ملخص تنفيذي:

استمرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة خلال هذا الشهر، بعد مضي أكثر من عام على اندلاعها، وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال هذا الشهر 1206 شهداء، بالإضافة إلى آلاف الجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تواصلت العملية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في شمال القطاع تحديداً، منذ أكثر من شهر، وأسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف النازحين الذين نزحوا عدة مرات سابقاً. كذلك يستمر القصف من الجو والبحر والبر في جميع مناطق القطاع، الذي دخل فصل الشتاء في ظل انعدام أدنى الحقوق الإنسانية الأساسية، ومع انتشار المجاعة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات.

وخلال هذا الشهر، تصاعدت حملة التشريعات الإسرائيلية العنصرية، التي عادت مع استئناف العمل البرلماني الشهر الماضي. ويمكن القول إن هذه التشريعات تستهدف في معظمها الفلسطينيين في أراضي 48 والقدس، وكلاهما يخضعان للقانون المدني الإسرائيلي. وتستهدفهم هذه التشريعات على صعيدين أساسيين: أولاً تجريم العمل السياسي عبر القانون الذي يسهّل منع الفلسطينيين من الترشح بسبب مواقفهم السياسية؛ ثانياً، تجريم حرية التعبير عن الرأي السياسي. ويأتي هذا بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين اليومية والمتكررة في مختلف مناطق الضفة الغربية، إذ تجاوز عدد الاعتداءات خلال هذا الشهر 200 اعتداء، في ظل إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقف استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود، على الرغم من أن هذه الحالات نادرة جداً، ولا تستخدم إلاّ في ظروف قصوى.

وعلى صعيد الأسرى، تستمر حملات الاعتقالات اليومية في الضفة يومية، بينما تتواصل سياسة الإخفاء القصري في قطاع غزة، مع غياب أي معلومات دقيقة عن أعداد أو هويات المعتقلين. كما تتواصل سياسة التجويع ومنع الزيارات وقطع التواصل مع العالم الخارجي، وفقاً لتقارير العديد من المؤسسات الحقوقية. وتشير تقارير هذه المؤسسات أيضاً إلى انتشار مرض الجرب "السكايبوس" بين الأسرى الفلسطينيين بسبب نقص مواد التنظيف، وعدم قدرة الأسرى على الاستحمام بانتظام أو الحصول على ملابس نظيفة، إذ لا يمتلك معظمهم سوى غيار واحد بسبب عدم توفر الغسالات، ما يضطرهم إلى غسل الملابس يدوياً.

أمّا فيما يتعلق بالشهداء والجرحى خلال هذا الشهر، فقد واصلت قوات الاحتلال استخدام القصف الجوي في الضفة الغربية، والذي تم استحداثه كأداة قتالية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية.

حرب الإبادة على قطاع غزة:

بلغت حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 44 ألفاً و382 فلسطينياً، بالإضافة إلى أكثر من 105 آلاف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال. وفي سياق استهداف الصحافيين في القطاع، ارتفعت خلال هذا الشهر حصيلة شهداء الصحافة الفلسطينية إلى 191، وهو ما أعلنه بيان حكومي في أعقاب استشهاد الصحافي ممدوح إبراهيم قنيطة الذي عمل محرراً في قناة الأقصى الفضائية. وخلال هذا الشهر استمرت العمليات العسكرية الواسعة والمجازر في شمال قطاع غزة، إذ، وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا، لم يتبق في شمال قطاع غزة إلاّ ما بين 65,000 – 75,000 فلسطيني، وهو ما يمثل نسبة أقل من 20% من عدد السكان قبل بدء العمليات العسكرية. وبحسب بيانات مؤسسات دولية، فإن عدد الذين نزحوا من شمال القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2024- أي خلال أقل من شهرين- يصل إلى 130 ألفاً، معظمهم نازحون أصلاً داخل شمال القطاع، و70% منهم من النساء والأطفال.

ومع اشتداد العملية العسكرية في شمال القطاع، تفاقمت المجاعة أيضاً. وأشارت مؤسسات دولية إلى أنه يوجد في قطاع غزة نحو 50 امرأة حاملاً من المتوقع أن تلد منهم 4000 امرأة خلال هذا الشهر، وأفادت التقارير ذاتها بوجود نحو 550 ألف امرأة تهددها المجاعة. وفي الفترة بين 6-12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وثّقت منظمة الصحة العالمية خمس هجمات على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك ثلاث هجمات في شمال غزة، وهجوم واحد في دير البلح، وهجوم واحد في رفح. وخلال الفترة الواقعة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تم إجلاء 5238 حالة (34%) من أصل 15,600 حالة تم طلب إجلائها طبياً، إذ لم يتم إجلاء سوى 336 مريضاً منذ إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو 2024.

وقيما يتعلق بالنزوح، وبحسب الأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 1,9 مليون شخص -أو حوالي 90% من السكان- في جميع أنحاء قطاع غزة نازحون. وقد تعرض العديد منهم للنزوح مراراً وتكراراً، بعضهم 10 مرات أو أكثر. ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حتى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، كان نحو 79% من قطاع غزة يخضع لأوامر إخلاء سارية المفعول أصدرتها قوات الاحتلال. وفي إطار العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال القطاع منذ أكثر من شهر، واصلت قوات الاحتلال منع وصول البعثات الإنسانية والمساعدات، ما دفع الأمم المتحدة إلى القول إن جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والقصف والعنف.

قوانين ومشاريع قوانين:

• في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر: أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قانوناً يقضي بمنح وزير التعليم صلاحية قرار فصل موظف/ة في جهاز التعليم الرسمي، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهاباً"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية". كما ينص القانون على أن من صلاحيات الوزير قطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية غير رسمية لكن معترف بها وتتلقى ميزانيات من الدولة، في حال ثبت أن في برامجها ما يؤيد "الإرهاب"، بحسب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن هذا القانون يندرج في إطار القوانين التي تجرّم التعبير عن الرأي السياسي في أراضي 48 والقدس.

• في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر: أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، قانوناً يقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني إلى قطاع غزة، أو إلى مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية بحسب الظروف، إذا كان يعلم أو كان عليه أن يعلم بأن ابن عائلته يريد تنفيذ عملية، أو أنه أعرب عن تأييده، أو نشر مديحاً له ولعمليته، أو منظمة تصفها إسرائيل بـ "الإرهاب". ومن المهم الإشارة إلى أن القانون ينص على طرد الفرد من أبناء العائلة لمدة لا تقل عن 7 أعوام إن كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولمدة لا تقل عن 10 أعوام إن كان يحمل الإقامة الدائمة. ومن خلال هذا القانون، تقوم سلطات الاحتلال بتجريم التعبير عن الرأي، وأيضاً تفرض عقوبات جماعية على أفراد العائلة، ما يعني تهجيرهم فعلياً.

• في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر: أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، قانوناً، في إطار قانون طوارئ موقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاماً، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً"، أو عملاً على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم. وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة فرض أحكام بالسجن طويلة الأمد على طفل لم يصل بعد إلى عمر 14 عاماً، لكن يتم وضعه في مركز اعتقال خاص، إلى أن يبلغ 14 عاماً، يُنقل بعدها إلى السجن لاستكمال الحكم عليه.

• قدم عضو الكنيست متان كهانا، ومعه 7 من نواب كتلته البرلمانية "المعسكر الرسمي" بزعامة بني غانتس، مشروع قانون يضيف إلى تعريف "دعم الإرهاب" إذا كان دعماً لمنفذ عملية من دون أن يكون منتمياً إلى تنظيم. كما يجيز مشروع القانون حظر ترشيح مرشحي حزب قررت لجنة الانتخابات منعه من الترشح، حتى إن كان الحزب مشاركاً في قائمة تحالفية انتخابية. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت، بالأغلبية، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مشروع قانون شبيهاً، وتقريباً مطابقاً من حيث النتيجة المتوخاة، بادر إليه أحد نواب الائتلاف، وحصل على دعم الحكومة.

تصريحات وقرارات حكومية:

• أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، قائلاً إنه "من غير اللائق أن تستعمل دولة إسرائيل هذه الأداة الخطرة ضد المستوطنين.ط ومن المهم الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية تستعمل الاعتقالات الإدارية- اعتقال من دون محاكمة- لاعتقال آلاف الفلسطينيين الذين يتواجدون داخل السجون الإسرائيلية، وضمنهم فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضاً.

وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الاعتقالات الإدارية بحق أفراد من اليهود المستوطنين هي نادرة، وتُستعمل فقط في ظروف قصوى حين يشكل المستوطن خطراً كبيراً على استقرار الضفة؛ فاعتداءات المستوطنين يومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية من دون أي اعتقالات تذكر. وفي أعقاب إعلان كاتس، صدرت مجموعة من التصريحات التي تثني على خطوته، وخصوصاً من الحكومة والوزراء، وضمنهم وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات شلومو كرعي وغيرهما.

• في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر: كرر وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، دعوته إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، كما إلى احتلال إسرائيل لكامل القطاع وتحملها المسؤولية المدنية والبقاء فيه. وقال إنه "يجب استغلال فرصة وجود إدارة جديدة في البيت الأبيض وتقليل عدد سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى أقل من النصف." وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، شددت على حديث سمورتيش قائلة إنها "لا تعتقد أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية خروج أصلاً من قطاع غزة."

الاستيطان والسيطرة على الأرض:

• في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر: أعلن الاحتلال عن مخطط تنظيمي لمصادرة 8750 دونماً من أراضي حريق الحمقا التي تقع في أراضي بلدة كفر الديك في سلفيت، بهدف تحويل المنفعة من الاستخدام الزراعي للأرض إلى أراض مفتوحة ومنشآت هندسية ومؤسسات عامة ومبان، لتوسيع مستعمرة "بدوئيل".

• في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر: أعلنت سلطات الاحتلال طرح مناقصة لشراء وبناء وحدات استيطانية، وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة 11 دونماً في بلدة بيت صفافا جنوبي القدس.

• في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر: صادرت سلطات الاحتلال في قرية افقيقيس غربي الخليل، 520 دونماً من أراضي الأهالي الزراعية لصالح توسيع مستعمرة "نيجوهوات".

جرائم وانتهاكات:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات الضفة الغربية، ونفذت 1283 عملية اقتحام، تركزت في محافظات نابلس ورام الله وجنين، وتوزعت على النحو التالي: "68 القدس، 207 رام الله، 153 جنين، 17 طوباس، 110 طولكرم، 97 قلقيلية، 220 نابلس، 126 سلفيت، 21 أريحا، 114 بيت لحم، 150 الخليل." وقد نصبت قوات الاحتلال 462 حاجزاً مفاجئاً في محافظات الضفة الغربية. وفي هذا السياق، تعرض أهالي الضفة الغربية لاعتداءات متنوعة بلغت 979 اعتداءً خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن الاعتداءات: حالات اعتقال، وإطلاق نار، وضرب ودهس، واختناق، وتخويف وتهريب وغيرها. كما أن سلطات الاحتلال هدمت 63 منشأة سكنية وزراعية وتجارية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر؛ 26 منشأة منها في محافظة القدس، و10 في الخليل. وقد أصدرت سلطات الاحتلال 23 إخطاراً بوقف البناء والهدم.

• في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل من قطف ثمار الزيتون والدخول إلى أراضيهم الزراعية، وهذه الحادثة تكررت في أكثر من منطقة في الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون.

• في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر: اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي نابلس، وتهدف هذه الاقتحامات المتكررة إلى السيطرة على الموقع وإقامة ثكنات عسكرية فيها.

• في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسجداً في قرية أم الحيران المهجرة في النقب، وتعاني قرية أم الحيران وراس جرابة وقرى أُخرى جراء خطر التهجير والاقتلاع.

• في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر: منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية بيت فوريك شرقي نابلس.

• في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر: هدمت جرافات الاحتلال غرفتين واقتلعت 42 شجرة في مدينة نابلس، ودمرت خلايا نحل وجدران استنادية وسلاسل حجرية بحجة البناء بدون ترخيص.

• في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر: أنهت القوات الإسرائيلية عملية استمرت 46 ساعة في جنين ومخيم جنين للاجئين. وخلال هذه العملية، قُتل فلسطينيان، ولحقت الأضرار بمنشآت سكنية، وأفادت التقارير بتهجير سكانها. وأصابت الأضرار ما يزيد على 4 كيلومترات من الطرق والبنية التحتية المدنية الأساسية. ويعمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالة الأونروا، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، على تقييم الاحتياجات الإنسانية لدى السكان المتضررين.

• في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وضواحيها، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي، ونشرت بعض الدوريات في بعض الأحياء والمناطق من المدينة.

• في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر: نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 407 اعتداءات ضد الأهالي في أثناء موسم قطف الزيتون.

• في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر: شنت قوات الاحتلال عدواناً على مخيم الفارعة ومدينة طوباس، ما تسبب بوقوع إصابات وتنفيذ اعتقالات وتخريب للبنية التحتية.

• في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر: خطَّ جنود الاحتلال شعارات باللغة العبرية على أحد الأسوار الرومانية في شارع الأعمدة في الموقع الأثري في بلدة سبسطية.

اعتداءات المستوطنين

بلغ عدد اعتداءات المستوطنين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ما يقارب الـ 219 اعتداءً تضمنت ما يلي: رشق حجارة، ومهاجمة المنازل، واقتلاع أشجار، واقتحام البلدات، وإطلاق نار. ونفذ المستوطنون 20 عملية اقتحام خلال تشرين الثاني/ نوفمبر نفذها 3776 مستوطناً تحت مسمى سياحة إلى باحات المسجد الأقصى. ونفذ المستوطنون 310 اعتداءات.

• بين 12 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر: هُجّر 25 فلسطينياً، بينهم أطفال، بسبب عنف المستوطنين. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر عنف المستوطنين وما يقومون به من ترويع ومضايقات عن تهجير 1722 فلسطينياً، بينهم 835 طفلاً، في التجمعات البدوية والتجمعات الرعوية الأُخرى.

• في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر: اقتحم مستوطنون، بينهم بن غفير، الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومنعوا المصلين من أهالي الخليل من الصلاة بحجة الأعياد اليهودية.

• في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر: اقتحم مستوطنون مسلحون المقبرة الإسلامية وشوارع وأزقة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

• في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر: هاجم المستوطنون تجمع العراعرة البدوي شرقي دوما جنوب نابلس، واقتحموا البيوت، وأخرجوا الأهالي منها، وأتلفوا بعض محتوياتها.

• في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر: هاجم حارس مستوطنة عيلي عشرات المركبات خلال توقفها قرب قرية اللبن الشرقية، في إثر حادث سير وقع في المنطقة. وقطع المستوطنون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي الأهالي في قرية ياسوف شرقي سلفيت.

• في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر: هاجم المستوطنون مركبات أهالي قرى دير بلوط وحارس وياسوف في محافظة سلفيت. كما هاجموا مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا.

شهداء وجرحى

خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، استشهد 34 فلسطينياً في الضفة الغربية، وتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من 1172 شهيداً، وجُرح في الضفة الغربية 110 فلسطينيين، بينما جُرح في قطاع غزة أكثر من 3423 فلسطينياً.

• في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر: قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي في بلدة قباطية في جنين، ما أدى إلى استشهاد 2 من أهالي البلدة، وهما: شوقي فياض حسن عصعوص (38 عاماً)، ومحمد حسن موسى عصعوص (40 عاماً).

• في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر: استشهد فلسطيني وأُصيب 5 آخرون، بينهم سيدة، خلال قتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية. وخلال الاقتحام، قامت قوات الاحتلال بمنع وصول الطواقم الطبية.

• في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر: استشهد الشاب نور أحمد مصطفى عرفات (18 عاماً)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.

اعتقالات وقضايا أسرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 613 فلسطينياً، وكانت الاعتقالات موزعة على المحافظات التالية: 52 القدس، 111 رام الله، 40 جنين، 18 طوباس، 35 طولكرم، 60 قلقيلية، 102 نابلس، 12 سلفيت، 23 أريحا، 35 بيت لحم، 125 الخليل.

• قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن مرض الجرب المعروف بـ"السكايبوس" يفتك بالأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي، والذين "يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة وعمليات تعذيب على مدار الساعة." وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك أنه "من بين 35 أسيراً تمت زيارتهم من قبل المحامين في الأيام الماضية هناك 25 مصابون بمرض الجرب." وأضاف البيان أن "جميع من تمت زيارتهم خرجوا للزيارة معصوبي الأعين ومقيدي الأطراف، وجميعهم تعرضوا لعمليات إذلال وتنكيل من خلال عملية سحب مهينة تتم بحقهم وإجبارهم على الجلوس على ركبهم حتى الخروج من القسم."

• في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر: استشهد أسيران في سجون الاحتلال، هما سميح محمد عليوي 61 عاماً من نابلس، وأنور شعبان اسليم 44 عاماً من غزة.

• في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن السجانين في سجن مجدو يمارسون عقوبات انتقامية ضد الأشبال البالغ عددهم ما يقارب 280 أسيراً، وهم يعانون من ظروف مأساوية.

• في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر: تستمر سلطات الاحتلال لليوم 100 في عزل الأسيرة خالدة جرار في ظروف قاسية.

• يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال 29 فلسطينياً، بينهم طفل وامرأة وأسرى سابقون.

• في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر: اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً من الضفة، بينهم أسرى محررون.