ملخص تنفيذي:

بلغ عدد الشهداء في فلسطين خلال شهر آذار/ مارس أكثر من 1400 شهيد بين قطاع غزة والضفة الغربية، أغلبيتهم من قطاع غزة الذي شهد أبرز أحداث هذا الشهر أيضاً، وهو استئناف إسرائيل لحرب الإبادة بعد خرقها للاتفاق وانهيار الهدنة، كما شهد هذا الشهر أكثر عدد للشهداء الأطفال في يوم واحد بقطاع غزة خلال ما سمي بـ"مجزرة الفجر" التي راح ضحيتها مئات الشهداء، بينهم 180 طفلاً. أمّا في الضفة الغربية، فلا تزال العملية العسكرية التي أعلنت عنها قوات الاحتلال منذ أشهر مستمرة، وتحديداً في مخيمات اللاجئين جنين وطولكرم، ما ينذر بمرحلة جديدة تتواجد فيها قوات الاحتلال بشكل دائم داخل ما يسمى بحسب اتفاق "أوسلو" مناطق "أ"، التي من المفترض أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، لكن ما كان متبعاً قبل هذه العملية، هو أن قوات الاحتلال تدخل لتنفيذ عمليات وتنسحب بعدها.

وعلى صعيد القوانين، صحيح أن هذا الشهر لم يشهد أي تشريع لقانون جديد بالقراءة الثالثة وإقراره نهائياً، إلّا إنه شهد الكثير من مشاريع القوانين التي تم التصويت على بعض منها بالقراءة الأولى، وجميعها تندرج في إطار عملية مأسسة الوضع القائم ومنحه غطاء قانونياً ومأسسته رسمياً على الصعيدين: تجريم التعبير عن الرأي السياسي، وأيضاً ضم الضفة الغربية الذي وصفته صحيفة "هآرتس" بتقرير لها أنه بات أمراً واقعاً في الضفة الغربية. هذا بالإضافة إلى استمرار جرائم المستوطنين ومصادرة الأراضي التي كان أبرزها خلال هذا الشهر مصادقة "الكابينيت" على مشروع "طريق نسيج الحياة" الذي سيصادر 3% من أراضي الضفة الغربية، ومشروع قانون تمت مناقشته لضم عشرات البؤر الاستيطانية حول مدينة القدس.

وعلى صعيد الأسرى، شهد هذا الشهر أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسرى الإداريين الفلسطينيين من دون أي تهمة، إذ أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى إصدار أكثر من 600 أمر اعتقال إداري خلال هذا الشهر. هذا بالإضافة إلى استمرار المجاعة المنتشرة في السجون والأمراض، حيث كُشف عن انتشار فايروس خطر جداً داخل سجن الدامون، وقد رفضت مصلحة السجون علاجه أو اتخاذ خطوات للحد من انتشاره.

عودة حرب الإبادة إلى قطاع غزة:

يوم 18 آذار/ مارس، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلية حرب الإبادة على قطاع غزة عبر القصف الجوي وهجوم بري. وخلال النصف شهر هذا تقريباً - أي منذ انهيار الهدنة حتى نهاية شهر آذار/ مارس، استشهد أكثر من ألف فلسيطيني في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، ما رفع عدد شهداء حرب الإبادة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية هذا الشهر الذي يغطيه التقرير إلى 50,357 شهيداً. وفي الأيام الأولى من عودة الحرب، شهد قطاع غزة ليالي دامية وُصفت على أنها من الأعنف منذ بداية العدوان، ففجر يوم الثلاثاء الموافق الموافق 18 آذار/ مارس، شهد مجزرة راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد بالإضافة إلى مئات المصابين، بينهم 180 طفلاً- وهو أكبر عدد للشهداء الأطفال في يوم واحد خلال العام الماضي وفقاً للـ"يونيسيف".

لم تسمح القوات الإسرائيلية منذ مطلع هذا الشهر بإدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما استمر حتى نهاية الشهر، ما يفاقم الوضع الإنساني ويُدخل غزة في خطر المجاعة مرة أُخرى.  هذا بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال عادت وانتشرت في محيط ما يسمى "محور نتساريم" الذي يقسم القطاع إلى جنوب وشمال، ومنعت التحرك ما بين الشمال والجنوب مرة أُخرى، هذا بالإضافة إلى إعادة قرارات التهجير والنزوح والإخلاء التي توجهها قوات الاحتلال إلى السكان في القطاع، ما يجعلهم نازحين لمرات عديدة من مكان إلى آخر، وسط حالة من النزوح الجماعي والدمار المنتشر في مناطق القطاع كافة.

وعلى صعيد التصريحات والخطوات السياسية، التي تشير إلى نيات الحكومة الإسرائيلية وأهدافها من عودة حرب الإبادة، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية- "الكابينيت"، صادق خلال هذا الشهر على إقامة شعبة لتشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، وهو ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي صرح سابقاً بأنه أوعز للجيش بتحضير خطة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان غزة وتهجيرهم.

القوانين ومشاريع القوانين:

لم يتم خلال هذا الشهر تشريع أي قوانين جديدة بالقراءة النهائية، لكنه شهد الكثير من مشاريع القوانين التي تقدم بها نواب تجهيزاً لبدء إقرارها والتصويت عليها خلال الأشهر المقبلة، وجميعها تتماشى مع اتجاهات وردت في التقارير السابقة، وتعمل على التضييق على الفلسطينيين ومأسسة الوضع القمعي القائم عبر قوننته رسمياً. وتتميز هذه الاتجاهات بأمرين: الأول هو التضييق على التعبير والنشاط السياسي والهوية، والثاني هو استمرار مسار الضم القانوني في الضفة الغربية بشكل خاص، بالإضافة إلى تمديد سريان القانون الموقت الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر.

• على صعيد قوانين الضم القانوني- أو ما يسمى إسرائيلياً بقوانين "فرض السيادة" في الضفة الغربية، قدم نواب من الائتلاف مجموعة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية برمتها وقدمه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" أوهاد طال، والثاني لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية، وقدمه النائب أفيحاي بوآرون، عن الحزب الحاكم "الليكود"، وأيضاً تم إقرار مشروع آخر بالقراءة الأولى، ويفرض على كل القوانين والمراسلات والسجلات الرسمية في إسرائيل تسمية الضفة الغربية "يهودا والسامرة"، ورفض أي تسميات أُخرى.

ولهذا كله، تضاف أيضاً سلسلة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية، من دون الإعلان رسمياً عن ذلك. ومن أبرزها خلال الشهر مشروع قانون يحول جميع القوانين الإسرائيلية إلى أوامر عسكرية، ما يسمح بتطبيقها في الضفة الغربية من دون إعلان الضم، ومشروع آخر لتطبيق كل القوانين المتعلقة بالـ"تنظيم والبناء"، ومشروع آخر قدمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإلغاء "اتفاقية أوسلو" وجميع الاتفاقيات المتعلقة بها.

• أمّا على صعيد استهداف الهوية السياسية، والتضييقات المستمرة التي تستهدف الفلسطينيين في أراضي 48 والقدس، فشهد هذا الشهر أيضاً سلسلة من القوانين، أبرزها إقرار مشروعي قانون بالقراءة الأولى يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي في الضفة الغربية من العمل في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي، إذ تعمل هذه القوانين على منع تواصل الفلسطينيين من الداخل والقدس مع الفلسطينيين والطلاب الجامعيين في الضفة الغربية. وخلال الشهر ذاته أيضاً، تم بالقراءة الأولى إقرار مشروع قانون يتيح للجامعات الإسرائيلية تقييد الحريات والتعبير عن الرأي السياسي داخل الجامعات، وحتى حظر حركات طلابية.

الاستيطان والسيطرة على الأرض:

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) نهاية آذار/ مارس، على البدء بتنفيذ مشروع "طريق نسيج الحياة"، الذي سيسهل ضم حوالي 3% من أراضي الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها. ويهدف المشروع إلى حفر نفق تحت الأرض يصل بين منطقة الزعيم شمال القدس الشرقية وحي العيزرية جنوبها، ليصبح طريقاً خاصاً بالفلسطينيين حصراً، كي ينتقلوا بين شمال الضفة وجنوبها من دون المرور في الطريق رقم 1 المخصص للمستوطنين، والذي سيُمنع الفلسطينيون نهائياً من استعماله.

الطريق رقم 1 يمتد من وسط مدينة القدس ويمر في أحياء المدينة العربية ومداخل مستوطنة معاليه أدوميم في طريقه إلى أريحا. حالياً يستعمل هذا الطريق الفلسطينيون والمستوطنون، ويأتي نفق "نسيج الحياة" ليحل للمستوطنين هذه المعضلة عبر إغلاق مساحة شاسعة في قلب الضفة أمام الفلسطينيين وتحويل حركتهم من فوق الأرض إلى مساحة ضيقة تحتها، ثم ضم معاليه أدوميم إلى إسرائيل، وهي أكبر مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية.

ولشق النفق الجديد/ طريق نسيج الحياة، تحتاج إسرائيل إلى المرور عبر مناطق "ب"، أي تلك الخاضعة حصراً للسلطة الفلسطينية فيما يخص التخطيط والبناء، لكن الكابينيت قرر تعريف النفق على أنه طريق أمني، ومنح الدولة الإسرائيلية سلطة التخطيط والاستيلاء العسكري على الأراضي في تلك المنطقة، فضلاً عن هدم المنازل التي تمر في طريقها وتهجير سكانها، كتجمع السرايا على سبيل المثال.

أمّا الفلسطينيون الذين يقطنون حول المنطقة المراد شق النفق منها، فسيُعزلون كليا عن محيطهم، ومنهم عشرات التجمعات البدوية، مثل الخان الأحمر، ووادي جمال، وجبل البابا، التي تضم آلاف الفلسطينيين، ممن لن يبقى طريق يربطهم بالضفة، ومن غير المعروف كيف سيتمكنون من الوصول إلى منازلهم، ما قد يؤدي إلى تهجيرهم. وللمفارقة فإن مشروع النفق سيموَّل من أموال المقاصة التي صادرها الاحتلال من السلطة الفلسطينية، بحجة أنه طريق مخصص للفلسطينيين.

تأكيداً على ارتباط طريق نسيج الحياة بإعادة هندسة جغرافيا الضفة وضم مساحات شاسعة منها، ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع  في 2 آذار/ مارس مشروع قانون لضم 29 كتلة استيطانية حول مدينة القدس (منها مستوطنة معاليه أدوميم)، تشمل مساحة لا تقل عن 119 دونماً وتضم 180 ألف مستوطن، بالإضافة إلى المناطق الواقعة بين الكتل الاستيطانية والقدس، والتي تتعدى مساحتها ضعف مساحة تلك الكتل الاستيطانية. وقد أجّلت اللجنة الوزارية مناقشة المشروع لمدة 3 أشهر.

افتتح الاحتلال، إذاً، شهر آذار/ مارس واختتمه في محاولة تطبيق مشروعه القديم لـ"القدس الكبرى". وخلال هذا الشهر، استمرت الوتيرة المتسارعة للبناء الاستيطاني على مختلف أراضي الضفة الغربية، وهذه أبرز أحداث الشهر في هذا السياق:

• في 5 آذار/ مارس: صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 1421 وحدة استيطانية في 4 مستوطنات، هي: مسواه (258)، وبيت حجاي (225)، وحشمونائيم  (478)، وتلمون (460).  

• في 12 آذار / مارس: صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 1438 وحدة استيطانية في 5 مستوطنات، هي: جفعات زئيف (3)، وتلمون (968)، وشعاري تكفاه (2)، وياكير (464)، وعيتص إفرايم (1).  

• في 19 آذار/ مارس: صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 1211 وحدة استيطانية في 4 مستوطنات، هي: معاليه عاموس (561)، وعيتص إفرايم (252)، ومتسبيه شاليم (168)، وبيتار عيليت (230).

• في 26 آذار/ مارس: ناقشت الحكومة بناء 1344 وحدة سكنية في مستوطنتين، هما: معاليه أدوميم (1113)، وكوخاف يعقوب (231).

• في 23 آذار/ مارس: قرر الكابينيت فصل 13 حياً استيطانياً تابعاً لمستوطنات مختلفة واعتبارهم مستوطنات مستقلة تتمتع بامتيازات المستوطنات الأُخرى، بما في ذلك الميزانية الخاصة، ما يجعل عدد المستوطنات الرسمية 140 بدلاً من 127. وبيّن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم حوّلتها حكومة الاحتلال إلى أحياء، واليوم تعلنها كمستوطنات جديدة من شأنها التهام مزيد من الأراضي وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات التي تنتشر بينها في محافظات رام الله وبيت لحم وسلفيت ونابلس وجنين وطوباس.

• في 23 آذار/ مارس: استولت مجموعة مستوطنين على منزل عائلة فلسطينية في تل الرميدة في مدينة الخليل، حيث خرجت العائلة لتناول الإفطار (في رمضان)، لتكتشف عند عودتها دخول المستوطنين إلى منزلها بحماية الجيش بذريعة شرائهم المنزل ومن دون أي إثبات على ذلك. وبعد تواصل الإدارة المدنية مع الجيش الإسرائيلي حصلت العائلة على إذن بالإقامة في غرفة واحدة في قبو منزلهم، وما زال المستوطنون يحتلون بقية المنزل.

انتهاكات وجرائم:

سُجّل خلال شهر آذار/ مارس 1294 عملية اقتحام للبلدات والقرى الفلسطينية والمخيمات في الضفة الغربية، وقد تركزت عمليات الاقتحام في محافظات: رام الله، ونابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم، وبيت لحم. ونصبت قوات الاحتلال 312 حاجزاً مفاجئاً في الضفة الغربية.

• نفّذ جيش الاحتلال ما يقارب 1349 اعتداءً خلال هذا الشهر، وتراوحت الاعتداءات ما بين إطلاق النار والقتل أو رمي الغاز، والاقتحامات، وتجريف الأراضي وغيرها. وقد تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله.

بيّنت أوتشا أن هناك ارتفاعاً في عدد الشهداء الفلسطينيين منذ عام 2025 وقد بلغوا 99 شهيداً، 60% منهم من منطقة مخيم جنين ومخيم نور شمس.

• لا تزال القوات الإسرائيلية تقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية منذ 21 كانون الثاني/ يناير في مخيم جنين، أمّا في مخيمي طولكرم ونور شمس فقد بدأت العملية العسكرية منذ 27 كانون الثاني/ يناير، وترتب على ذلك تهجير عشرات الآلاف من أهالي المخيمات، نحو 16,600 شخص من مخيم جنين، و12,100 شخص من مخيم طولكرم، و10,000 شخص من مخيم نور شمس، وذلك مع نهاية شباط/ فبراير، وهي أطول عملية عسكرية تشن على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية. وساهمت تلك العملية في تدمير البنية التحتية، وتهجير الأهالي، وتدمير الحيّز الحضري في المخيم، وتحويل المدارس إلى ملاجئ للسكن، وتعريض الأسر الفلسطينية لمعاناة ووضع صحي سيئ، بالإضافة إلى تعطيل العملية التعليمية في المدارس.

• بلغت عدد الحواجز التي تنتشر في الضفة الغربية وفق أوتشا 849 حاجزاً، وتشكل بوابات الطرق ثلث هذه الحواجز وعددها 288 بوابة، وغالباً ما تكون مغلقة.

• في 4 آذار/ مارس اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا في مخيم شعفاط في مدينة القدس.

• يوم 8 آذار/ مارس: اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المستشفى الحكومي بمدينة جنين، وأطلقت قنابل الصوت في اتجاه المواطنين، وقام الجنود بتفتيش مركبات الأهالي الموجودة داخل ساحة المستشفى.

• في 15 آذار/ مارس: فجرت قوات الاحتلال مقهى في مخيم نور شمس في طولكرم، وذلك في سياق الحملة العسكرية على مخيمات شمال الضفة الغربية.

• في 19 آذار/ مارس: قامت قوات الاحتلال بتخريب وتجريف الشوارع والأراضي في مسافر بني نعيم، والتي يتم العمل على تهيئتها لإنشاء جامعة في المنطقة.

• في 25 آذار/ مارس: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند مخيم الفوار جنوب الخليل.

جرائم المستوطنين:

بلغت جرائم المستوطنين واعتداءاتهم خلال شهر آذار/ مارس 166 اعتداء، منها: مهاجمة الأهالي ومنازلهم، ورشق حجارة، واعتداءات على المركبات، وإطلاق نار، واقتلاع أشجار، وغيرها. وخلال هذا الشهر نفذ المستوطنون 28 عملية اقتحام للمسجد الأقصى - ما يقارب 4784 مستوطناً، ونصف عدد المستوطنين جاؤوا تحت بند سياحة إلى ساحات المسجد الأقصى.

• في 10 أذار/ مارس: أقام المستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي قرية حوارة جنوبي نابلس، ونصبوا الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد.

• في 11 آذار/ مارس: أحرق المستوطنون ثلاث مركبات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بعد أن تسللوا إلى القرية.

• في 17 آذار/ مارسك قام المستوطنون بتعبيد طريق في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية، والطريق توصل إلى عين الساكوت، وقاموا بوضع سياج وبوابات حول العين، بهدف الاستيلاء الكامل عليها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

• في 31 آذار/ مارس: سرق المستوطنون خمسة رؤوس من الخيل من خربة الطويل التابعة لقرية عقربا جنوبي نابلس.

• في 23 آذار/ مارس: "استولى مستوطنون إسرائيليون على بناية تتألف من طابقين تقع خارج المنطقة العسكرية المغلقة في حي تل الرميدة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل. وبينما كانت الأسرة الفلسطينية التي تسكن في شقتين في الطابق الأول خارج المبنى في زيارة لأقاربها، اقتحم المستوطنون المبنى بالقوة، مما أسفر عن تهجير رجل فلسطيني وزوجته وأطفاله الثلاثة ووالدته المسنة. وعند عودتهم، وجدت الأسرة المستوطنين في الداخل، لكن القوات الإسرائيلية منعتهم من الاقتراب من المبنى. وقد ادّعى المستوطنون أنهم قاموا بشراء العقار، لكن المالكين الفلسطينيين دحضوا هذا الادعاء. وبعد يومين من استيلاء المستوطنين على الشقة، في 25 آذار/مارس، تمكنت أسرة الابن التي تضم خمسة أفراد من العودة إليها، في حين بقي المستوطنون يسيطرون على الشقة الأُخرى، حيث تسكن الأم المسنة، بالإضافة إلى الطابق الثاني الذي لا يزال قيد الإنشاء. كما أغلق المستوطنون المدخل الرئيسي الذي يربط بين الشقتين وفتحوا مدخلاً خارجياً جديداً. وتثير المستوطنة الجديدة المخاوف من فرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على الحركة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل".

الأسرى والمعتقلون:

تزامن شهر آذار/ مارس هذا العام، مع شهر رمضان، لتستغله سلطات الاحتلال في مزيد من القمع والتنكيل بحق الأسرى في سجون الاحتلال، التي تشهد واقعاً غير مسبوق على مدار عقود من تاريخ الحركة الأسيرة، سواء على مستوى عدد حالات الأسر والاعتقال الإداري أو ظروف السجون والقمع والتنكيل. ويبدو أن الأوضاع البيئية والصحية السيئة في السجون باتت سياسة متعمّدة تسببت بانتشار العديد من الأوبئة والأمراض المعدية. وكان لافتاً التحقيق الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نهاية الشهر، والذي تضمن شهادات صادمة حول المعاملة الوحشية للأسرى، وتقارير تشريح تثبت سياسة القتل الممنهج في سجون الاحتلال. وهذا ملخص لأبرز الأحداث خلال هذا الشهر:

• خلال شهر آذار/ مارس، أعلن عن استشهاد أسيرين: الأسير القاصر وليد خالد عبدالله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة، الذي أثبتت نتائج تشريح جثمانه أن جريمة التجويع الممنهجة في سجن مجدو كانت السبب الرئيسي لاستشهاده  في 24 آذار/ مارس. كما أبلغت هيئة الشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى بتاريخ 6 آذار/ مارس، باستشهاد الأسير علي عاشور علي البطش (62 عاماً) من غزة في 21 شباط/ فبراير، وذلك بعد أيام على نقله من سجن النقب إلى مستشفى سوروكا. ليرتفع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم إلى 63 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة، يحتجز الاحتلال جثامين 61 شهيداً منهم، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة ولا تشمل أسرى غزة الذين تعتّم سلطات الاحتلال على مصيرهم.

• في 18 آذار/ مارس: أُعلن استشهاد الأسير المحرر كاظم زواهرة من بيت لحم، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه جريحاً ضمن صفقة التبادل. وكان الشهيد قد تعرض لإصابة بليغة برصاص الاحتلال إثر تنفيذه عملية فدائية قبل عام، واستمر الاحتلال في احتجازه في مستشفى هداسا الإسرائيلي إلى أن أُفرج عنه ونُقل إلى مستشفى الحسين في بيت لحم ليستشهد هناك.

• في 4 آذار/ مارس: أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة ضمن صفقة التبادل إسراء خضر غنيمات، وذلك بعد أقل من شهرين من الإفراج عنها بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير. وارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 26 أسيرة، بينهم 14 أماً، غالبيتهن اعتُقلن بتهمة "التحريض"، والذي تعتبره هيئة شؤون الأسرى شكلاً من أشكال الاعتقال الإداري. ورصدت الهيئة تزايداً في اعتقال النساء منذ حرب الإبادة، إذ وصلت حالات الاعتقال إلى أكثر من 500 حالة منذ السابع من أكتوبر وهو عدد لا يشمل اعتقال النساء من قطاع غزة، الذي يقدر بالآلاف.

• فجر 12 آذار/ مارس: اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي أحمد الخطيب من منزله في بلدة بيتونيا – رام الله، لترتفع حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين بعد السابع من أكتوبر إلى ما لا يقل عن 170 صحافياً وصحافية، تبقى منهم 51 أسيراً رهن الاعتقال.

• في 23 آذار/ مارس: فرضت منظومة سجون الاحتلال على محامي الأسرى ارتداء سوار عليه علم دولة الاحتلال، بالإضافة إلى اسم السجن وكلمة زائر، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات فرضتها منظومة السجون على الطواقم القانونية منذ بداية الحرب للتضييق على زيارات الأسرى.

• في 29 آذار/ مارس: نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تحقيقاً تضمّن شهادات لأسرى فلسطينيين تعرضوا لتعذيب وحشي على يد جنود الاحتلال، اشتمل على الضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب والطعن، وكشفت الصحيفة عن تقارير تشريح، اطلعت عليها، لأسرى قُتلوا في السجون الإسرائيلية نتيجة الاستخدام المفرط للقيود أو التعذيب المباشر. وعقّب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص على التحقيق مؤكداً أن "تراخي المؤسسات الدولية، وعدم قيامها بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في الوصول الى الأسرى الفلسطينيين وأماكن احتجازهم، تحت ذريعة رفض سلطات الاحتلال التعاون معهم، أدى الى وجود هذا الواقع الذي لم تشهده الحركة الأسيرة على امتداد عقود نضالها".

• استغلت إدارات السجون شهر رمضان لزيادة التضييق على الأسرى والأسيرات، إذ صودرت معدات المطبخ في السجون كافة، وتعمّدت إدارة سجن الدامون إبلاغ الأسيرات بوقت إفطار خاطئ، وتفتيش الغرف وقت السحور وإلقاء سحورهن على الأرض، فضلاً عن تقديم طعام فاسد، واقتصرت وجبة السحور في سجن عتصيون على 3 شرحات خبز وملعقة مربى صغيرة أو علبة شلمينت صغيرة لـ 12 أسيراً، بينما أفاد أسرى في سجون أُخرى بعدم تقديم وجبة السحور أصلاً.

• نشرت هيئة شؤون الأسرى تقاريرَ عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى في مختلف السجون خلال آذار/ مارس: ففي سجن مجدو، أطفأ السجّانون سجائرهم في جسدَي أسيرين من القصّر واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، وكثّفت إدارة سجن عتصيون عمليات القمع بحق الأسرى لتصل إلى 3 مرات في الأسبوع، بالتزامن مع حرمانهم من الماء الساخن، وتعرض الأسرى القصّر في سجن الدامون للتفتيش المباشر بطريقة وحشية وبشكل قاسٍ ومستمر، وواجه أسرى سجن عوفر هجمة شرسة، أدت إلى إصابة الأسير هاني أحمد عمرو (36 عاماً) بكسور في الصدر، وقد رفضت إدارة السجن نقله للمعالجة.

• في 17 آذار/ مارس: حذرت الهيئة من انتشار فيروس خطر في قسم 3 في سجن مجدو، مشيرة إلى تعمّد إدارة السجن إبقاءه من دون علاج، حتى أصبح 90% من الأسرى يعانون من الإسهال والقيء، فضلاً عن حالات فقدان الوعي، وخصوصاً بين كبار السن. وتفاقمت الظروف الصحية والبيئية المزرية في مختلف السجون، مثل سجن الدامون، حيث تنتشر في غرف الأسرى القصّر حشرات البق، في ظل مصادرة الاحتلال لمقتنايتهم ليضطروا إلى ارتداء لباس واحد. وانتشر مرض الجرب بشكل لافت في مختلف السجون ، وقد تعمّدت إدارة سجن النقب خلط الأسرى المصابين بالمرض مع غير المصابين لنقل العدوى إليهم كنوع من العقاب.

• خلال شهر آذار/ مارس، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قوائم بأسماء أكثر من 680 فلسطينياً وفلسطينية صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، أي أكثر من 3 أضعاف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهر الفائت والتي بلغت حوالي الـ 200. وجاءت قوائم الأسماء على النحو التالي: قائمة في 27 آذار / مارس تضمنت  أكثر من 80 اسماً؛ قائمة في 26 آذار / مارس تضمنت حوالي 50 اسماً، بينهم الأسيرة إباء الأغبر من نابلس؛ قائمة في 25 آذار/ مارس ضمت 26 اسماً؛ قائمة في 24 آذار/ مارس تضمنت 26 اسمًا ؛ قائمة في 23 آذار  تضمنت 65 اسمًا؛  قائمة في 19 آذار ضمت 66 اسماً؛ قائمة في 18 آذار فيها 15 اسماً، قائمة في 16 آذار/ مارس شملت 25 اسماً؛ قائمة في 13 آذار/ مارس شملت 41 اسماً؛ قائمة في 12 آذار/ مارس ضمت 82 اسماً؛ قائمة في 9 آذار/ مارس فيها 28 اسماً؛ قائمة في 4 آذار/ مارس شملت 47 اسماً؛ قائمة في 3 آذار/ مارس تضمنت 65 اسماً.

• في 10 آذار/ مارس: أفرجت سلطات الاحتلال عن الطفلة المقدسية تقى غزواي (12 عاماً) بشروط تمثلت في الحبس المنزلي والإبعاد لمدة شهر عن منزل عائلتها، وكفالة مالية بقيمة 3000 شيقل، بالإضافة إلى كفالة طرف ثالث، وذلك بعد اعتقالها في 3 شباط / فبراير بدعوى التحريض.

• في 27 آذار/ مارس: أفرجت سلطات الاحتلال عن حوالي 30 أسيراً من عدة سجون بعد انتهاء محكومياتهم، منهم الأسير المقدسي سائد سلامة الذي أمضى 24 عاماً في السجون، وقد فرض الاحتلال على عائلته شروطاً مشددة لمنع أي مظاهر احتفال بحريته.

الشهداء والجرحى:

استشهد خلال شهر آذار/ مارس 1496 شهيداً في فلسطين، 1478 في قطاع غزة، و18 في الضفة الغربية، وقد جُرح 2923 فلسطينياً، أغلبيتهم من قطاع غزة، باستثناء 143 في الضفة الغربية.

• بلغت حصيلة شهداء الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 50.357 شهيداً، أمّا عدد الإصابات فقد بلغ 114.400، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

•  في 31 آذار/ مارس: استشهد 17 فلسطينياً في قطاع غزة، وذلك خلال قصف طائرات الاحتلال الأهالي في مناطق مختلفة وسط قطاع غزة.