راصد الاستعمار الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري
عدد حزيران/ يونيو 2024
العدد رقم 14
العدد الرابع عشر
تحميل
محررو العدد
رازي نابلسي
أحمد عز الدين أسعد
مجدي المالكي
سوسن سمارة
رامي الريّس

ملخّص تنفيذي:

في موازاة استمرار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، يبدو في هذا الشهر أيضاً أن الاستيطان ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين تتعمّق في الضفة الغربية؛ إذ يبدو واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تنوي القيام بخطوات تعمّق استحالة تطبيق "حل الدولتين"، ولا يمكن العودة عنها، بحسب ما عبّر وزير المالية والوزير في وزارة الأمن في تسجيل مسرّب بالقول: "نقوم بتغييرات من شأنها أن تبدّل من الحمض النووي للمنظومة، وحوّلنا كثيراً من الصلاحيات إلى جهات مدنية بعد أن أخرجناها من صلاحية الجيش، وأنشأنا منظومة مدنية موازية"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا هو التقليل من الانتقادات الدولية بحيث يبقى الجيش ظاهراً وكأنه يسيطر، وهو ما يعني أن هناك ضماً فعلياً غير معلن عنه يحدث.

واستشهد خلال هذا الشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 1500 فلسطيني وفلسطينية، بينهم أطفال، بالقصف وإطلاق النار ونتيجة سياسات الحصار ومنع العلاج. أمّا على صعيد الأسرى، فلا تزال التقارير الإعلامية التي تستند إلى شهادات المحامين والأسرى المحرّرين تشير إلى استمرار سياسات التجويع والتعذيب كما الاكتظاظ الكبير جداً داخل السجون. وفي سياق الحديث عن السيطرة على الأرض، أشارت مؤسسات حقوقية إلى أن سنة 2024 هي سنة الذروة من حيث إعلان مساحات كبيرة كأراضي دولة في الضفة الغربية؛ إذ أعلنت سُلطات الاحتلال أكثر من 37,000 دونم كأراضي دولة، وهذا ما يُعد بمثابة إعلان نيات لتوسيع المستوطنات ومصادرة تلك الأراضي.

وشهد الشهر أيضاً عملية سيطرة واسعة على آبار ومصادر المياه في الضفة الغربية، وهي سياسة تدفع بالتجمعات الفلسطينية، في مناطق "ج" بصورة خاصة، إلى ترك أراضيهم وزراعتهم ومواشيهم التي تعتمد على مصادر المياه هذه. هذا إلى جانب تقليل كمية المياه التي تصدّرها شركة "ميكروت" الإسرائيلية إلى المدن الفلسطينية الرئيسية، وهو ما يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً جرّاء الحواجز واعتداءات المستوطنين التي باتت تتكرر في أكثر من مكان في الضفة الغربية بصورة يومية وروتينية.

العدوان على غزة:

استمرت خلال هذا الشهر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إذ بلغت حصيلة الحرب، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، 37,834 شهيداً و86,858 مصاباً، بحسب وزارة الصحة في غزة، منهم 15,694 من الأطفال و10,018 من النساء. وبحسب تقارير دولية، فإن نحو 96% من سكان قطاع غزة، أي ما يعادل 2.1 مليون شخص، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتوقعت استمرار هذا الحال حتى أيلول/سبتمبر 2024، وإن ما نسبته 22% من سكان جنوب قطاع غزة يعيشون أوضاع انعدام أمن غذائي كارثية، كما أن 20% من الأسر تقضي أياماً وليالي كاملة من دون تناول أي طعام. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أنه بحسب أقوال مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن 85% من أطفال غزة في نهاية شهر أيار/مايو يقضون يوماً كاملاً على الأقل من دون تناول طعام. وبحسب "اليونيسيف"، فإن 9 من كل 10 أطفال في القطاع يعانون جرّاء نقص خطِر في الغذاء.

وبحسب تقرير نشره مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في 8 حزيران/يونيو، فإن عدد النازحين الذين أصيبوا بأمراض معدية نتيجة النزوح المتكرّر وانعدام مقومات الحياة بسبب الحصار واستمرار الحرب الإسرائيلية بلغ 1.5 مليون تقريباً من النازحين، في الوقت الذي بلغ العدد الكلّي للنازحين في القطاع مليونَي شخص من مجموع 2.4 مليون من سكان القطاع. ويشير التقرير ذاته إلى أن عدد الأطفال الذين فقدوا والديهم أو أحد الوالدين جرّاء القصف الإسرائيلي هو 17,000 طفل. ومن المهم الإشارة إلى أنه، وبحسب المفوّض العام لوكالة "الأونروا"، فإن 10 أطفال يفقدون ساقاً أو ساقين يومياً في قطاع غزة بالمتوسط، وأنه قد تم الإبلاغ عن نحو 4000 طفل قد فُقدت آثارهم.

ونشر موقع "سيحا ميكوميت" الإسرائيلي، في 26 حزيران/يونيو، تقريراً بشأن قيام إسرائيل بتدمير الصحافة في قطاع غزة عبر تدمير المواقع التابعة للإعلام وأيضاً اغتيال الصحافيين. ويُشير التقرير إلى أن أكثر من 100 صحافي وصحافية فلسطينيين استشهدوا خلال الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى أن الصحافيين في هذه الحرب تحوّلوا إلى أهداف عسكرية، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنها منعت الصحافة الأجنبية من دخول القطاع، فقد عملت على استهداف الصحافيين، وأيضاً المواقع التي كانت، قبل الحرب وخلال الحروب السابقة، تعد أماكن آمنة للصحافيين كـ "بيت الصحافة" الذي قطعت عنه القوات الإسرائيلية خدمات الإنترنت أولاً، ومن ثم استهدفته نفسه.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين - "الأونروا"، فإنه بين 115 بعثة مساعدات إنسانية تم التنسيق لدخولها شمال قطاع غزة في الفترة 1 - 30 حزيران/يونيو، لم يتم تسيير إلاّ 53 بعثة (46%) فقط، أمّا بقية البعثات، فتم منع أو إعاقة أو إلغاء دخولها بذرائع متعددة، وبلغ عدد هذه البعثات التي مُنع دخولها 62 بعثة، أي أن أكثر من نصف البعثات التي تم التنسيق لدخولها لم تدخل فعلياً. وبحسب الوكالة، فإنه ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحتى نهاية الشهر الذي يغطيه التقرير، فقد استشهد 193 من موظفي الوكالة.

قوانين ومشاريع قوانين:

شهد هذا الشهر جملة من القوانين التي تستهدف الفلسطينيين، وتشكّل عملياً الأساس القانوني للملاحقة السياسية ومنع حرية التعبير التي أمعنت فيها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

  • 5 حزيران/يونيو: أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تصريح لدخول إسرائيل و/أو الإقامة بها لمن أدين بما تعرّفه إسرائيل بالـ "إرهاب"، هو وأبناء عائلته وأقاربه. وتعريف العائلة والأقارب كما يأتي: والد أو والدة، وزوج أو زوجة، وأبناء وبنات وأبناؤهم، وإخوة وأخوات وأبناؤهم، وأعمام وأخوال وأبناؤهم، وعمات وخالات وأبناؤهن، وكل قريب عائلة يعد من الدرجة الأولى وليس وارداً ذكره في تعريف القانون. وبادر إلى مشروع القانون النائب عميت هليفي من كتلة الليكود. وقد حظي القانون بدعم الحكومة وحصل على 33 صوتاً من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارضه نواب كتلتَي الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة (10 نواب).

ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن هذا القانون سيؤثر في العائلات الفلسطينية التي تعاني أصلاً بسبب قانون "لمّ الشمل" الذي يحرم العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الدول العربية، لمَّ شملهم وحصول أحد الوالدين على إقامة دائمة أو جنسية.

وقدّمت النائب عن حزب قوة يهودية، ليمور صون هار ميلخ، إلى جانب 39 من نواب المعارضة والائتلاف، مشروع قانون يحظر عمل ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين - "الأونروا" في إسرائيل وفي المناطق التي تخضع لسيطرتها كافة، بما معناه الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يحظر القانون أي علاقة بين إسرائيل وكل شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء أكانت العلاقة مباشرة أم غير مباشرة، ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا.

وينص القانون على مصادرة جميع أموال وأملاك وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال إلى صندوق تعويض المتضررين من عمليات فلسطينية، أو كما وردت في نص مشروع القانون: "المتضررون من عمليات ʾالإرهابʿ."

  • 27 حزيران/يونيو: أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام في "حالة الحرب"، وهو تعديل للقانون الموقت الذي أقره الكنيست في 1 نيسان/أبريل 2024، وتم تطبيقه لاحقاً على قناة "الجزيرة" وموقعها على الإنترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.

ويطالب مشروع القانون بإلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار سارياً ما دامت "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية مستمرة. كما يطالب القانون بجعله قانوناً دائماً، وبحسب ما أعلنه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، فإنه إلى جانب موافقة الحكومة، فإن وزارته وبموافقة الحكومة تعمل على إعداد قانون موازٍ، وعلى ما يبدو سيتم مزج القانونين لاحقاً.

وأيد القانون 51 نائباً من نواب الائتلاف، وعارضه 36 نائباً من كتل المعارضة، بينما هناك كتل معارضة تغيبت كليّاً عن جلسة التصويت؛ المعسكر الرسمي، وإسرائيل بيتنا، واليمين الرسمي.

وقدّم عضو الكنيست، أوفير كاتس، من كتلة الليكود، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف وبعض المعارضة، مشروع قانون يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه "الإرهاب" بحسب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب. والمخالفات التي ينص عليها القانون هي كالتالي: التحريض على "الإرهاب"، وتأييد "منظمة إرهابية" وكفاح مسلح، أو عمل "إرهابي"، أو دولة عدو، أو شخص ليس مرتبطاً بـ "منظمة إرهابية" ضد دولة إسرائيل.

وفي حال قرر المعهد فصل الأكاديمي بموجب هذا القانون، يكون المعهد معفياً من إرسال إنذار مسبق لموعد فصله، كما أن الأكاديمي لا تحق له تعويضات فصل من العمل، كما ورد في قانون الفصل من العمل سنة 1963، إلّا إذا قررت محكمة العمل غير ذلك، وكما ورد في مشروع القانون، فإن المعهد الذي لا يلتزم هذا القانون يتم خصم ميزانيات حكومية منه. وتم صوغ هذا القانون من جانب أعضاء كنيست من كتل الائتلاف وكتل معارضة: الليكود، وقوة يهودية، والصهيونية الدينية، وشاس، ويهدوت هتوراه. ومن المعارضة: المعسكر الرسمي الذي يرأسه بني غانتس، وإسرائيل بيتنا الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، واليمين الرسمي الذي يرأسه غدعون ساعر.

وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن هذا القانون جاء بعد الملاحقة السياسية التي تعرضت لها البروفيسور نادرة شلهوب - كيفوركيان، وكجزء من عملية التضييق التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل إسرائيل على حرية التعبير منذ بدء الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويأتي هذا القانون عملياً ليضع إطاراً قانونياً للملاحقة التي يتعرض لها الفلسطيني وحقه في التعبير عن رأيه في الحيز العام، وضمنه الأكاديمي.

السياسيون والتصريحات العنصرية:

خلال هذا الشهر، استمرّت التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشهد الشهر هذا أيضاً تأسيس "ملتقى الاستيطان في قطاع غزة" الذي شارك في إحدى جلساته وزراء في الحكومة وأعضاء كنيست. هذا بالإضافة إلى تسريبات وتصريحات صادرة عن وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، تكشف نياته تغيير الواقع في الضفة الغربية بصورة لا يمكن العودة عنها، لمنع إقامة دولة فلسطينية.

  • 2 حزيران/يونيو: نشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فيديو على صفحته في موقع "فيسبوك" يطرح عن طريقه رؤيته لما يسمى "حل أزمة غزة"، قائلاً إن الحل هو "الاحتلال، والاستيطان، وتشجيع الهجرة"، مضيفاً أن "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن عن طريقها حل مشكلة غزة؛ احتلال كل المنطقة، والاستيطان في كل المنطقة، وتشجيع الهجرة الطوعية بحيث يهاجر أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى دول متعددة."

  • 17 حزيران/يونيو: عُقد في الكنيست اللقاء الأول لـ "ملتقى الاستيطان في قطاع غزة"، الذي بادر إلى إقامته كل من عضو الكنيست تسفي سوكوت عن حزب الصهيونية الدينية، وليمور صون هار ميلخ عن حزب قوة يهودية. وخلال افتتاح الملتقى، قال سوكوت إن "الرسالة التي يجب تمريرها إلى العدو هي أولاد وبنات إسرائيليون يلعبون في شوارع غزة." وبشأن أهداف الملتقى، قالت هار ميلخ إن "هدفنا هو إعادة مشروع الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة، وذلك عبر تصحيح الخطأ التاريخي والأمني الذي حدث لشعبنا قبل 19 عاماً"، في إشارة إلى "خطة الانفصال" التي انسحبت إسرائيل في إطارها من القطاع.

وكان من المشاركين في الملتقى دانييلا فايس، رئيسة حركة نحالا الاستيطانية، التي شددت على أن هدفها هو الدفع بالاستيطان في قطاع غزة بصورة عملية، خلال بضعة أشهر، مضيفة أنه "حتى الآن، تم تسجيل 600 عائلة ترغب في نواة استيطانية في غزة، وأن هناك أكثر من 2500 شخص على استعداد للانتقال إلى قطاع غزة فوراً." وبحسب صحيفة "هآرتس" التي غطت الملتقى، فإن الاستيطان في قطاع غزة كان من الأفكار المعتدلة خلال الجلسة، وأشارت تحديداً إلى أقوال عضو الكنيست السابق، موشيه فيغلين، الذي قال إنه "يجب الاستيطان في شمال الجليل حتى نهر الليطاني، وسيكون هناك شعب واحد بين نهر الأردن والبحر"، مضيفاً: "سنعود إلى غزة، وإلى جنوب لبنان، وسنتحدث عن بناء الهيكل من دون أن نخجل"، معتبراً أن ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر كان فرصة. وفي السياق ذاته، فقد شارك في اللقاء أيضاً وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي شدد، بعد أن عبّر عن دعمه لعودة الاستيطان إلى غزة وشمال الضفة الغربية، على أنه يجب، بموازاة الدعوة إلى الاستيطان، أن يتم العمل أيضاً على "تشجيع الهجرة". وخلال اللقاء نفسه، قال النائب عن حزب قوة يهودية، تسفي فوغل، إنه يجب ألّا يتبقى في غزة إلّا استيطان يهودي، والإبقاء على مستشفى الشفاء كمتحف لأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر. أمّا النائب عن حزب الليكود، نيسيم فاتوري، فقال إنه سجل اسمه على لائحة النواة الاستيطانية في قطاع غزة.

  • 21 يونيو/حزيران: كشفت مؤسسة سلام الآن تسجيلاً صوتياً لوزير المالية الإسرائيلية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريش، يشير فيه إلى خطة متكاملة يقوم بها من أجل ضم وزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، عبر إقامة نظام مدني موازٍ للحكم العسكري، ومنفصل عنه. وقال إنه "بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح هناك إجماع في المجتمع الإسرائيلي، والمسار هو تطوير المستوطنات، ونحن نركز على القيام بعمليات هيكلية واسعة النطاق، من شأنها أن تؤدي إلى قيام دولة إسرائيل بتطوير المستوطنات بطريقة منظمة"، مؤكداً أن الهدف هو منع إقامة دولة فلسطينية، وتخطي الانتقادات الدولية؛ إذ تسمح هذه المعادلة ببقاء الجيش صورياً بالنسبة إلى إدارة المستوطنات، كما أن وجوده هو لقمع الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه ضم المستوطنات إلى هيئات مدنية، من دون الإعلان، ولتقليل الانتقادات الدولية. ورداً على نشر التسجيل الصوتي في صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قال إنه لم يكشف أي سر، وإن الجمهور الإسرائيلي تقدم بأغلبه بعد "المذبحة" التي ارتكبتها "حماس" (عملية طوفان الأقصى)، ويدرك جيداً أن دولة فلسطينية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) تهدد وجود إسرائيل وهو يعارضها، و"لا يوجد شيء سرّي في ما أفعله، فكل شيء مطروح على الطاولة، مع سلطة وصلاحيات، وسأواصل تطوير الاستيطان في قلب البلد وتعزيز الدفاع عن كفار سابا وتل أبيب وسديروت والقدس، وسأحارب بكل قوتي خطر الدولة الفلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل." أي أنه لم ينكر فقط، بل أيضاً تفاخر بأنه يمنع قيام دولة فلسطينية.

  • 27 حزيران/يونيو: طرح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سلة عقوبات ضد قيادات السلطة الفلسطينية كعقاب على الخطوات التي اتخذتها السلطة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، وضمنها التهديد من المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت. وصادق "الكابينت" على سلة العقوبات التي اقترحها سموتريتش.

  • 28 حزيران/يونيو: قالت النائب في الكنيست عن حزب الليكود، طالي غوتليب، إن "الجنود والمقاتلين الذين أتحدث إليهم يستطيعون تسوية جنوب لبنان بالأرض خلال 3 أيام"، متسائلة: "ماذا ننتظر؟ أين الردع الخاص بنا؟" وتابعت أن "هدفي هو احتلال شمال قطاع غزة وفرض السيطرة العسكرية على شمال القطاع، وأيضاً سيطرة عسكرية على 15 كيلومتراً في جنوب لبنان."

  • 30 حزيران/يونيو: خلال مشاركته في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون"، حرض وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، على الفلسطينيين في أراضي الـ 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، قائلاً إن "إيران تعتمد على عرب إسرائيل بصورة واضحة من أجل الاحتلال البري. وفي هذا المجال، نحن بعيدون عن القيام بما يجب القيام به، ويجب جمع الأسلحة المنتشرة وإنهاء هذه الظاهرة الخطِرة." وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الفلسطينيين في أراضي الـ 48 يعانون جرّاء تفاقُم الجريمة والإجرام المنظم، ويطالبون الشرطة أصلاً بالقيام بدورها وجمع الأسلحة وإنهاء وباء العنف المنتشر الذي يحصد مئات القتلى من الشبان سنوياً. وأضاف سموتريتش في تحريضه: "لدى النظام الإيراني خطة لإبادة إسرائيل تتضمن إطلاق صواريخ من كل الجبهات في الشرق الأوسط، وضمنها الجبهة الداخلية."

السيطرة على الأرض والاستيطان:

  • 2 حزيران/يونيو: هدمت سلطات الاحتلال منزلين في قرية الولجة غربي بيت لحم، وفي اليوم نفسه، كشف تقرير صحافي أن المستوطنين استولوا على ما يزيد على 37,000 فدان من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الباحث في مؤسسة كيرم شالوم، درور إتيكس. وأضاف أن "أكثر من 550 فداناً من تلك الأراضي تقع بالقرب من بلدة تقوع، وهو ما يجعل هذا أكبر عملية توسع استيطاني لمستوطنة إسرائيلية واحدة." وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مراسليها رصدوا "طرقاً جديدة في سفوح الجبال، و4 مواقع أمنية جديدة، و3 قطع أراضي حرثها المستوطنون أو زرعوها، كما تحولت خيام مستوطنين سابقة إلى 10 منازل مجهزة ومزودة بالكهرباء وطرق ممهدة وأعمدة إنارة للشوارع."

  • 5 حزيران/يونيو: قام المستوطنون بتجريف أراضي المواطنين في واد قانا شمال غربي سلفيت، والأراضي التي جرى تجريفها هي التي يقصدها الزوار والمتنزهون. والهدف من التجريف وضع سياج بمحاذاة الطريق لعزل المنطقة الجنوبية ونبع عين بصة لتكون منطقة عزلة تخدم المستوطنين من مستوطنة "ياكير ونوفيم". كما جرف المستوطنون وأحرقوا بين 200 و300 دونم من الأراضي في بلدتَي بيت أولا وترقوميا شمال غربي الخليل، والأراضي مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات المثمرة.

  • 7 حزيران/يونيو: شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من جانب المستوطنين والجيش، تضمنت الاعتداء على مصادر المياه وتحويل مسارها إلى البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي؛ ففي عدة ينابيع مياه في خربة الدير، الواقعة شمالي غور الأردن، جرى نهب المياه. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن حركة "أرضنا" الاستعمارية قامت بتأهيل عدد من ينابيع المياه لتحويلها إلى منتجع ومتنزه للمستعمرين، وأضاف أن المستعمرين حضروا برفقة مجموعة من الجنود، واستولوا على عدد من ينابيع المياه، ودمروا مضخات المياه التي كان يستفيد منها المواطنون لري محاصيلهم المروية في المنطقة، وحولوا مجرى المياه لمصلحة أغراضهم الاستيطانية.

وفي بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس، أجبرت البلدية وأجهزة الأمن الإسرائيلية المواطن المقدسي أمجد محمود على هدم منزله ذاتياً. وقال محمود إنه يسكن في المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع منذ سبع سنوات، مع أسرته التي تضم 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، أكبرهم 6 سنوات، وأصغرهم عمره شهران، بالإضافة إلى والده ووالدته. لكن سلطات البلدية الإسرائيلية قررت هدمه لأنه بني بلا ترخيص، علماً بأن البلدية لا تمنح ترخيصاً لمن يطلب. وقد جرى تخييره بين هدم البيت بنفسه، أو دفع تكاليف الهدم، وفقاً للمبلغ الذي تحدده البلدية.

وفي قرية برقا شرقي رام الله، أحرق المستوطنون، بحماية الجيش، مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وقال رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، إن مجموعة من مستعمري مستعمرة عوز عتصيون، المقامة على أراضي القرية، أضرموا النار بأراضٍ زراعية في المنطقتين الشمالية والغربية، مساحتها تقدر بـ 500 دونم، وأتت النيران على عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

  • 17 حزيران/يونيو: قام المستوطنون برعي مواشيهم في مزروعات الأهالي في مسافر يطا جنوبي الخليل، والأراضي مزروعة بالزيتون. كما مارسوا اعتداءات على الأهالي في تلك المناطق، وأقاموا بؤرة استيطانية في بلدة بني نعيم شرقي الخليل.

  • 25 حزيران/يونيو: أعلن المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أكثر من 12,700 دونم شمال غور الأردن كأراضي دولة، وهو ما يُضاف إلى 8000 دونم على مسافة قريبة جداً منهم، تم إعلانها أراضي دولة، بتاريخ 20 حزيران/يونيو، وبحسب مؤسسة سلام الآن، فإن هذا الإعلان هو أكبر مساحة مصادرة أراضي حدثت في الضفة الغربية منذ توقيع اتفاق "أوسلو". وفي المجمل، بلغت مساحة الأراضي التي تم إعلانها كأراضي دولة منذ بداية سنة 2024، التي تعد سنة ذروة في مصادرة الأراضي، 23,700 دونم. ومقارنة بسنة 2023 على سبيل المثال، فإن مساحة الأراضي التي تم إعلانها كأراضي دولة كان 3890 دونماً.

وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن إعلان الأراضي كأراضي دولة هو أحد الأدوات المركزية للسيطرة على الأرض والتوسع الاستيطاني.

  • 27 حزيران/يونيو: صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على اقتراح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، شرعنة 5 بؤر استيطانية كانت تعتبر "غير قانونية"، وهي: أفيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس، وسادي إفرايم وغفعات أساف المقامتان على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وحالتس المقامة على الأراضي الواقعة بين محافظتَي بيت لحم والخليل، وأدوريم المقامة على أراضي محافظة الخليل، بالإضافة إلى طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا إلى الاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ضمن الأراضي المحتلة سنة 1967. وفي الجلسة نفسها، صادق "الكابينت" أيضاً على توسيع مناطق استهداف البناء الفلسطيني الذي يعتبر إسرائيلياً "غير قانوني" في مناطق "ب" في الضفة الغربية، وهي منطقة كانت تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية بحسب اتفاقيات "أوسلو"؛ لذلك يعدُّ هذا القرار قراراً إضافياً على طريق حصر الوجود الفلسطيني في مناطق "أ"، وإبعادهم عن مناطق "ج" و"ب".

وتسيطر السلطات الإسرائيلية على 88% من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح للمستوطنين بالوصول إلى مصادر المياه من دون عوائق للاستفادة منها لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية ولأغراض المشاريع الزراعية والصناعية في المستعمرات، وتعد السيطرة على الينابيع أداة من أدوات السيطرة على مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى مجال حيوي للمستوطنات الإسرائيلية. وفي بيت أمر شمالي الخليل، طردت قوات الاحتلال المزارعين من أراضيهم، وتم إحراق 100 دونم مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب.

وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن هذا الشهر شهد استهدافاً واسعاً لمصادر المياه في الضفة الغربية، وهي أداة تدفع سكان المناطق "ج"، التي تزيد مساحتها على 60% من أراضي الضفة الغربية، الفلسطينيين إلى تركها والهجرة إلى المناطق "أ"، لتتم السيطرة عليها من جانب المستوطنين.

جرائم وانتهاكات:

وقد استمرت خلال هذا الشهر الاقتحامات الإسرائيلية للمخيمات الفلسطينية، وخصوصاً مخيمات شمال الضفة الغربية، وترافَق مع كل اقتحام تدمير واسع للبنى التحتية التي تخدم السكان وعمليات تجريف واسعة. كما شهد الشهر ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية الاستفزازية التي تجوب شوارع البلدة القديمة في القدس، وتتخللها اعتداءات على الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية، بالإضافة إلى هتافات عنصرية وتحريضية على العرب.

  • 5 حزيران/يونيو: انطلقت في مدينة القدس "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية الاستفزازية، وشهدت اعتداءات على الفلسطينيين وعلى محلاتهم التجارية في البلدة القديمة، كما تخللتها شعارات عنصرية كثيرة تدعو إلى العنف ضد الفلسطينيين، منها: "الموت للعرب"، و"فلتحترق قريتكم"، فضلاً عن اعتداءات على الصحافيين. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الشرطة والجيش الإسرائيلي كانوا يحولون البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية لتأمين المسيرة، التي شارك فيها آلاف المستوطنين.

أمّا على صعيد السياسيين، فقد شارك في هذه المسيرة الاستفزازية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، يولي إدلشتاين، ووزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، بالإضافة إلى نواب في الكنيست من أحزاب الليكود، والصهيونية الدينية، وقوة يهودية.

وفي اليوم نفسه، قامت شركة ميكروت الإسرائيلية بتخفيض كميات المياه المخصصة لمحافظتَي الخليل وبيت لحم، ووصلت نسبة التخفيض هذه من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لهاتين المحافظتين إلى 35%.

  • 6 حزيران/يونيو: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، وداهمت أحد المنازل، وقامت بتدمير محتوياته بالكامل، كما هدمت سبعة مساكن لأهالي في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، وجرى تدمير كل خلايا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها الأهالي لتوليد الكهرباء. هذا بالإضافة إلى أنها اقتحمت جنين ومخيمها، ودمرت بسطات وعربات الباعة، وعلق الأهالي داخل المحلات التجارية، واستشهد 3 فلسطينيين وجرح أكثر من 15 آخرين.

  • 10 حزيران/يونيو: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية، وتواصل عدوانها على المخيم، واقتحمته بالجرافات، وتمت مداهمة عدد من المنازل، وخربت أملاك الأهالي، ودمرت البنية التحتية في المخيم، واستشهد طفل ووقع عدد من الإصابات. كما هدمت القوات كرفاناً سكنياً وبركة زراعية في قرية فروش بيت دجن شرقي نابلس.

  • 12 حزيران/يونيو: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيم بلاطة شرقي نابلس، فضلاً عن انتشار القناصة، لكن لم تحدث اعتقالات ولا إصابات. وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية بحق أهالي عدد من الأحياء شرقي البلدة القديمة من مدينة الخليل، وذكر أحد المتابعين: "إن قوات الاحتلال صعّدت إجراءاتها القمعية بحق الأهالي في حارات جابر والسلايمة وواد الحصين شرقي مدينة الخليل، وشددت منع التجول المفروض على تلك المناطق منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، أو الوقوف على أبوابها ونوافذها، أو اعتلاء أسطحها، كما احتجزت عدداً من العائلات ممن كانوا خارج المنطقة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم." وأضاف أن ما يقارب 11 حياً من الأحياء الشرقية في البلدة القديمة في مدينة الخليل يخضع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لحظر التجول، إذ تفرض قوات الاحتلال منعاً مسائياً للتجول، وتمنع الأهالي من الخروج من منازلهم، وتفرض قيوداً مشددة على حركتهم، بالإضافة إلى عمليات التنكيل اليومية التي يتعرض لها الأهالي على يد جنود الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المسلحين.

  • 13 حزيران/يونيو: اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من القرى والبلدات في شمال وغرب رام الله، ومنها: بيت سيرا، وبيت عور، وأبو شخيدم، وبيرزيت، وجفنا، ودورا القرع، وعين سينيا، كما هدمت القوات منزلاً في مسافر يطا جنوبي الخليل، ومنعت أصحاب المنزل من تفريع محتوياته، وتم الهدم فوق الأثاث والمقتنيات. كما شن الاحتلال عدواناً على مدينة جنين ومخيمها، ونفذ أعمال تجريف للشوارع والأملاك العامة، وأعلن جنين منطقة عسكرية مغلقة، وتم الاعتداء على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، ودمر مركبات الأهالي.

  • 20 حزيران/يونيو: قصفت طائرة مسيّرة موقعاً في حارة السلام شرقي مدينة طولكرم، وكان الموقع المستهدف قريباً من مخيم نور شمس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

  • 22 حزيران/يونيو: اقتحمت قوات الاحتلال مخيمَي العين وبلاطة وأحياء عديدة في مدينة نابلس، واعتدت بالضرب المبرح على أحد الشباب.

  • 23 حزيران/يونيو: هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا شمال غربي مدينة أريحا، وتعرضت القرية لاعتداءات متواصلة من جانب الاحتلال من أجل تعميق سياسات التهجير القسري. كما هدم الاحتلال منزلين آخرين في منطقة المرشحات جنوب غربي مدينة أريحا.

اعتداءات المستوطنين:

نفذ المستوطنون 157 اقتحاماً خلال شهر حزيران/يونيو على قرى ومدن ومساكن ومزارع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما جعل من الحياة في الضفة الغربية تحت سطوة المستوطنين وعنفهم، وجعل هذه الظاهرة التي تصاعدت جزءاً من المعاناة المستمرة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

شهداء وجرحى:

استشهد خلال شهر حزيران/يونيو 1507 فلسطينيين؛ 34 في الضفة الغربية، و1473 من قطاع غزة. وجُرح 4498 فلسطينياً؛ 163 من الضفة والباقي من قطاع غزة. وهذا ما جعل معدل ارتقاء الشهداء في فلسطين خلال شهر حزيران/يونيو يبلغ نحو 50 شهيداً في اليوم الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن أغلبية حالات القتل والإعدامات حدثت في إطار عملية اجتياح للمنطقة التي تجري فيها، وترويع وهدم بُنى تحتية.

  • 1 حزيران/يونيو: استشهد الطفل عبد القادر السرحي 13 عاماً في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية. وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، استشهد الطفل وليد حميدات (16 عاماً)، وأصيب آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

  • 4 حزيران/يونيو: أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة، فاستشهد الشابان عبد الفتاح صلاح الدين جبارة وأحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليهما عند إطلاق النار.

اعتقالات وقضايا أسرى:

تم رصد اعتقال 687 فلسطينياً خلال شهر حزيران/يونيو 2024، من الضفة الغربية والقدس. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال استخدم الكلاب البوليسية ضد الأسرى الفلسطينيين: "كان أخطر وأكثر أشكال استخدام الكلاب البوليسية فظاعة وبشاعة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيود أو محظورات، وصلت إلى حد استخدامها في اغتصاب أسرى ومعتقلين على مرأى زملاء لهم، ضمن جرائم العنف الجنسي المنهجي ضد الأسرى والمعتقلين، والتي اشتملت على التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد بالاغتصاب واستخدام آلات حادة ووضعها في مؤخرات أسرى ومعتقلين."

كما تؤكد شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين الفلسطينيين رغم إدراكها أنهم مدنيون. ويرى الأورومتوسطي أن استمرار هذا التعذيب هو نتيجة طبيعية للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل في ظل حالة الصمت من المجتمع الدولي، بما فيها الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.

ويبرز الأورومتوسطي ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، الذي نشر بتاريخ12  حزيران/ يونيو، بما يتعرض له الفلسطينيون من قطاع غزة بشكل عام، والمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيات بشكل خاص، من جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، بما يشمل الإجبار على التعري العلني، بما في ذلك أثناء تغميتهم وربطهم بكرسي وهم راكعون أو وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، واستجوابهم و/أو تعريضهم للإيذاء الجسدي والنفسي أثناء كونهم عراة، وإجبارهم على القيام بأفعال مهينة وهم عراة، مثل الرقص بدون ملابس أثناء تصويرهم.

وذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تجاهل الجرائم الخطرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، بما في ذلك جرائم الحبس غير المشروع، والقتل العمد والتعذيب والاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري وتعمد إحداث معاناة شديدة من خلال الحرمان من الرعاية الطبية الضرورية، والحرمان من المحاكمة العادلة، وخصوصاً في ظل وجود العديد من التقارير الدولية الموثوقة والمدعمة بالأدلة الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والإعلامية التي تؤكد، وبناء على التحقيقات التي أجرتها، ارتكاب التعذيب والعنف ضدهم بشكل واسع النطاق ومنهجي، بما في ذلك جرائم قتل وتعذيب، حيث وردت تقارير إسرائيلية عن مقتل 36 معتقلاً من قطاع غزة خلال 8 أشهر، إلى جانب مئات الشهادات المرعبة التي قدمها مفرج عنهم. كما وردت عشرات الشكاوى عن العنف الجنسي بما فيه التعرية والتحرش اللفظي والحسي، فيما تناولت تقارير أممية وصحافية 7 حالات اغتصاب على الأقل ضد نساء ورجال فلسطينيين معتقلين داخل سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.