كبير خلال الشهر على إنتاج المياه الصالحة للشرب، وهو ما أثر في وصول نحو 500,000 من سكان القطاع إلى خدمات إمدادات المياه. هذا بالإضافة إلى أن الوكالة أعلنت أنها لا تزال غير قادرة على التواجد في معبري رفح وكرم أبو سالم من أجل مراقبة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع بسبب الوضع الأمني.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - "أوتشا"، فإن متوسط دخول الشاحنات إلى قطاع غزة بين 7 و28 أيار/مايو بلغ 58 شاحنة يومياً، وهو تراجع كبير على الرغم من أن عدد الشاحنات كان أصلاً قليلاً، وبلغ خلال شهر نيسان/أبريل 176 شاحنة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة حتى مطلع أيار/مايو، فإن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف ما بين 30 و40 مليار دولار.

  • 7 أيار/مايو: احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بالكامل، وهو ما جعلها تسيطر كلياً على كل مداخل ومخارج القطاع، براً وبحراً وجواً أيضاً. وكان معبر رفح هو البوابة الوحيدة المتبقية المتاحة للغزيين للخروج من قطاع غزة نحو مصر، ومع احتلاله، فقد تم إغلاق البوابة الوحيدة المتاحة، وباتت أيضاً تحت السيطرة الإسرائيلية.
  • 8 أيار/مايو: ارتكبت قوات الاحتلال 7 مجازر بحق أهالي قطاع غزة، واستشهد أكثر من 55 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 200 شخص. وانتشلت الطواقم الطبية 49 جثماناً من مقبرة جماعية تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا"، فإنه وبكشف هذه المقبرة الجماعية الجديدة داخل مستشفى الشفاء، يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وتم انتشال 520 شهيداً من هذه المقابر حتى الآن. وقد تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء، والعثور على 500 جثمان، وثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، وعُثر على 395 جثماناً، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

  • 16 أيار/مايو: أشارت مؤسسة "غيشاه" الإسرائيلية في تقرير صادر عنها إلى أن إسرائيل لا تتنكر فقط لالتزاماتها بحسب القانون الدولي كقوة احتلال في قطاع غزة، بل أيضاً ترفض اتخاذ خطوات من شأنها أن تسمح بتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتمنع عملياً دخول المساعدات الإنسانية بالصورة الكافية وتوزيعها على سكان القطاع. وبحسب مؤسسات إنسانية عديدة، فإن إسرائيل تمنع دخول كثير من الحاجات إلى القطاع بحجة أنه يمكن استعمالها لأغراض عسكرية، كما تمنع دخول البضائع إلى القطاع الخاص عبر معبر كرم أبو سالم، وتمنع المؤسسات الدولية من شراء البضائع من الضفة الغربية، أو حتى من داخل إسرائيل، أو استيرادها إلى الموانئ الإسرائيلية، وهذا إلى جانب فرْض قيود على التزويد بالكهرباء والماء.

  • أشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إلى أنه بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 14,000 طفل في قطاع غزة، فإنه يوجد في غزة أكثر من 500,000 طفل في حاجة إلى دعم في مجال الصحة العقلية، وإلى دعم نفسي واجتماعي، وأن كل طفل منهم يتعرض للتهجير والدمار على مستوى عالٍ جداً، وأن أهاليهم يعانون جراء المعاناة نفسها. وقالت المنظمة في تقريرها إن الأوبئة منتشرة بشدة في أواسط الأطفال دون سن الخامسة، وأن الجرب والقمل وجدري الماء والطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أن المستشفيات المتبقية قليلة جداً، ووصلت إلى درجة العجز عن علاج حالات تفشي الأمراض بصورة كافية.

  • أشارت تقارير إعلامية إلى أن الدمار في غزة يفوق الدمار الذي لحق بمدينة درسدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية. ووفقاً لتحليلات عبر الأقمار الاصطناعية، فإن 56,9% من مباني غزة تضررت أو دُمرت كلياً حتى 21 نيسان/أبريل الماضي، وقد وصل عددها إلى 160,000 مبنى. أمّا في مدينة غزة وحدها، فقد تضرر، أو دُمّر كلياً، 75% من مجمل المباني. وفي كل ما يخص القطاع الصحي، فإنه بحسب أرقام جمعتْها وكالة الصحافة الفرنسية ومركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، فإنه تم تدمير 5 مستشفيات بالكامل، وبقي أقل من مستشفى واحد يعمل بين 3 مستشفيات، وهو ما يعادل 28% من قدرة المستشفى. وفي سياق متصل، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 72,5% على الأقل من المنشآت التعليمية قد أُلحقت بها الأضرار.

قوانين ومشاريع قوانين:

  • 22 أيار/مايو (الأربعاء): أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية بأغلبية الأصوات مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات جنوب مدينة الخليل، وأقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما يسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع "قوانين الضم". وبذلك عملياً، يتم ضم مستوطنات جنوب الخليل إلى سلطة مدنية إسرائيلية في إطار الضم القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967. وقد حظي هذا المشروع بتأييد الحكومة، وحصل القانون على أغلبية 52 صوتاً ضد 37 صوتاً.
  • 28 أيار/مايو: أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى)، بما يشمل مَنْ تتم تسميتهم "مقاتلون غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير. وجاءت المصادقة على تمديد هذا القانون بأغلبية كتل الائتلاف والمعارضة.

وخلافاً للمرات السابقة التي تم فيها التمديد لهذا القانون، فإن التمديد كان هذه المرة لسبعة أشهر، بينما في المرات السابقة كان لثلاثة أشهر في كل مرة. وبحسب تقارير تصدر تباعاً، فإن سجون الاحتلال تشهد حالة اكتظاظ شديدة، والمساحة المتاحة للأسير الواحد لا تصل إلى 3 أمتار مربعة، فضلاً عن أوضاع أسْرٍ لم تردْ في القوانين، كعدم السماح للأسرى بالحصول على ملابس ملائمة وطعام كافٍ.

  • 29 أيار/مايو (الأربعاء): أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروعي قانون يقضيان بالتصرف بأموال السلطة الفلسطينية التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر سنة 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها على المعابر سنوياً بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وبادر إلى القانون الأول عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، والثاني زئيف إلكين، من كتلة اليمين الرسمي، بزعامة غدعون ساعر. وحصل القانونان على أغلبية 35 نائباً من أحزاب الائتلاف، ومعهم نواب كتلة اليمين الرسمي المعارضة. ولم يعارض القانون إلاّ 8 نواب من كتلتي الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة.

السيطرة على الأرض:

  • 5 أيار/مايو: نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً بشأن خطط وتغييرات ينوي كل من وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، القيام بها في مناطق الضفة الغربية، وخصوصاً ما أطلقت عليه الصحيفة "وراء الخط الأخضر"، وبحسبها، فإن الوزارتين عملتا على تزويد البؤر الاستيطانية "غير القانونية" بالماء والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن ربْطها بشبكة مياه الصرف الصحي، ووصل عدد هذه البؤر التي تم ربْطها بالخدمات إلى 68 بؤرة استيطانية في مناطق متعددة في الضفة الغربية.

وبحسب الخطة، فإن الوزير سيدفع قدماً بـ 4 خطوات، وهي كالتالي: إزالة العوائق أمام البناء الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، وشرعنة بؤر جديدة بينها مستوطنة "أفيتار" الواقعة في محافظة نابلس و"حومش" في منطقة جنين، وتمرير مزيد من الصلاحيات إلى الإدارة المدنية التي يسيطر عليها الوزير، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس الإدارة المدنية يكون مقرباً من الوزير. وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الوضع الأمني الحالي، فإن هذه الخطوات من شأنها أن تغير الواقع في الضفة الغربية بصورة دراماتيكية، ولا يمكن العودة عنه مستقبلاً.

  • 21 أيار/مايو: نشرت مؤسسة "سلام الآن" تقريراً جاء فيه أنه خلال الأعوام الستة الماضية، حولت وزارة الزراعة الإسرائيلية نحو 1,66 مليون شيكل إلى بؤر استيطانية زراعية غير قانونية في الضفة الغربية، وصادقت على تحويل مبلغ 1,5 مليون شيكل لم يتم تحويلها بعد. وبحسب التقرير، فإن أغلبية الأموال تم تحويلها في إطار "دعم المحافظة على المناطق المفتوحة عبر رعي المواشي"، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه الأموال تم تحويلها إلى المستوطنين مباشرة، وهي لا تشمل الأموال التي تم تحويلها إلى الجمعيات الاستيطانية والدعم غير المباشر.

وفي هذا السياق، يستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300,000 دونم، أي نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ سنة 1967. وتتبنى منظمة "حراس يهودا والسامرة" وحدها نحو 30 مزرعة ماشية وأبقار وزراعة، ويسيطر على العديد من هذه المستوطنات الرعوية ويديرها بين 4 و8 أفراد فقط. وتؤمن منظمة الاستيطان "أمانا" الدعم المعنوي واللوجستي للأنوية الاستيطانية التي "ترعى" في الضفة الغربية، وتوفر وزارتا الزراعة والمالية التمويل السخي و"الرعاية القانونية"، وباتت الظاهرة "نموذجية" ومستقطبة، والبعض من هذه المزارع تمت "تسويته" كمستوطنة رسمية بصورة "هادئة"، وبعيداً عن الانشغال الدولي بأصوات القصف في غزة.

وفي التاريخ نفسه، نصب الاحتلال بوابة حديدية عند حاجز عناب العسكري شرقي طولكرم.

تصريحات ملفتة:

شهد شهر أيار/مايو، مسيرة داعية إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة في إطار احتفالات "يوم الاستقلال" الإسرائيلي، بمشاركة عشرات الآلاف، وكان على رأسهم أعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي، منهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وبتنظيم من جانب جمعيات يمينية، منها جمعية "نحالا" الاستيطانية، التي قال رئيسها لهذه المسيرة إنها هي خطوة إضافية على الطريق لإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة. وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة عن حزب الليكود الحاكم، ماي غولان، دعوة إلى المشاركة والاستيطان في غزة، قائلة: "لنعد إلى غزة، ولنستوطنْ في كل أرض إسرائيل الكاملة."

  • 14 أيار/مايو: خلال مسيرة داعية إلى عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "الحل كي لا تعود المشكلة مرة أُخرى يكمن في القيام بأمرين: العودة والاستيطان في قطاع غزة، وتشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة"، مضيفاً أن "هذا أخلاقي، وعقلاني، وإنساني." بالإضافة إلى أنه عبّر مرة أُخرى عن رفضه إدخال المساعدات الإنسانية قائلاً: "أنا أخجل من أن أكون الوحيد الذي صوت ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. تريدون المساعدات الإنسانية؟ حرروا الرهائن."
  • وفي التاريخ نفسه، قالت النائب ليمور سون هار ميلخ عن حزب قوة يهودية، خلال المسيرة لدعم الاستيطان في قطاع غزة، إن "شعب إسرائيل في حاجة إلى رؤية متفائلة ورؤية خلاصية، وعلى كل واحد منا أن يطالب ويدعم النواة التوراتية التي تطالب بالعودة إلى الاستيطان في الضفة." مضيفة أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن والأمان؛ العودة إلى شمال الضفة وقطاع غزة والاستيطان هناك." مشددة على أنه "من دون مشروع الاستيطان، فلن نستطيع ضمان وجودنا هنا."
  • قال النائب عن حزب "الصهيونية الدينية"، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سمحا روتمان، إنه يتوجب على إسرائيل أن تسيطر على قطاع غزة كلياً، وضمنه السيطرة على المضامين والمناهج التعليمية التي يدرسها طلبة المدارس في قطاع غزة، مدعياً أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الجيل القادم في القطاع."

شهداء وجرحى:

اعتقالات وقضايا أسرى:

اعتقل خلال شهر أيار/مايو ما يقارب 663 فلسطينياً من الضفة الغربية، ولا توجد أعداد دقيقة لعدد المعتقلين من قطاع غزة بسبب سياسات الإخفاء القصري ورفْض الاحتلال منْح أي معلومات عن أعدادهم، أو أوضاع اعتقالهم.