ملخص تنفيذي

استمرت خلال هذا الشهر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي موازاتها لا يزال الاستيطان يتوسع في الضفة الغربية ويبتلع مزيداً من الأراضي، بواسطة القوانين والمصادرة، وأيضاً من خلال اعتداءات المستوطنين التي باتت تجعل من حياة الفلسطينيين، وخصوصاً في مناطق "ج" شبه مستحيلة، ما يدفعهم إلى ترك منازلهم وأراضيهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. أمّا في أراضي 48، فلا تزال الدولة تمنع حرية التعبير والموقف السياسي، وتعزز هذا المنع بقوانين جديدة خلال هذا الشهر تجعل عقوبة ما يُسمى بالـ"تحريض" تتعدى سنوات حكم السجن الفعلي لتُهدد بسحب جنسيات وإقامة دائمة، ما يعني تهجير فعلي بسبب تُهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.

وخلال هذا الشهر، كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، عن الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الغزيين في معتقل "سديه تيمان"، من تجويع واغتصاب واعتداءات وصلت إلى حد استشهاد أسرى من دون تقديم مُساعدات طبية لهم، بالإضافة إلى التعذيب باستخدام الكهرباء على الأعضاء التناسلية وجرائم اغتصاب. وهو ما يُضاف إلى ما يُعانيه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، من تعذيب وتجويع وسياسات انتقامية يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي استغل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لفرض سياسة انتقامية بحق الأسرى.

وأيضاً خلال هذا الشهر، أعاد الكنيست بالتصويت، وأيضاً النواب والوزراء، تأكيد رفضهم القاطع لإقامة دولة فلسطينية. وجاء هذا في أعقاب القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة غير قانوني، إذ أعلنت مجموعة كبيرة من الوزراء ومعهم رئيس الحكومة رفضهم للقرار، وذهب بعضهم إلى الدعوة إلى ضم الضفة الغربية رداً على قرار المحكمة.

حرب الإبادة في قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة في قطاع غزة خلال تموز/ يوليو 2024 شهرها العاشر. وبلغ عدد الشهداء حتى تاريخ 31 تموز/ يوليو 39 ألفاً و445 شهيداً، بالإضافة إلى أكثر من 91 ألفاً و73 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة. وبحسب تقرير صدر عن صحيفة "هآرتس" مطلع الشهر، فإن الجيش الإسرائيلي احتل تقريباً ما يُعادل 26% من قطاع غزة، وفتح طرقات، وقام ببناء قواعد عسكرية ثابتة في هذه الأراضي التي احتلها. وبحسب التقرير ذاته، فإن الجيش قام ببناء حزام أمني على طول الحدود مع إسرائيل، ومسح كل ما يتواجد فيه، ومنع الفلسطينيين من العودة إليه، هذا بالإضافة إلى محور "نتساريم" الذي، بحسب التقرير ذاته، تبلغ مساحته 38 كيلومتراً مربعاً (ما يُعادل مساحة 3 بلدات إسرائيلية). أمّا من حيث الدمار، فأشار تقرير أصدره المكتب الحكومي في غزة إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تسببت بدمار 150 ألف وحدة سكنية بالكامل، مشيراً إلى أن الاحتلال ألقى أكثر من 80 ألف طُن من المتفجرات على القطاع.

وأشار تقرير صادر عن وكالة "الأونروا" إلى أنه بين 22- 27 تموز/ يوليو فقط، نزح 200 ألف إنسان داخل قطاع غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن 1.9 مليون أو 9 من بين كل 10 أشخاص هم نازحون، وضمنهم أشخاص نزحوا بشكل متكرر، وبعضهم عشرات المرات. ووفقاً لمجموعة التغذية، فإن 93% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-23 شهراً و96% من النساء الحوامل والمرضعات، يستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم الواحد، إذ تضطر جميع الأسر تقريباً إلى تخطي وجبات الطعام أو تقليل كمية الطعام التي يتناولها أطفالها. ويحتاج أكثر من 500,000 طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات، إلى دعم غذائي منقذ للحياة بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال النظام الصحي مفككاً، مع انخفاض توفر الخدمات الصحية؛ هناك 16 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (أو 44%) تعمل بشكل جزئي إلى جانب 48 من أصل 107 (45%) من مرافق الرعاية الصحية الأولية (45%) تعمل بشكل جزئي. ولا تزال الأونروا جهة فاعلة رئيسية في القطاع الصحي، إذ تقدم الخدمات الصحية في 10 مراكز صحية أولية، وما يصل إلى 100 نقطة طبية في جميع أنحاء قطاع غزة. أمّا على صعيد المياه، فقد تضرر نحو 88% من الآبار و100% من مصانع تحلية المياه، وبحسب منظمة "أوكسفام" فإن التدمير الإسرائيلي الممنهج للبنى التحتية أدى إلى تقليص نسبة المياه الصالحة للشرب بنسبة 94%، فلم يعد الفلسطيني يحصل إلاّ على 4.74 لتر في اليوم الواحد عن كل شخص.

قوانين ومشاريع قوانين

استمر الكنيست خلال هذا الشهر في سن القوانين التي تجرّم التعبير عن الرأي السياسي، فوسّع مفهوم "التحريض"، الذي يُحاكَم استناداً إليه عشرات الفلسطينيين في أراضي 48 والقدس، ويحكم عليهم بالسجن الفعلي لمدة طويلة. هذا بالإضافة إلى استمرار سعيه فيما يتعلق بقوانين الضم التي تستهدف الضفة الغربية.

• أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، في 2 تموز/ يوليو، مشروع قانون يوسع مفهوم "التحريض على الإرهاب"، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة إذا كان ثمة معقولية بأن المضمون يحرض على الإرهاب، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وارد في القانون. ومشروع القانون هذا، هو دمج بين مشروع قانون بادرت إليه الحكومة، و4 مشاريع قوانين بادر إليها النواب وأُقرت بالقراءة التمهيدية في الأشهر الأخيرة، وهو عملياً تعديل لقانون قائم. وكما ذُكر فإن التعديل الأول، تكون المخالفة إذا كان في الدعوة معقولية لـ "التحريض على الإرهاب"، وليس فقط مضمون مثبت، وبهذا تفرض على المخالف عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجناً.

كذلك، نص مشروع القانون على مخالفة جديدة، وهي نشر أقوال مديح وتأييد ودعم، أو تماثل مع من نفذ "عملاً إرهابياً"، أدى إلى مقتل شخص، وهي مخالفة تصل العقوبة عليها إلى ثلاث سنوات.

• في 10 تموز/ يوليو، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لفصل محاضر جامعي في حال أعلن تأييده لـ"الإرهاب" بحسب التعريف الإسرائيلي للإرهاب. وبموجب مشروع القانون، فإذا ما ثبت لمدير المعهد التعليمي، المعترف به من الوزارة، ويتلقى ميزانيات منها، أن أحد الأكاديميين العامل في المعهد بشكل مباشر، أو في مجالات عمل المعهد، ويتلقى راتباً أو مقابلاً مالياً منه، ارتكب واحدة من المخالفات التي يعددها مشروع القانون، وبعد أن تلقى المدير تفصيلاً من جهات مراقبة سلوكيات المهنة، وبعد التشاور مع المستشار القضائي للمعهد، وبعد منح فرصة للشخص ذاته ليعرض ادعاءاته، يتم فصله من العمل، أو وقف التعامل معه.

والمخالفات هي: التحريض على "الإرهاب"؛ تأييد "منظمة إرهابية" أو كفاح مسلح أو "عمل إرهابي" من "منظمة إرهابية"، أو من دولة عدو، أو من شخص مرتبط بـ "منظمة إرهابية"، ضد دولة إسرائيل.

• في 11 تموز/ يوليو، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع لضم الآثار في الضفة الغربية إلى صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية. ويقضي القانون بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، إذ إن مشروع القانون لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية. ويُعد هذا القانون جزءاً من قوانين الضم التي تقوم، بالتدريج، بنقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطات "المدنية" الإسرائيلية بدلاً من الحكم العسكري وسلطة الجيش.

• أقرت الهيئة العامة للكنيست، في 16 تموز/ يوليو، بأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مشروع قانون حكومي يشمل 4 مشاريع قوانين خاصة لنواب من كتل الائتلاف والمعارضة، 3 منها أُقرت بالقراءة التمهيدية في تموز/ يوليو 2023، و4 شباط/ فبراير 2024، وينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملاً إرهابياً"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرض على الإرهاب، أو نشر مديحاً للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات وأكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.

ويُعد مشروع القانون هذا خطوة إضافية على طريق منع حرية التعبير في أوساط الفلسطينيين داخل أراضي 48، وأيضاً في القدس.

• صادقت الهيئة العامة للكنيست في 18 تموز/ يوليو على مشروع قرار استثنائي برفض إقامة دولية فلسطينية، بدعم كتل المعارضة والائتلاف الصهيونية. وبحسب نص القرار السياسي الذي تبناه الكنيست، فإن الهيئة العامة تعارض من حيث المبدأ إقامة دولة فلسطينية حتى لو كان ذلك في إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، إذ يشير إلى أن "الكنيست يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن". وبالإضافة إلى الائتلاف، دعم أحزاب المعارضة، في الأساس، وبقيادة "المعسكر الدولاني" و"إسرائيل بيتنا"، مشروع القرار. ويُعدّ هذا القرار إضافة على قرار آخر تبناه الكنيست في شباط/ فبراير ويرفض الاعتراف الأحادي الجانب من قبل دول العالم بالدولة الفلسطينية.

تصريحات عنصرية

• في 18 تموز/ يوليو، أنكر وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، وجود الشعب الفلسطيني كلياً. وقال الوزير في خطاب ألقاه في الكنيست إن الشعب الفلسطيني لم يكن موجوداً قبل المشروع الصهيوني، وإنه من دون إرث ومن دون حضارة ومن دون تاريخ. مشيراً في خطابه إلى أن هجرة العرب إلى "أرض إسرائيل" بدأت في أعقاب "العودة" الصهيونية، مدعياً أن البلاد كانت قاحلة ومليئة بالأوبة ومن دون اقتصاد قبل وصول الصهيونية وبدء مشروعها.

• وصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، النواب العرب في الكنيست بأنهم "مخربون"، وطالبهم بالخروج من الهيئة العامة في الكنيست بلغة الأمر قائلاً: "إلى الخارج، جميع المخربين خارجاً." وفي هذا السياق، فإن نعت النواب العرب بـ "المخربين" في السياق الإسرائيلي هو تحريض ضدهم.

• في 19 تموز/ يوليو، وفي أعقاب إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، هاجم وزراء وأعضاء كنيست المحكمة وقرارها، معتبرين أن الرد على هكذا قرار هو "فرض السيادة الإسرائيلية"- أي الضم. وعلق وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش على قرار المحكمة بالقول إن "الرد على لاهاي يكون بفرض السيادة الآن"؛ وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه، ولا لعاصمتنا الأبدية والموحدة القدس، ولا ليهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية. 

أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فاتهم المحكمة بمعاداة السامية وطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ورفض وزير الخارجية يسرائيل كاتس القرار، معتبراً أنه قرار خاطئ ويتجاهل العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل، كما أنه يتجاهل احتياجات إسرائيل الأمنية. كذلك قالت وزيرة المهمات القومية، أوريت ستروك، إن الكنيست رد على هذا القرار مسبقاً حين رفض إقامة دولة فلسطينية بشكل قاطع، وأعلن أنها خطراً وجودياً على إسرائيل. وعموماً، تميزت الردود الإسرائيلية على الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة باتهام هذه الأخيرة، والدعوة إلى الضم الذي حذرت منه، والتشديد على رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.

• في 24 تموز/ يوليو قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "أنا المستوى السياسي- والمستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في جبل الهيكل"، في إشارة إلى المسجد الأقصى المبارك. وفي هذا السياق من المهم الإشارة إلى أن أقوال بن غفير جاءت خلال ندوة بعنوان "عودة بني إسرائيل إلى جبل الهيكل"، في الكنيست. واعترف خلال الندوة بأنه قام بأداء الصلاة في المسجد الأقصى، فقال: "كنت الأسبوع الماضي في جبل الهيكل وصليت، نحن نصلي في جبل الهيكل."

السيطرة على الأرض

• يوم 2 تموز/ يوليو، نشر مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي مخططاً للدفع ببناء 6061 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما سيوسع مساحة المستوطنات بشكل كبير جداً، وبعضها سيتضاعف عدد الوحدات السكنية فيه، هذا بالإضافة إلى توسيع طرقات التفافية من شأنها أن تربط المستوطنات بعضها ببعض، وتزيد من تفكك البلدات الفلسطينية.

• استغلت الحكومة الإسرائيلية غطاء الحرب على قطاع غزة من أجل الدفع قدماً في تغيير الواقع في الضفة الغربية وضمها بشكل فعلي، حتى لو من دون الإعلان عن ذلك رسمياً. وبحسب تحقيق لمؤسسة "سلام الآن" الإسرائيلية، فإنه، ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تمت إقامة 25 بؤرة استيطانية جديدة، أغلبيتها ذات طابع رعوي، كما جرى فتح طرقات بطول عشرات الكيلومترات، وتم إعلان نحو 24,193 دونماً كأراضي دولة - وهو عادة ما يحصل عندما يتم تخصيص الأراضي للاستيطان. وعلى صعيد حكومي تمت شرعنة 3 بؤر استيطانية من قبل "الكابينت"، وإعلان 70 بؤرة استيطانية كبؤر تستحق الميزانيات، وبناء مستوطنة جديدة في الخليل بعد أن تم منح المستوطنين التصاريح اللازمة من قبل جهات مقربة من وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.

• في 3 تموز/ يوليو: استولت سلطات الاحتلال على 12,715 دونماً من أراضي قرية عقربا جنوب شرق عقربا بحجة أنها أراضي دولة.

• في 7 تموز/ يوليو: شرع المستوطنون في شق شارع استيطاني في أراضي قرية حوسان غربي بيت لحم. وفي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم جرف المستوطنون أراضيَ ووضعوا بيوتاً متنقلة في المنطقة.

• في 8 تموز/ يوليو: نصب المستوطنون خياماً على أراضي قرية بيتللو شمالي غرب رام الله، وأقاموا الخيام على جبل مصطفى العلي في القرية، وذلك تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في تلك المنطقة. كما أصدرت قوات الاحتلال أمراً عسكرياً، "يقضي بمصادرة 65 دونماً من أراضي بلدتي بيتا وقبلان قرب منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا، والمقام عليها البؤرة الاستيطانية أفيتار، لصالح مشاريع استيطانية تحت مسمى أراضي دولة."

• في 14 تموز/ يوليو: وضع المستوطنون ثلاثة بيوت متنقلة في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوبي الخليل، وذلك لتوسيع مستوطنة "أفيغال" المقامة على أراضي الأهالي في المسافر.

• في 16 تموز/ يوليو: استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 441 دونماً من أراضي الأهالي في قريتي شبتين ودير عمار ودير قديس غربي رام الله.

• في 23 تموز/ يوليو: نشرت مؤسسة "سلام الآن" تقريراً يُفيد بأن حكومة إسرائيل مولت خلال عام 2023 68 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية و33 بؤرة استيطانية "غير قانونية" بحسب القانون الإسرائيلي. ومن بين هذه المزارع 5 مزارع تم فرض عقوبات دولية عليها من قبل دول العالم، وضمنها الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الاستيطان الرعوي الذي تشكل هذه المزارع أساسه في الضفة الغربية، بات أحد أهم أدوات السيطرة على الأرض وطرد السكان الفلسطينيين، وخصوصاً في مناطق "ج".

• في 24 تموز/ يوليو: استولت سلطات الاحتلال على 1300 متر مربع من الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي غرب نابلس، وذلك بهدف إقامة ثكنة عسكرية قرب ساحة الآثار.

• في 30 تموز/ يوليو: قامت قوات الاحتلال بهدم بئر وبركس وأرضية دفيئة زراعية، واقتلعت أشجاراً في بلدة بيت عوا جنوبي غرب الخليل.

• في 31 تموز/ يوليو: هدمت جرافات الاحتلال خيام الأهالي في قرية العراقيب ومساكنهم للمرة 228 في النقب، وهذه المرة الثانية التي تُهدم فيها القرية في شهر تموز/ يوليو 2024.

جرائم وانتهاكات

خلال تموز/ يوليو هدمت قوات الاحتلال 65 منزلاً في الضفة الغربية، موزعة على المحافظات على الشكل التالي: 15 في القدس، و1 في رام الله، و7 في طولكرم، و20 في أريحا، و6 في نابلس، و3 في بيت لحم، و13 في الخليل. وشمل الهدم بيوتاً بحجة عدم الترخيص وشققاً سكنية. وجرى اقتحام الضفة الغربية ما يقارب 962 مرة خلال الشهر.

• في 1 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وفرضت حصاراً على مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في منطقة الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم. وفي النقب هدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب للمرة الـ 227، وهذه هي المرة الخامسة التي تهدم فيها القرية خلال عام 2024، وذلك من أجل تهجير أهالي القرية من مساكنهم. وفي أم الفحم هدمت السلطات الإسرائيلية منزلاً قيد الإنشاء يعود إلى الشاب أنس كيوان في مدينة أم الفحم بحجة البناء من دون ترخيص.

• في 2 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال حي وادي الجوز في مدينة القدس، وهدمت منزل حمدان صيام، ومنعت الصحافيين المتواجدين في الموقع من تغطية الحدث، واقتحمت أحد المحال التجارية واعتدت على صاحبه. وفي قرارة بني حسان غربي سلفيت أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء منطقة بئر أبو عمار، وهي عبارة عن متنزه لأهالي البلدة ومكان لسباق الخيل وبعض النشاطات الرياضية.

• في 3 تموز/ يوليو: هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وجرفت حقول زيتون في قرية المنية جنوبي شرق مدينة بيت لحم.

• في 5 تموز/ يوليو: شن الاحتلال عدواناً على مدينة جنين، خلّف 4 شهداء، وقامت الجرافات بتجريف بعض الشوارع، وألحقت ضرراً بالبنية التحتية، ومُنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى. وألحق العدوان ضرراً بأملاك الأهالي.

• في 7 تموز/ يوليو: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على أحد موظفي دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى في القدس، وأصيب برضوض مختلفة.

• في 8 تموز/ يوليو: هدمت قوات الاحتلال مدرسة خلة عميرة المختلطة شرقي يطا جنوبي الخليل. كما هدم الاحتلال منزلين وجرف دفيئات زراعية في سهل شويكة شمالي شرق طولكرم.

• في 11 تموز/ يوليو: منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال ما لا يقل عن 100 مادة خام الى السوق الفلسطينية بذريعة أنها تصلح للاستخدام المزدوج. واعتبرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في بيانها أن "إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، إحدى أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين وديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال."

• في 12 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس، وأطلقت النار صوب مركبة إسعاف الكرامة قرب مخيم بلاطة.

• في 14 تموز/ يوليو: أجبرت سلطات الاحتلال مسنة مقدسية من بلدة سلوان على هدم منزلها ذاتياً بحجة البناء من دون ترخيص، واضطرت المواطنة لطيفة الوحيدي إلى هدم منزلها ذاتياً، تجنباً لدفع تكاليف الهدم في حال هدمته طواقم بلدية الاحتلال، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال المنزل عدة مرات وهددت بهدمه. وتقطن المواطنة الوحيدي المنزل المكون من 3 غرف مع أبنائها الخمسة منذ عام 2008، وتبلغ مساحته حوالي 100 متر مربع.

• في 16 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يعبد وعرابة وقريتي فقوعة وجلبون في محافظة جنين.

• في 17 تموز/ يوليو: هدمت قوات الاحتلال مبنى سكنياً في حي وادي الجوز بمدينة القدس مكوناً من ثلاث شقق سكنية، ويعود إلى المواطن نادر جابر، وبُنيَ منذ تسعينيات القرن الماضي. فقد حاصرت جرافات الاحتلال المبنى وشرعت في هدمه بعد رفض المواطن جابر هدمه قسراً، كما أنه دفع غرامة مالية باهظة تقدر بنحو مليون شيكل خلال السنوات الماضية.... وإحدى الشقق [في المبنى] بُنيت قبل احتلال القدس.

• في 20 تموز/ يوليو: أجبرت قوات الاحتلال عائلة مقدسية في جبل المكبر جنوبي شرق القدس على هدم منزلها ذاتياً. يُذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أُخرى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

• في 23 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد وقرى جلقموس وزبوبا ورومانة ودير أبو ضعيف وأم التوت في محافظة جنين. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها لمدة 15 ساعة، واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، وخلّفت دماراً كبيراً في البنية التحتية وأملاك الأهالي، كجزء من سياسة العقاب الجماعي.

• في 24 تموز/ يوليو: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أجزاءً من منزل مقدسي في بلدة الطور ومكتبين في بلدة سلوان المجاورة في القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس وحاصرت منزلاً تمهيداً لهدمه.

• في 25 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، وداهمت عدداً من العمارات السكنية والمحال التجارية، وحصلت على تسجيلات كاميرات. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وحصلت على تسجيلات كاميرات، وشددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعزلت ثلاثة أحياء فيها بشكل كامل، بعد أن أغلقت المداخل المؤدية إليها.

• في 26 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وأطراف مخيمها ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

• في 27 تموز/ يوليو: اقتحمت قوات الاحتلال قرية علار شمالي طولكرم، وقامت بتفتيش وتمشيط الأراضي ومحيط المنازل والمحال التجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات. كما اقتحم الاحتلال بلدة يعبد جنوبي غرب جنين، وشدد من إجراءاته العسكرية في محيط عدد من القرى مثل الزبابدة وفحمة وبلدتي عرابة وكفر راعي جنوبي جنين.

اعتداءات المستوطنين

خلال شهر تموز/ يوليو تعرضت الضفة الغربية، بما فيها القدس، لـ 196 اعتداءً من جانب المستوطنين، توزعت ما بين الاقتحام، وإحراق الأراضي والمزروعات والمنازل والحقول والمركبات، والضرب، وإطلاق النار وغيرها. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن اعتداءات المستوطنين تُعد واحدة من أهم سياسات تهجير الفلسطينيين من مناطق "ج" على طريق ضمها والاستيطان فيها.

• في 1 تموز/ يوليو: أضرم المستوطنون النار بحقول زراعية في قرية مادما جنوبي نابلس، وأطلق مستوطن الرصاص صوب بعض أهالي القرية الذين حاولوا إخماد الحريق. وهاجم المستوطنون قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس، واعتدوا على الأهالي، ووقع عدد من الإصابات في صفوف أهالي القرية.

• في 2 تموز/ يوليو: قطع المستوطنون عشرات الأشجار وشتول الزيتون في قرية مجدل بني فاضل جنوبي شرق نابلس. كما اقتحم المستوطنون تجمع عرب المليحات البدوي شمالي غرب مدينة أريحا، وهددوا أهالي التجمع وطالبوهم بالرحيل من المنطقة.

• في 3 تموز/ يوليو: أحرق المستوطنون أراض رعوية في تجمع عرب المليحات شمالي غرب أريحا، وأشعلوا النار في محاصيل القمح والشعير.

• في 5 تموز/ يوليو: اقتحم المستوطنون الأماكن الأثرية في مسافر يطا جنوبي الخليل في تل ماعين والكرمل وأدوا طقوساً تلمودية.​​​​​​​

• في 8 تموز/ يوليو: هاجم المستوطنون قرية برقا شرقي رام الله بحماية جيش الاحتلال، وأطلقوا الرصاص الحي في اتجاه الأهالي في القرية.​​​​​​​

• في 11 تموز/ يوليو: أحرق المستوطنون جرافة قرب قرية بزاريا شمالي غرب نابلس، وهاجموا مركبات الأهالي بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، وأغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.​​​​​​​

• في 12 تموز/ يوليو: اعتدى مستوطنون على شاب في أراضي نبع العوجا شمالي مدينة أريحا، وحطموا مركبته، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، وذلك وسط تواجد لقوات الاحتلال.​​​​​​​

• في 14 تموز/ يوليو: اقتحم المستوطنون للمرة الثانية، في اليوم ذاته، تجمع عرب المليحات شمالي غرب أريحا، وداهموا بمواشيهم التجمع، واقتحموا التجمع بالسيارات. كما هاجموا منزلاً في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس.​​​​​​​

• في 16 تموز/ يوليو: رسم المستوطنون علم دولة الاحتلال على مجرى مياه نبع العوجا شمالي مدينة أريحا، وذلك في مسعى للسيطرة على مياه النبع من خلال الاقتحامات المتكررة. كما استولى مستوطنون مسلحون، وبمساندة الجيش الإسرائيلي، على منزل في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.​​​​​​​

• في 17 تموز/ يوليو: اقتحم المستوطنون منطقة بئر المياه في بلدة سبسطية شمالي غرب القدس، وذلك بهدف الاستيلاء على المياه في القرية.​​​​​​​

• في 19 تموز/ يوليو: هاجم المستوطنون قرية حوارة جنوبي نابلس، وذلك بمساندة قوات الاحتلال مع المستوطنين، لمنع أهالي القرية من إعادة تأهيل محل تجاري يضم مخبزاً أغلقته قوات الاحتلال سابقاً. وفي اليوم ذاته، شارك جندي إسرائيلي في اعتداء على عائلات فلسطينية في جنوب الخليل، بحسب شهادة نشرتها مؤسسة "بتسيلم"، إذ قام الجندي بإطلاق النار في الهواء وترهيب الفلسطينيين في الوقت الذي قام المستوطنون باقتحام المنازل وتفتيشها وتدمير عفشها بذريعة أنه قد تم سرقة ماشية منهم. وبعدها، قام الجنود باعتقال الفلسطيني واقتياده إلى محطة الشرطة في مستوطنة "كريات أربع" حيث قبع فيها لساعات.​​​​​​​

• في 22 تموز/ يوليو: اعتدى المستوطنون بالضرب على أحد أهالي قرية جورة الشمعة جنوبي بيت لحم، وقطعوا أشجار عنب من أرضه، وهددوه بعدم العودة إلى أرضه والتي تبلغ 40 دونماً.​​​​​​​

• في 23 تموز/ يوليو: أحرق المستوطنون أشجار الزيتون في قرية بورين جنوبي نابلس. واقتحم المستوطنون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس تحت حماية مشددة من قبل جنود الاحتلال.​​​​​​​

• في 24 تموز/ يوليو: اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وذلك بحماية شرطة الاحتلال.​​​​​​​

• في 27 تموز/ يوليو: سرق المستوطنون 45 رأساً من الأبقار من خربة يرزا، شرقي طوباس. كما هاجم المستوطنون قرية برقا شرقي رام الله.​​​​​​​

• في 28 تموز/ يوليو: أحرق المستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية مادما جنوبي نابلس، وتحديداً في المنطقة الشرقية من القرية.​​​​​​​

• في 29 تموز/ يوليو: اعتدى المستوطنون على رعاة الأبقار في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية. كما أحرقوا عدداً من مركبات الأهالي في خربة قلقس جنوبي الخليل، وخطوا شعارات عنصرية على مركبات أُخرى.

• في 30 تموز/ يوليو: اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، وأقاموا صلوات تلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى، وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة، وتم التشديد من قبل شرطة الاحتلال على دخول المصلين على أبواب المسجد الأقصى.​​​​​​​

• في 31 تموز/ يوليو: هاجم المستوطنون قرية برقا شرقي رام الله، واقتحمت قوات الاحتلال القرية لحماية المستوطنين.

شهداء وجرحى

خلال شهر تموز/ يوليو استشهد في الضفة الغربية 39 فلسطينياً وجرح 154. بينما سجلت حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر تموز/ يوليو سقوط ما يقارب 1624 شهيداً.​​​​​​​

• في 2 تموز/ يوليو: استشهد أربعة شبان في قصف طائرة إسرائيلية لمخيم نور شمس شرقي طولكرم، وقد جرى استهداف الشبان في حارة البطاقة وسط المخيم.

• في 16 تموز/ يوليو: استشهد الشاب أحمد رمزي عبد سلطان، 20 عاماً، برصاص الاحتلال الحي عندما أصيب في مدينة البيرة. ​​​​​​​

• في 19 تموز/ يوليو: استشهد شاب من بلدة عرابة جنوبي جنين متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق.​​​​​​​

• في 23 تموز/ يوليو: استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال في محافظة الخليل.​​​​​​​

• في 24 تموز/ يوليو: أصيب طفل بالرصاص الحي خلال المواجهات في قرية بيت دجن شرقي نابلس. واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في طوباس وقلنديا وطولكرم.​​​​​​​

• في 26 تموز/ يوليو: أصيب 6 فلسطينيين جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، بينهم طفل ومسنة من بلدة العيساوية شمالي شرق القدس. واستشهد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى أبو عرة، 63 عاماً، من بلدة عقابا شمالي طوباس داخل السجون الإسرائيلية.​​​​​​​

• في 27 تموز/ يوليو: استشهد شابان برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس.​​​​​​​

• في 30 تموز/ يوليو: استشهد الطفل محمد مراد جرادات، 16 عاماً، من بلدة سعير قرب دوار بيت عنون شمالي الخليل.​​​​​​​

• في 31 تموز/ يوليو: أصيب خمسة فلسطينيين بجروح بعد هجوم للمستوطنين عليهم قرب قرية واد رحال جنوبي بيت لحم. واستولى المستوطنون على أنابيب المياه المغذية لتجمع عرب الكعابنة المهجّر في المعجرات الوسطى شمالي غرب أريحا. كما اقتلع المستوطنون 80 شجرة زيتون ولوزيات من أراضي الأهالي في مسافر يطا جنوبي الخليل.

اعتقالات وقضايا أسرى

خلال شهر تموز/ يوليو اعتقلت قوات الاحتلال 672 فلسطينياً من الضفة الغربية، توزعوا على المحافظات التالية: 64 القدس، 150 رام الله، 48 جنين، 12 طوباس، 29 طولكرم، 50 قلقيلية، 77 نابلس، 6 سلفيت، 28 أريحا، 59 بيت لحم، 149 الخليل. بينهم: 33 طفلاً، و11 مواطنة، بينهن 3 طالبات جامعيات، وصحافيان، و4 عسكريين.​​​​​​​

• في 1 تموز/ يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً من الضفة، بينهم طالبة في جامعة بيرزيت، وأطفال، وأسرى سابقون، بالإضافة إلى خمسة مواطنين من سكان غزة يقيمون بالضفة كمرافقين لمرضى، بينهم سيدتان.​​​​​​​

• في 8 تموز/ يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال 30 مواطناً من الضفة الغربية على الأقل، بينهم أطفال وأسرى سابقون.​​​​​​​

• في 15 تموز/ يوليو: كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة، عن حقائق مروعة بشأن ما تعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، ونقل شهادات عن حالات تعذيب وحشي وتجويع واغتصاب وعقوبات جماعية. وأشار إلى أن أكثر من 100 أسير من المرضى والمصابين والجرحى ظلوا بلا علاج ويصرخون من الألم، وتم تكسير أطراف العديد منهم. وبشأن أماكن الاحتجاز، نقل محاجنة عن الصحافي المعتقل قوله: "الزنازين في سجن عوفر عبارة عن غرف صغيرة الحجم ومن دون تهوية، فيها أسرّة حديد بلا فرشات ولا وسائد ولا أغطية، يُحتجز في الغرفة نحو 25 معتقلاً؛ قسم ينام على الحديد وقسم على الأرض." وأوضح أن الأسرى يأكلون وهم "مقيدو الأيدي، ولكل معتقل 100 غرام من الخبز أو بندورة وكيس لبن."​​​​​​​

• في 16 تموز/ يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينياً على الأقل من الضفة لغربية، بينهم جريح وأطفال ومعتقلون سابقون.​​​​​​​

• في 18 تموز/ يوليو: نشرت مؤسسة العفو الدولية- "أمنستي" تقريراً كشفت من خلاله عن شهادات مروعة عن تعذيب 27 معتقلاً سابقاً في السجون الإسرائيلية، بينهم صبي عمره 14 عاماً. ووثقت المنظمة حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، بينهم 5 نساء، و21 رجلاً، وصبي في الرابعة عشرة من عمره، احتُجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم، في إطار القانون المذكور. وقال جميع مَن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.​​​​​​​

• في 24 تموز/ يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطيناً على الأقل من الضفة الغربية والقدس.​​​​​​​

• في 25 تموز/ يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم صحافي وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين.​​​​​​​

• في 27 تموز/ يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال وأسرى سابقون.​​​​​​​

• في29 تموز، يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال أخضعت أكثر من 30 مواطناً لتحقيق ميداني في مخيم الدهيشة، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقاً، كما نفذت عمليات تخريب وتدمير لأكثر من 20 منزلاً.​​​​​​​

• في31 تموز/ يوليو: اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً بعد الاعتداء عليه والتنكيل به وسط مدينة الخليل.